«الإفتاء» تحذّر من التأخر في توزيع التركة أو منع الميراث: حرام شرعا

حذرت  دار الإفتاء المصرية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من التأخر في توزيع تركة الميراث، مؤكدة على حرمة منع الورثة من حقوقهم الشرعية، وأن كل وراث يستحق نصيبه من التركة فور تحقق موت المُوَرِّث، وذلك بعد خصم نفقة تجهيز المتوفي، قضاء الديون، وإنفاذ الوصايا الموثقة.

عقوبة مانع الميراث 

ولاقت الفتوى تفاعلا كبيرا من جانب العديد من الواطنين عبر منشور دار الإفتاء على صفحاتها الرسمية، مطالبين بالتنبيه على العقوبة الدينية  للتأخير في الميراث أو منعه عن مستحقيه، وهو ما تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي على حسب ما أكدته دار الإفتاء سابقا عبر موقعها الإلكتروني.

مانع الميراث لا ينال نصيبه في الجنة

وقالت الإفتاء إنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة أن يمنع الباقين من الحصول على نصيبهم أو يعطّل توزيع التركة دون عذر شرعي أو إذن من الورثة، مؤكدا منع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر يُعد محرمًا شرعًا، مشيرة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رواه ابن ماجة.

وتناولت الفتوى أيضًا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» (رواه البيهقي)، مؤكدة أن قطع الميراث عن أحد الورثة أو تأخيره دون عذر شرعي هو فعل محرم وله عواقب وخيمة في الآخرة.

أداء الحقوق سبب لدخول الجنة 

وأشارت دار الإفتاء إلى أن من أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله هو أداء الحقوق، سواء كانت حقوق الله أو حقوق الناس، ويدخل في أداء حقوق الناس الإسراع في توزيع التركة على الورثة المستحقين لها، واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عذر.

وأكدت دار الإفتاء على أهمية العدالة في توزيع التركة، والتنبيه على خطورة التلاعب بحقوق الورثة، مما يترتب عليه عواقب دينية وأخلاقية جسيمة، مشددة على أن العدل في توزيع التركة يعكس الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي ويعزز من تماسك المجتمع وترابطه.