الأحزاب المؤيدة للحكومة الموريتانية تدعم ترشح الرئيس لفترة ثانية

وضعت الأحزاب الداعمة للحكومة الموريتانية عدة شروط لمنح التزكية للمرشحين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية في البلاد، المقررة في 29 من يونيو (حزيران) المقبل. جاء ذلك بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية» في ختام اجتماع للأحزاب، عقد مساء الخميس، بمقر الحزب الحاكم، حزب «الإنصاف»، بالعاصمة نواكشوط، أعلنت فيه دعمها المطلق لإعلان الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الترشح لفترة رئاسية ثانية، وجاهزيتها المطلقة للمشاركة في حملته الانتخابية. وقالت الأحزاب في بيان صادر عنها إنها اتفقت على شروط السماح للعمد والمستشارين البلديين المحسوبين عليها بتزكية المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتمتلك أحزاب الموالاة أغلبية ساحقة من العمد والمستشارين البلديين، وهم وحدهم الذين يخول لهم القانون منح التزكيات للمرشحين قبل تقديم أوراق ترشحهم. واشترطت هذه الأحزاب توقيع المترشحين للانتخابات «ميثاق شرف»، أساسه ضمان سير الانتخابات الرئاسية المقبلة في جو من الهدوء، بعيداً عن كل ما من شأنه أن «يمس بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، والثوابت القانونية والأخلاقية، ويخدش في مصداقية ديمقراطيتنا». كما اشترطت كذلك «امتلاك الراغب في التزكية لقاعدة، برهن عليها حصوله على مستوى مهم من ثقة الشعب الموريتاني؛ كانتخابه نائباً في البرلمان، أو ترشيحه من طرف حزب سياسي له تمثيله الانتخابي المعتبر».

وبررت الأحزاب هذه الشروط بأنها «تهدف لخدمة تعزيز المسار الديمقراطي»، وحرصاً منها على «البقاء على مسافة واحدة من كل المترشحين الساعين إلى التزكية من طرفها». وينص القانون الموريتاني على وجوب حصول المرشح للرئاسة على مائة توقيع، ما بين رؤساء بلديات ومستشارين بلديين (أعضاء في المجلس البلدي). لكن عدداً من المراقبين وبعض المعارضين يرون أن تحكم واشتراط أحزاب الموالاة لمسألة التزكية سيحول دون إمكانية الترشح لعدد كبير من المرشحين، بسبب الشروط الكثيرة التي وضعت، والتي قد لا يستطيع عدد كبير من المرشحين تأمينها. وتعد هذه المرة الأولى التي تُوضع فيها شروط للتزكية للانتخابات الموريتانية.

في المقابل، ثمّن حزب «الإصلاح»، في بيان صادر عنه، إعلان ترشح الرئيس ولد الشيخ الغزواني لمأمورية دستورية ثانية، مبرزاً أن الحزب سبق أن طالب بذلك في دورته الثانية العادية المشتركة لمجلسه الوطني ومكتبه السياسي، التي انعقدت في 31 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، موضحاً أن الدعوة لمأمورية ثانية «تأتي إيماناً منه بنجاعة الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس في سبيل تحقيق مشروعه المجتمعي، الهادف إلى انتشال البلاد، وإصلاح أمورها العامة في جميع المجالات».

بدوره، دعم الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية، الدكتور الشيخ محمد ولد الشيخ سيديا، ترشح الرئيس الحالي لولاية ثانية، وقال في بيان إن الشعب الموريتاني «يستعد لدخول مرحلة جديدة من المسيرة التنموية المظفرة لرئيس الجمهورية، وذلك بعد إعلانه الترشح لمأمورية ثانية». وهنأ ولد الشيخ سيديا باسمه الشخصي، واسم الكتلة السياسية التي يترأسها، الشعب الموريتاني والقوى السياسية الواعية على ترشح رئيس الجمهورية، «لما يعنيه ذلك من استقرار، واستمرار للحكامة الرشيدة والحكمة السياسية، والتآزر الوطني، والدور الإقليمي والدولي البناء».

في سياق ذلك، استقبل الرئيس الموريتاني، أمس الخميس، رئيس حزب «تكتل القوى الديمقراطية»، أحمد ولد داداه، في مكتبه بالقصر الرئاسي، وذلك بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويعد ولد داداه أحد الزعماء التاريخيين للمعارضة في موريتانيا، منذ أن بدأ نشاطه السياسي مع انطلاق التعددية السياسية مطلع تسعينات القرن الماضي. وخلال سنوات المأمورية الأولى من حكم ولد الغزواني (2019 – 2024)، ظلت علاقته جيدة بولد داداه، حيث يعقدان لقاءات شبه دورية، للتباحث حول الشأن العام.

وتأتي لقاءات الرئيس مع ولد داداه ضمن ما يسمى «التهدئة السياسية»، التي أعلن عنها ولد الغزواني فور وصوله إلى الحكم قبل خمس سنوات.