استطلاع: التضخم في مصر يتجه نحو المزيد من التباطؤ في مايو

ولن تنعكس في أرقام التضخم لشهر مايو زيادة بأربعة أمثال في سعر الخبز المدعوم نفذتها الحكومة في الأول من يونيو، لكن ستتجلى فيها زيادات سابقة في الأسعار مثل زيادة أسعار الوقود في 22 مارس، بحسب رويترز.

ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 30.4 بالمئة في مايو نزولا من 32.5 بالمئة في أبريل، وفقا لمتوسط ​​توقعات 19 محللا.

وتباطأ التضخم من أعلى مستوى سجله في سبتمبر عند 38.0 بالمئة لكنه ارتفع مرة أخرى بشكل غير متوقع في فبراير إلى 35.7 بالمئة.

وتعتقد آية زهير، المحللة في شركة زيلا كابيتال ومقرها القاهرة، أن الزيادة في سعر الخبز قد تضيف ما بين 1.0 إلى 1.5 نقطة مئوية إلى التضخم الإجمالي في يونيو.

وأضافت: “حتى مع هذا التأثير التضخمي المتوقع لخفض الدعم، سيستمر على الأرجح الاتجاه النزولي العام للتضخم الذي بدأ في مارس، وبناء على توقعاتنا الحالية، نتوقع أن يتراوح التضخم بين 22بالمئة و24 بالمئة بحلول نهاية عام 2024”.

ويتوقع محللون أن ترفع الحكومة أسعار الكهرباء المدعومة بشدة في الأول من يوليو المقبل إلى جانب أسعار بعض الأدوية.

وتوقع متوسط ​​سبعة من المحللين انخفاض ​​التضخم الأساسي الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض المواد الغذائية إلى 29.0 بالمئة من 31.8 بالمئة في أبريل.

وفرضت مصر في مارس إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بلغت ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ظل سعيها للسيطرة على حساباتها المالية.

وشملت هذه الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في العملات الأجنبية.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر مايو يوم الاثنين