أكثر من كتلة نيابيّة ستطعن بالتمديد للبلديات والمخاتير

كتبت هيام عيد في ” الديار”: قانون التمديد للبلديات والمخاتير وبعد إقراره في المجلس النيابي، سيواجه تحدي الطعن فيه، إذ انه وفي ضوء المواقف النيابية الأخيرة، سيتمّ الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري”، وفق ما يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ “الديار”، إذ  يعتبر أنه “من الثابت وبعد ساعات على صدور القانون، أن أكثر من كتلة نيابية سوف تطعن فيه، وسوف تتقدم هذه الكتل بطعنها إلى المجلس الدستوري في الأسابيع المقبلة”.

وعليه، يضيف إن “المجلس الدستوري قد يجد نفسه ربما أمام استحقاق تعليق العمل بقانون التمديد للبلديات، حيث ان هذا القرار يعود له، وذلك استناداً إلى جدية المنازعة، التي يراها متوافرة أو غير متوافرة في الطعون التي سيقدمها النواب أو الكتل والتي قد تكون متعددة”.