واشنطن تلجأ لمجلس الأمن لدعم مقترح وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستطلب من مجلس الأمن الدولي تبني قرار يدعم مقترح وقف إطلاق النار في غزة، وتحدثت عن التزام إسرائيل بالخطة التي عرضها الرئيس الأميركي جو بايدن

وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد مساء أمس الاثنين إن العديد من الزعماء والحكومات، بما في ذلك الزعماء في المنطقة، أيدوا هذه الخطة، وأضافت أن واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى الانضمام إليهم في الدعوة لتنفيذ الاتفاق المطروح دون إبطاء ودون شروط أخرى، بحسب تعبيرها.

من جهته، قال مصدر دبلوماسي إن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار في مجلس الأمن يرحب بمقترح اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وكان بايدن عرض قبل أيام مقترحا إسرائيليا بالأساس بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن المقترح جرى تطويره بالتشاور مع الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وفي حين حثت الولايات المتحدة إسرائيل على قبول المقترح وقالت إنه يحقق لها مكاسب أمنية، ردت تل أبيب بتصريحات متضاربة ولم تعلن بعد قبولها بالاتفاق المطروح.

وفي المقابل، اعتبرت حركة  (حماس) الأفكار التي عرضها بايدن إطارا عاما، وأكدت ضرورة التوصل لاتفاق كامل يتضمن وقفا لإطلاق النار، وانسحابا للاحتلال، وإغاثة وإعمار قطاع غزة.

في غضون ذلك، تحدثت الخارجية الأميركية  عن أن واشنطن لديها التزام إسرائيلي بالموافقة على المقترح.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر إن واشنطن لم تتلق ردا إسرائيليا حتى الآن على مقترح الصفقة، مضيفا أن الرئيس جو بايدن أكد أن الاتفاق يصب في مصلحة إسرائيل وأمنها.

وتابع المتحدث الأميركي أن بلاده أوضحت لإسرائيل أن استمرار النزاع لأشهر أخرى ليس في مصلحتها.

واعتبر ميلر أن من مصلحة الشعب الفلسطيني أن تقبل حماس بالاتفاق المطروح.

من جانبه، قال منسق الشؤون الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أمس الاثنين إنه لا علم لديه بوجود فجوات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مضيفا أن المقترح الإسرائيلي الحالي هو نتاج جهود دبلوماسية مكثفة بين البلدين.

وأكد كيربي أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستشمل إطلاق بقية المحتجزين، وبعدها يتحول وقف إطلاق النار المؤقت إلى وقف دائم للأعمال العدائية، قائلا إن حركة حماس يجب أن توافق على المقترح.

في الأثناء، يكتنف الغموض الموقف الإسرائيلي من الصفقة المطروحة وسط تصريحات متضاربة وخلافات داخل حكومة بنيامين نتنياهو بهذا الشأن.

وعلى وقع تهديدات من حلفائه بتفكيك الحكومة، قال نتنياهو أمس الاثنين إن الادعاء بأن مجلس الحرب وافق على وقف إطلاق النار دون تحقيق شروطه ليس صحيحا.

وأضاف أنه لن يستعرض تفاصيل الصفقة، وأن ما عرضه الرئيس الأميركي ليس دقيقا، قائلا إن هناك تفاصيل لم تكشف.

وقد قال وزير المالية وزعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش إنه أبلغ نتنياهو أنه سيواصل دعمه طالما اختار تحقيق ما سماه الحسم (في غزة)، وإنه سيعارضه ويتصدى له إذا اختار ما سماه الهزيمة والاستسلام، حسب تعبيره.

بدوره، هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مجددا بحل الحكومة إذا وقّع نتنياهو على ما وصفها بصفقةٍ سيئة تنهي الحرب على غزة من دون إبادة حركة حماس، على حد تعبيره.

في المقابل قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إنه مستعد لمنح الحكومة شبكة أمان سياسية لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى، داعيا رئيس الوزراء إلى إرسال وفد إلى القاهرة للوقوف على تفاصيل الصفقة وإنجازها.

كما قال زعيم حزب العمل المعارض يائير غولان إن على إسرائيل وقف الحرب المتعثرة في غزة، وإنجاز صفقة للإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين بغزة فورا، لأن الصفقة المطروحة حاليا مهمة، وكان ينبغي التوصل إليها قبل شهور، وفق تعبيره.

يأتي ذلك بينما تجددت احتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي إطار الحراك الدبلوماسي، أيد بيان مشترك لوزراء خارجية قطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات جهود الوساطة بشأن غزة.

وشدد الوزراء في البيان على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بهدف الاتفاق على صفقة تضمن وقفا دائما لإطلاق النار وإيصال المساعدات.

كما أكد وزراء خارجية الدول العربية الخمس على ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية وعودة النازحين إلى مناطقهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من غزة، وإطلاق إعادة إعمار القطاع في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن وبوقت محدد وضمانات ملزمة.