ذكرت صحيفة هآرتس أن السلطات الإسرائيلية أخطرت محكمة العدل العليا بأنها تعمل على إنشاء آلية ستحل محل زيارات الصليب الأحمر إلى الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة المحتجزين في إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين توقفت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم تقدم السلطات في إخطارها للمحكمة العليا تفاصيل عن الآلية البديلة، ولكن هآرتس علمت أن أحد الخيارات هو تعويض زيارات وفود الصليب الأحمر بزيارات لوفود تضم قاض ودبلوماسيين أجانب، غير أنها أوضحت أنه ليس من الواضح بعد إن كان الدبلوماسيون الأجانب سيتجاوبون مع هذا المقترح.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح الجديد ينص على أن يتكفل القاضي والدبلوماسيون بالمهام التي كانت يقوم يها الصليب الأحمر “كطرف خارجي له الحق في الدخول إلى مراكز الاحتجاز، وقبول شكاوى المعتقلين المعنيين، وإرسال المعلومات عنهم”.

واعتبرت المنظمة الإسرائيلية للحقوق المدنية أن خطة الحكومة متعارضة مع القانون الدولي.

وفي فبراير/شباط الماضي، قدمت أربع مجموعات إسرائيلية للحقوق المدنية التماسا إلى المحكمة العليا للسماح لممثلي الصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتجزين لدى إسرائيل، وتزويد الصليب الأحمر بتفاصيل عن جميع هؤلاء السجناء.

وجاء في الالتماس أنه بموجب القانون الدولي، حتى لو انتهك أحد أطراف النزاع التزاماته بموجب قوانين الحرب، فإن هذا لا يعفي الطرف الآخر من التزاماته، وأضافت “على الرغم من أن حماس تحتجز رهائن إسرائيليين في ظروف رهيبة، ولا تقدم معلومات عنهم، أو تسمح للصليب الأحمر بزيارتهم، إلا أن إسرائيل لا تزال ملزمة بالسماح بهذه الزيارات للسجناء الفلسطينيين المحتجزين لديها”.

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني داخل سجونها، بالتزامن مع استمرار حربها على  قطاع غزة، منهم ما لا يقل عن 75 أسيرة، وما لا يقل عن 250 طفلا.