نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع قوله إن مواطنا لبنانيا-بلجيكيا يدير شركة تدقيق حسابات لبنانية وجهت له في 14 مايو/أيار الماضي تهمة التواطؤ في تبييض أموال بسبب تقرير يبرئ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من تهم اختلاس أموال عامة.

ويُشتبه بأن هذا المواطن، وهو مدير الفرع اللبناني لشركة “بي دي أو” لتدقيق الحسابات، “سهّل التبرير الكاذب لمصدر أصول سلامة وعائداته، وكيانات هو المستفيد منها اقتصاديا أو أفراد من عائلته”، وفق عناصر التحقيق.

ويتهم هذا اللبناني-البلجيكي (70 عاما) بصفته مديرا شريكا في “بي دي أو” بسبب تقرير إجراءات متفق عليها “قدم إلى القضاء كدليل على عدم وجود أي اختلاس لأموال عامة؛ وبالتالي المصدر القانوني لأصول سلامة”.

ووفق الأنظمة، لا يهدف هذا التقرير إلى التحقق من دقة العمليات المحاسبية، على العكس من تقرير التدقيق المحاسبي، بل يرمي فقط إلى إعداد قائمة بالحقائق.

مع ذلك، تمت إضافة التقرير الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى التحقيق بعد شهرين من جانب وكلاء الدفاع عن سلامة مرفقا بالتعليق التالي “أعدّته خامس أكبر شركة تدقيق في العالم، وهو يؤكد أن عميلنا لم يتلق أي أموال من مصرف لبنان، باستثناء أجره”.

إساءة استخدام

وفي معرض دفاعه عن نفسه أمام قاضية التحقيق، قال المواطن اللبناني البلجيكي إن التقرير لا يمكن أن يشكل “أساسا لتبرير مصدر الأموال” أو “إثبات أي شيء”، لكنه أقر في نهاية المطاف بأنه “اتفق” مع القاضية على أنه يتعذر عليه أن يبين مصدر جزء من أصول سلامة.

وفي معرض تعليقهما قال محامياه، ليون ديل فورنو وجايد راديكس هيس، إن موكلهما “يأسف ويحتج بشدة على إساءة استخدام هذا التقرير لأغراض تتعارض مع تلك التي أعد من أجلها”.

وقال وليام بوردون، أحد محامي منظمة “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجرائم المالية و”تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان” إنه “في قضايا الاحتيال، غالبا ما يؤدي المدققون دورا رئيسيا يتم التقليل من شأنه”.

يشار إلى أن كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرضت في أغسطس/آب 2023 عقوبات اقتصادية على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة، بتهم فساد مالي لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه.

كما جمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في مارس/آذار 2022، 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية التي يشتبه في أنها تعود لسلامة وأقاربه.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن سلامة “أساء استغلال موقعه في السلطة”، وذلك “لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات، عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي”.

ويعد سلامة أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم حيث استمر في منصبه 30 عاما. ويُحمله كثير من اللبنانيين مسؤولية الانهيار المالي الذي بدأ في 2019، في حين يقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار، الذي أعقب ممارسات تتسم بالفساد والهدر في الإنفاق على مدى عقود من النخبة الحاكمة.