الأعلى منذ 2022.. خبراء يكشفون أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي

قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري على مدار السنتين الماضيتين كان ثابتا عند 35 مليار دولار بعد انخفاضه من 45 مليارا، بينما تعاني البلاد من ضغوط على الميزان التجاري وفجوة تمويلية دولارية، ولكن كل هذ الأمور اختلفت تمامًا بعد 23 فبراير 2024، خاصة بعد توقيع صفقة رأس الحكمة.

وأضاف «أنيس»، أنه خلال هذا الشهر نجحت الدولة المصرية في توقيع العديد من الاتفاقيات التي أدت الى دخول أكبر قدر من السيولة الدولارية إلى مصر في العصر الحديث، والتي بدأت باتفاق رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات، والذي تم من خلاله ضخ ما يقرب من 35 مليار دولار استثمارات مباشرة، ثم التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري

وأكد الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«الوطن» أن ما قامت به الدولة المصرية بتوقيع العديد من الاتفاقيات نتج عنه تدفقات دولارية اقتربت من 60 مليار دولار، ما ترتب علية سد الفجوة الدولارية وتلبية احتياجات المستثمرين، وتوفير المادة الخام للمصانع، بالإضافة إلى الإفراج عن البضائع المحتجزة لدى المواني والتى بلغ إجمالي المفرج عنه حتى الآن نحو 8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن كل هذه العوامل أدت الى تحقيق فائض، ترتب عليه رفع الاحتياطي النقدي من جديد إلى 40.4 مليار دولار، وهو الأعلى منذ عامين، متوقعًا استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استعادة التدفقات الدولارية التقليدية والدور الذي تقوم به الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية . 

التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري

وأضح أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى مصر رسالة قوية، وتأكيد على أن الفجوة الدولارية لم تعد موجودة، وأن السوق المصرفي المصري قادر على تلبية احتياجات المستثمرين من العملة الصعبة، وانتهاء السوق السوداء بشكل تام، كل هذا يعطي مؤشر إيجابي لشركات التصنيف الائتماني، ما يترتب علية تحسين تصنيف الاقتصاد، وهذا ما حدث عندما قامت  وكالة ستاندرد آند بورز برفع  نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، ما يعني شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.

زيادة التدفقات من المشروعات الأجنبية

في السياق، قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 40.4 مليار دولار في غضون عامين إنجاز مهم، ومؤشر أساسي لقوة الوضع المالي للدولة، وذلك بسبب زيادة التحويلات النقدية الخارجية الواردة من العمالة المصرية في الخارج، ومن السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن زيادة التدفقات من المشروعات الأجنبية مثل رأس الحكمة وكذلك دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري يعزز القوة الشرائية للدولة ويدعم النمو الاقتصادي، ويعتبر الاحتياطي النقدي الكبير عاملاً مهمًا لدعم القوة والاستقرار للعملة المحلية.

البنك المركزي المصري

وكان البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي في مارس الماضي إلى 40.4 مليار دولار، هو الأعلى في عامين، وذلك بعد تحقيق زيادة بنحو 5 مليارات الدولار الشهر الماضي

وأظهرت البيانات أن أعلى احتياطي للنقد الأجنبي لدى المركزي المصري خلال العامين الماضيين كان في فبراير من 2022، حين سجل 41 مليار دولار.