أبي رميا عرض التقرير النهائي لملف مسبح اميل لحود.. وهذا ما جاء فيه

عرض رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا، التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الشباب والرياضة، حول ملف تنفيذ مسبح الرئيس أميل لحود الأولمبي.

وفي مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، اشار الى ان  “التقرير النهائي الذي لحظ عدم احترام المعايير الدولية والأولمبية في إنشاء المسبح، كان نتيجة للتسرع في تنفيذ المشروع بسبب الضغوط السياسية التي دعت إلى الإسراع في التنفيذ، وثبات الهدر في ملف عدم إنجاز المسبح الذي كان من المفترض أن يتم بناؤه بتكلفة نحو 10 ملايين دولار، لكن المبلغ المدفوع وصل إلى نحو 20 مليون دولار من دون إتمامه”.

وتحدث عن “وجود شكوك جدية حول شبهات فساد محتمل منذ تلزيم المشروع، مرورا بمتابعته ومواكبته وصولا لتنفيذه كوضعه الحالي المتمثل ب(قن كبير للدجاج)، ويبقى عبء إثباته والحكم فيه من صلاحيات القضاء المختص”. وقال:”إستنادا الى الملفات التى وردت للجنة الشباب والرياضة من كل من وزارة الشباب والرياضة ومجلس الانماء والاعمار، وبعد إتمام المقابلات مع الاشخاص المعنيين في الملف، أوصت اللجنة بإحالة الملف كاملا الى النيابة العامة التمييزية مرفقا بالتقارير ومضمون المقابلات. كما تعهدت اللجنة بمتابعة الملف أمام القضاء بهدف الوصول الى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين مع مراعاة المبادئ الدستورية، وتعهد النواب أعضاء اللجنة بالإدعاء بصفتهم الشخصية عند الحاجة”. 

ولفت الى أن “لجنة الشباب تلجأ اليوم الى القضاء، ولم تلجأ الى خيار إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بسبب إشكالية التشريع في ظل الشغور الرئاسي”، مشيرا الى انه “في حال تلكأ القضاء عن القيام بواجبه سنلجأ عندها الى خيار انشاء لجنة تحقيق، وهذا تأكيد منا ان اللجنة ستتابع ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي حتى خواتيمه ان لناحية محاسبة المسؤولين، او لناحية إعادة المال العام الى خزينة الدولة”.

بدوره، أشار النائب بيار بو عاصي الى الهدر الهائل بالمال العام في مشروع المسبح الذي شابه اتفاقات بالتراضي”، كما لفت النائب الياس الى ان “ملف المسبح هو من بين ملايين الملفات التي طالها الهدر والفساد”، فيما نبه النائب وضاح الصادق “من المحاصصة السياسية التي طالت الملف”، معتبرا “عمل لجنة الشباب مثالا الى ان اللجان ليست مقبرة الملفات كونها تابعت وستتابع ملف المسبح حتى خواتيمه”.

اما النائب رازي الحاج فاشار الى “الإهمال والصفقات التي رافقت الملف والتي أدت الى عرقلة بناء منشأة رياضية وفق المعايير الدولية”، واعدا الرأي العام بـ”وضعه في صورة تطور الملف”.

كذلك اكد النائب ينال الصلح ان “اللجنة لن تتوان عن متابعة الملف حتى النهاية”، في حين شدد النائب الياس اسطفان على “اهمية الدور الرقابي للجان النيابية وهذا ما قامت به لجنة الشباب والرياضة”.