إسطنبول- تستمر الاحتجاجات الشعبية في تركيا بوتيرة متصاعدة، مستهدفة الضغط على الشركات التركية والأجنبية العاملة في البلاد لقطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل.

وفي مقدمة هذه الشركات، تأتي “سوكار” الأذرية للنفط والغاز الطبيعي، والتي يطالبها المواطنون الأتراك بوقف بيعها البترول إلى إسرائيل، مؤكدين أن وقود الطائرات الذي تبيعه يغذي جيش الاحتلال.

وقد شهدت مدينة إسطنبول عدة وقفات احتجاجية أمام مقر هذه الشركة، كان آخرها يوم الجمعة الماضي، حيث اقتحم المتظاهرون المبنى، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات داعمة لقطاع غزة.

غضب

وعبّر المتظاهرون عن غضبهم بتلطيخ واجهة المبنى بطلاء أحمر، في إشارة رمزية إلى أن نفط سوكار يساهم في العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي تعاني من هجوم بري واسع النطاق وسط تكدس النازحين فيها.

واعتقلت السلطات التركية 13 شخصا خلال الاعتصام “على خلفية أحداث شغب واقتحام مبنى سوكار دون تصريح مسبق” إلا أنها أفرجت عنهم في وقت لاحق.

في المقابل، نفت الشركة الأذرية ما وصفته بـ”الادعاءات التي تزعم بيعها النفط الخام لإسرائيل” معتبرة أنها تهدف إلى تضليل الرأي العام. وأشارت -في بيان لها- إلى أن أنشطتها تلتزم بالاتفاقيات الدولية، وأنها لا تملك السيطرة على الوجهة النهائية للنفط المُباع عبر شركات التجارة.

ووفق سوكار، فقد تعرضت مقارها “لعدة هجمات استفزازية تهدد سلامة الموظفين” مؤكدة التزامها بمواصلة العمل من أجل المصالح المشتركة لشعبي تركيا وأذربيجان، ومشاريعها الاجتماعية والتعليمية، فضلا عن دعمها الشعب التركي خلال الأزمات.

وردّ حراك “ألف شاب لأجل فلسطين” المنظم للاعتصامات أمام مقر الشركة على البيان قائلا إن “التجارة التي نسعى إلى تعطيلها هي تجارتكم الدموية مع الصهيونية. سنواصل كل يوم فضح إمبرياليتكم واحتلالكم والمتعاونين معكم”.

وقال محمد كارا أحد الناشطين بالحراك -للجزيرة نت- إن البيان الصادر عن سوكار غير مقنع، وإنهم كانوا ينتظرون بيانا يوضح خطواتها تجاه إنهاء تزويد إسرائيل بالوقود بالكامل كرد فعل على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة.

ونفى الناشط أن يكون الحراك ممولا من جهات معينة في تركيا أو خارجها، مؤكدا أنه شعبي طلابي يضم شبابا أتراكا وعربا وأجانب متضامنين مع القضية الفلسطينية.

حراك “ألف شاب لأجل فلسطين” يطالب الشركات التركية والأجنبية بقطع علاقاتها مع إسرائيل (مواقع التواصل)

خطوات حازمة

ويستمر حراك “ألف شاب لأجل فلسطين” في مطالبه بضرورة قطع الشركات التركية والأجنبية علاقاتها التجارية مع إسرائيل -حسب كارا- امتثالا لقرار الحكومة التركية التي أوقفت جميع صادراتها إلى إسرائيل مطلع مايو/أيار الماضي.

وانتقد المعتصمون تصريح وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار، بشأن الاتفاق مع أذربيجان على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا والدول الأوروبية، وتمديد اتفاقية الغاز بين البلدين حتى عام 2030. وبرأيهم، فإن هذا التوجه يتعارض مع ضرورة الضغط على الحكومة الأذرية لوقف صادرات النفط إلى إسرائيل، مؤكدين أهمية اتخاذ خطوات أكثر حزما في هذا السياق.

وتعرض الحراك الشبابي لانتقادات واسعة، حيث وصفه البعض بأنه “كيان يسعى إلى زرع الفتنة بين تركيا وأذربيجان”.

وفي السياق، قال إيراي غوتشلار المحلل السياسي والأكاديمي بجامعة ألطن باش إن المعتصمين يمكنهم توجيه احتجاجاتهم نحو شركات أخرى تدعم الاحتلال الإسرائيلي، مثل شركة “رويال داتش شل” البريطانية التي تربطها علاقات تجارية مع إسرائيل. وباعتقاده، فإن إصرار المعتصمين على استهداف الشركة الأذرية تحديدا يُعد “مؤامرة”.

وأعلنت المجموعة التركية القابضة للطاقة “زورلو” -أواخر مايو/أيار الماضي- سحب استثماراتها من 3 شركات إسرائيلية في أعقاب حملات شعبية كبيرة واحتجاجات مستمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، احتجاجا على استمرار علاقاتها التجارية مع الاحتلال.

وعلّقت زورلو أن القرار يأتي في إطار سياستها للتركيز على مشاريع التحول الأخضر، وسعيها إلى أن تكون رائدة في التحول نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والكهرباء.

تحول كبير

واتخذت الحكومة التركية قرارات عديدة فيما يتعلق بالتعاون التجاري مع إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، كان أهمها إعلان وزارة التجارة مطلع مايو/أيار الماضي تعليق جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل، في ضوء ما وصفته الوزارة بـ”تفاقم المأساة الإنسانية” في الأراضي الفلسطينية.

في هذه الأثناء، تواصل حملات المقاطعة بتركيا تصاعدها، مستهدفة الشركات والمتاجر التي تتعامل مع منتجات الشركات الداعمة للاحتلال. وامتدت الدعوات لتشمل مقاطعة السلاسل التجارية الكبرى مثل “آيوز بير” و”شوك” اعتراضا على تقديمها عروضا وتخفيضات مستمرة على المنتجات المشمولة بالمقاطعة.

وأفاد رئيس جمعية المطاعم والسياحة التركية رمضان بينغول بأن استهلاك المشروبات الغازية في قطاع الطعام والشراب شهد تحولا كبيرا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث اتخذ العديد من أصحاب المطاعم قرارا بوقف بيعها ردا على الهجمات العنيفة على غزة.

وأشار إلى أن المبيعات الشهرية لهذه المشروبات انخفضت بنسبة 20% بشكل عام، بينما شهدت المطاعم الداعمة لإسرائيل تراجعا بأكثر من 50%.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد جمعيات المستهلكين محمد بولنت دنيز أن حملة المقاطعة “الذخيرة ليست منا” مستمرة بقوة وتحظى بدعم واسع في تركيا ودول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أن التعليقات التي تصف المقاطعة بالفشل تُروجها العلامات التجارية عبر حملات منظمة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الواقع يُظهر التزام الناس القوي بالمقاطعة.