أعربت الأمم المتحدة عن “القلق البالغ” إزاء قيود جديدة للحد من تدفق طالبي اللجوء أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء، وحضّت واشنطن على إعادة النظر بخطوتها.

وأمر بايدن بفرض قيود جديدة تستهدف كبح تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية لبلاده، في مسعى لمعالجة إحدى نقاط ضعفه في معركته الانتخابية مع دونالد ترامب للفوز بولاية ثانية.

ويسمح الأمر التنفيذي الصادر عن بايدن (81 عاما) بعد طول انتظار، للمسؤولين بالتصدي لطالبي اللجوء والمهاجرين عندما يصل عددهم إلى 2500 يوميا. وبموجب هذا الأمر، ستتمكن السلطات من ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة.

واعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تدابير اللجوء الجديدة التي أعلنتها واشنطن “تفرض قيودا قاسية على حق طلب اللجوء” إلى البلاد، ومن شأنها أن تحرم من اللجوء أفرادا كثرا بحاجة لحماية دولية، قد يجدون أنفسهم بلا أي خيار مجد في بحثهم عن الأمان وأمام خطر إعادتهم بالقوة.

وشدد بيان المفوضية على أن “أي شخص يدّعي أن لديه خوفا مبررا من التعرض للاضطهاد في بلده الأصلي يجب تمكينه من الوصول إلى منطقة آمنة وتقييم هذا الادعاء قبل ترحيله أو طرده”.

وحضّت المفوضية الولايات المتحدة على “الوفاء بالتزاماتها الدولية”، كما حضّت الحكومة الأميركية على “إعادة النظر في القيود التي تقوّض الحق الأساسي بطلب اللجوء”.

حق أساسي

من جانبها قالت فلورنسيا سوتو نينو، نائبة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المبادئ الأساسية للمنظمة هي أن طلب اللجوء هو حق أساسي من حقوق الإنسان، مؤكدة أن الأشخاص الذين يخشون الاضطهاد في بلادهم يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى منطقة آمنة.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإنه يُسمح عادةً للمهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بطلب اللجوء إذا كانوا معرضين للأذى أو الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء لمجموعة اجتماعية معينة، لكن عددا كبيرا منهم يمضون سنوات بانتظار البت في طلباتهم.

وتعتبر الوكالة ذاتها أن هذا القرار من أصعب القرارات التي يتخذها رئيس ديمقراطي على الإطلاق، إذ تجعله يقترب من سياسات الهجرة التي يدافع عنها الجمهوري دونالد ترامب، وسط استطلاعات الرأي التي تظهر أن القضية تؤثر بشدة على فرص إعادة انتخاب بايدن في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وفي عهد بايدن، وصلت حالات العبور الحدودية إلى مستويات قياسية، لتبلغ الذروة مع نحو 300 ألف في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي أي بمعدل 10 آلاف يوميا.

ورغم انخفاض عددهم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وصولا إلى نحو 179 ألفاً في أبريل/ نيسان، تظهر استطلاعات الرأي أن هذه القضية هي واحدة من أكبر المشكلات التي يواجهها بايدن في الانتخابات.

وتهدف إجراءات بايدن إلى إضعاف هجمات الجمهوريين وجذب الناخبين القلقين بشأن الوضع عند الحدود. لكن خطته ستثير غضب الديمقراطيين اليساريين ومن شبه المؤكد أن جماعات الحقوق المدنية ستطعن فيها أمام المحكمة.