لندن- يضع تحالف مشروع “أسطول الحرية” الدولي آخر اللمسات على إطلاق عدد من المشاريع التي تهدف لكسر الحصار عن قطاع غزة من خلال البحر، بعد أن أظهرت الأشهر الماضية صعوبة وصول المساعدات إلى القطاع من الطرق والمعابر البرية.

ومن المتوقع أن تنطلق سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية ومستلزمات الإيواء من ميناء مصراتة الليبي في اتجاه سواحل قطاع غزة، حيث إن التحالف الذي يضم 12 دولة إضافة إلى اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة التي تمثل الدول العربية، قام بالتحضير لإطلاق السفينة بعد حملة جمع تبرعات ومساعدات كللت بالنجاح، والآن تصل العملية لمرحلتها الأكثر حساسية وهي الانطلاق، وبعدها السعي للوصول إلى قطاع غزة.

تحدثت الجزيرة نت مع رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر البيراوي عن هذه القافلة الجديدة، والتي قال إنها لن تكون الأخيرة بل هي ضمن مشروع متكامل من أجل السعي لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة.

زاهر البيراوي أكد أن سفن كسر الحصار سوف تنطلق بعد شهر رمضان من عدة موانئ (المركز الفلسطيني للإعلام)

مبادرات لكسر الحصار

نجح تحالف أسطول الحرية الدولي في إطلاق 3 مبادرات، أولها مبادرة قافلة كسر الحصار عن غزة، والتي من المتوقع أن تنطلق من السواحل الليبية خلال الأيام المقبلة، وهناك سفينة أخرى سوف تنطلق قبل نهاية شهر رمضان من ميناء طرابلس، وكلتاهما سفينة إنقاذ.

ثم هناك مبادرة سفينة “حنظلة”، التي انطلقت من النرويج وطافت على 12 ميناء أوروبيا، للتعريف بمعاناة أهل غزة مع هذا الحصار، ومن المتوقع أن تواصل السفينة جولتها خلال الصيف في عدد من الموانئ الأوروبية، قبل التوجه في شهر يوليو/تموز إلى قطاع غزة.

وأقر التحالف المشروع الثالث، في فبراير/شباط الماضي، عندما أكد ضرورة تحرك السفن البحرية لكسر الحصار، للتأكيد على عدم قانونيته، بالقول “ما دفعنا لهذا القرار هو حجم التخاذل والتواطؤ غير المسبوق، وأيضا لسد الباب أمام المخططات المشبوهة للتحكم في طريقة وصول المساعدات والإغاثة لغزة”.

وكشف البيراوي أن آلية تحرك هذه السفن هي في تجمع عدد منها، وبينها سفينة مساعدات كبيرة، وسفن صغيرة تحمل المئات من النشطاء من عديد دول العالم، وشخصيات سياسية لها ثقل سياسي، وهو ما سيكون له أثره في حال حصل اعتراض لهذه السفن.

ويقول البيراوي إنه “بعد اندلاع الحرب على غزة، فكرنا في التحالف في إطلاق عمل طارئ وعاجل لخدمة أهلنا في القطاع، وقررنا تنفيذ حملة باسم الحملة الدولية لإنقاذ غزة، تركز العمل فيها بشكل أساسي على ضرورة الإغاثة عبر المساعدات الإنسانية، وأسفر هذا الجهد عن جمع مساعدات عينية من مستلزمات طبية وأغراض الإيواء”.

وأضاف أن “هناك سفن كسر الحصار التي سوف تنطلق بعد شهر رمضان، والمرجح أنه في منتصف شهر أبريل/نيسان المقبل، وسوف تنطلق من عدة موانئ، وسيتجاوز عدد المشاركين 1200 شخص، من أكثر من 50 دولة، وهناك أعداد كبيرة سجلت في منصات التسجيل، وسيبقى التسجيل مفتوحا لنهاية الشهر الجاري”.

وقال “ثم سيتم تحديد أسماء المشاركين من قبل لجنة مركزية في تحالف أسطول الحرية، مهمتها التدقيق في هويات المشاركين، ومن سيتم قبولهم سيوقعون على وثيقة توضح أن هذا العمل قانوني إنساني وسلمي وغير عنيف، وذلك لسحب الذريعة من الاحتلال في تشويه أهداف هذه الحملة”.

مهمة صعبة

ويقر البيراوي بصعوبة مهمة كسر الحصار عن قطاع غزة “لأن الحصار هو قرار سياسي مدعوم غربيا، وتفرضه أميركا إلى جانب إسرائيل، لكن لا يجب التوقف ومهما بلغت المعوقات التي ستواجهنا فلن تكون بأكثر مما يواجهه أهلنا في غزة”.

وأوضح أنهم في التحالف درسوا جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع هذه السفينة، وقال “لأننا نعرف مستوى إجرام الاحتلال الإسرائيلي وما يمكن أن يرتكبه في حق المتضامنين، فإن من بين هذه السيناريوهات المتوقعة لدينا وبقوة قيام الاحتلال بالاعتداء على السفن، وكذلك على النشطاء، ولكن ذلك لا يعني أننا سوف نستسلم للإرادة الإسرائيلية”.

ولمواجهة أي تحريض أو حملة تشويه ضد القافلة، شدد البيرواي على “الطابع السلمي لهذه القافلة”، حيث إنهم يقومون بتهيئة من سيكون موجودا على هذه السفن لكل السيناريوهات والاحتمالات، وكذلك تقوم اللجان المتخصصة بتدريب المشاركين على كيفية التعامل مع سيناريو عنف الاحتلال، وهناك لجان قانونية وحقوقية تشتغل من أجل إعطاء الزخم لهذا الحدث، واستثماره لصالح أهل غزة ولصالح القضية الفلسطينية.

وتحدث البيراوي عن التحدي المالي أيضا، لأن السفن المشاركة هي سفن مملوكة للتحالف، وهي سفن تكاليفها عالية جدا، إضافة لتحدي وجود موانئ للانطلاق، ويقول “تقديرنا أن مقومات النجاح لهذا المشروع تعتبر كبيرة، خصوصا بالنظر للمشاركة الكبيرة لشخصيات عالمية في هذه القافلة”.