الإستعانة بالمسرّحين من "الأمن الداخلي" لسدّ النقص

كتب عيسى يحيى في” نداء الوطن”: تشكو مؤسسة قوى الأمن الداخلي نقصاً في عديد عناصرها منذ سنوات، ولم تتح لها الظروف فتح دورات تطويع لسدّ العجز، سنداً للمادة 80 من قانون موازنة 2019 الذي منع التوظيف والتعاقد في القطاع العام، حتى في القطاعين الأمني والعسكري، وأسوةً بباقي المؤسسات الأمنية، ولا سيّما الجيش الذي يفتح باب التطوّع بشكلٍ دائم.

وذكرت مصادر متابعة لـ»نداء الوطن» أنّ قراراً صدر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إلى قادة الوحدات لإبلاغ المؤهلين الذين أحيلوا على التقاعد خلال عام 2024 لبلوغهم السنّ القانونية، ويرغبون في العودة إلى متابعة الخدمة في قوى الأمن الداخلي وتمديد خدماتهم سنة قابلة للتجديد، بتقديم طلباتهم في مراكز قيادة المناطق، لتستتبع ببرقية للمتقاعدين عام 2023، ومن المتوقع أن تصدر برقية أيضاً للمسرّحين عام 2022. وأكدت المصادر أنّ الهدف من هذا الحل الموقت هو سدّ العجز بأبناء المؤسسة لحين اجتراح الحلول البديلة والدائمة، ولكون دورة التطويع التي أعلنت لا يزال الإقبال عليها ضعيفاً بخلاف ما كنّا نشهد، ولكون الذين تقدّموا بطلباتهم سابقاً لم تعد تسري عليهم شروط التطويع، والعديد منهم قد أصبح خارج البلاد أو التحق بوظيفةٍ أخرى.

وأوضحت المصادر أنّ الحل المقترح هو لضمان بقاء مؤسسة قوى الأمن الداخلي صامدة في وجه التحديات الداخلية الأمنية والقيام بواجباتها، إضافةً إلى تصاعد وتيرة أزمة النازحين السوريين، وهي من صميم عمل المؤسسة، كذلك يمكن أن يردف المؤسسة بألف عنصر يتمنون العودة إلى الخدمة في هذه الظروف الصعبة. فكثيرون ممّن أحيلوا على التقاعد من سنة ونيف حتى الآن، لا يزالون يبحثون عن عملٍ إضافي يؤمّن لهم إلى جانب راتبهم التقاعدي مردوداً مالياً لا بأس به.

ولكون الراتب التقاعدي، وبعد الزيادات الأخيرة يصل إلى مئتين وعشرين دولاراً، ومع العودة، يضمن هؤلاء وصول راتبهم الفعلي بعد الزيادات إضافة إلى قسائم المحروقات التي كانوا يحصلون عليها (10 صفائح شهرياً) إلى 500 دولار. غير أنّ الثغرة التي تعترض عودة هؤلاء، وتبقيهم متردّدين في تقديم طلباتهم تكمن في عدم وضوح الآلية التي سيعودون وفقها إلى الخدمة، سواء لجهة كمية المحروقات التي سيحصلون عليها، والراتب الذي سيتقاضونه، واحتسابه على أنه لا يزال ضمن الخدمة الفعلية أو متعاقداً جديداً، والتعامل معه كباقي العناصر في الخدمة الفعلية، وهو ما برز واضحاً خلال تقدّم كثيرين بطلبات العودة في قيادة المناطق وتوقيعهم طلبات التمديد، وعند سؤالهم عن تلك الآلية لم يكن هناك جواب واضح أو معرفة لجهة الراتب والمحروقات، والإكتفاء بتقديم الطلب لحين الإستدعاء والإلتحاق.