ألمانيا ترفع توقعاتها للنمو بشكل طفيف في 2024

وبعد أكثر من ثلاثة عقود، شهد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تراجعاً لإجمالي الناتج المحلي بواقع 0.3 بالمئة في العام 2023.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك للصحافة إنّ النشاط الاقتصادي يستفيد من تراجع أسعار الطاقة “بسرعة أكبر مما توقعه الكثيرون”، بعد ارتفاعها في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، مما أدى إلى تباطؤ الصناعة والاستهلاك.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.4 بالمئة في المتوسط هذا العام، بعد 5.9 بالمئة العام الماضي.

“ضعف هيكلي”

ومع ذلك، سيظل النمو ضعيفاً للغاية في ألمانيا، التي باتت في ذيل ترتيب القوى المتقدمة.

وقال هابيك إن الزيادة في التوقعات للعام 2024 لا تزال “معتدلة” بسبب البيئة الجيوسياسية التي لا تزال غير مضمونة، خصوصاً في ظل التوترات في الشرق الأوسط التي تؤثر على التجارة والاقتصاد.

وأضاف أنه رغم أن “من المتوقع” أن يتم الخفض الأول لسعر الفائدة في منطقة اليورو اعتباراً من يونيو، وهو ما سيكون مفيداً لإنعاش الائتمان وبالتالي النشاط، إلا أن استمرار التيسير النقدي يظل افتراضياً.

وفي الوقت ذاته، يبقى “الضغط من أجل توحيد الميزانيات العامة قوياً أيضاً”، مما يحد من مساحة المناورة لدى الحكومة لدعم المشاريع الكبرى، مثل التحول في مجال الطاقة.

مع ذلك، تواصل برلين توقع نمو متواضع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، عند 1.0 بالمئة في العام 2025.

وقال روبن وينكلر الاقتصادي في دويتشه بنك إن النشاط “يظهر مؤشرات ربيعية” في قطاع الخدمات بشكل رئيسي، بينما لا تزال الصناعة تواجه مشاكل النمو، بحسب وكالة فرانس برس.

 ما انفكّ أصحاب الأعمال في ألمانيا يشتكون من سياسة حكومة أولاف شولتس، متهمين إيّاها بالتقاعس ومحمّلين إيّاها مسؤولية الركود السائد.

وفي السياق، قال هابيك إن إمكانات النمو والإنتاج تبقى منخفضة بالنسبة للمستقبل. وأضاف “يجب علينا صياغتها بشكل صارم”، موضحاً أن ألمانيا “فقدت قدرتها التنافسية مقارنة بالدول الأخرى”.

وقد تخلى الاقتصاد الألماني عن دوره كقاطرة لمنطقة اليورو أداه طوال عقدين من الزمن، إلى حد عودة شبح “رجل أوروبا المريض” الذي ساد في نهاية التسعينيات بعد ردّ فعل الاقتصاد الألماني على إعادة توحيد البلاد.

وشدّد هابيك على أنه “إذا أردنا العودة إلى نمو أعلى، فإننا بحاجة إلى اتخاذ تدابير هيكلية” لتشجيع الابتكار والحد من البيروقراطية.

إلى ذلك، تبقى الحقيقة أن الائتلاف غير المتجانس في السلطة، والذي يجمع بين اليسار واليمين يُظهر انقسامات متزايدة بشأن مسار العمل الذي يجب اتّباعه في مواجهة الركود الاقتصادي، ما يجعله فاقداً للشعبية بشكل كبير لدى الرأي العام.

وبلغت الاختلافات حدّا هذا الأسبوع بحيث رأت فيها المعارضة بداية نهاية الائتلاف وراحت تدعو لانتخابات مبكرة.

وفي آخر التطوّرات في هذا المجال، أن الحزب الديموقراطي الحر قدّم هذا الأسبوع خطة مكونة من 12 نقطة “للانتعاش الاقتصادي” تدعو إلى خفض المساعدات الاجتماعية، الأمر الذي تسبب في إثارة غضب الاشتراكي الديموقراطي.

وهو توقع أن تستقر الصادرات من جهتها بعد تراجع بنسبة 1.5 بالمئة في 2023.

وتواجه الشركات الألمانية أيضا مشاكل هيكلية كتقدم السكان في السن ونقص اليد العاملة الكفوءة.