طلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح شرقي القدس في غضون شهر بداعي “استخدام الأرض بدون موافقة دائرة أراضي إسرائيل”.

وقال موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي اليوم الخميس: “أبلغت سلطة أراضي إسرائيل وكالة أونروا أنه يجب على الوكالة مغادرة المبنى الذي تستخدمه في القدس الشرقية ودفع عشرات الملايين من الشواكل (الدولار يساوي 3.70 شواكل) لإسرائيل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار”.

ويعتبر مقر “أونروا” في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة.

قرار الإخلاء يستهدف المقر الرئيسي للوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس (الجزيرة)

وذكر الموقع أن المستشار القانوني لدائرة أراضي إسرائيل المحامي نيتسا تيتلباوم كتب في رسالة إلى الأونروا أمس الأربعاء: “وفقا لتحقيقنا والمعلومات الحالية المتوفرة لدينا، فإنكم تحتجزون 36 دونما من ممتلكات دائرة أراضي إسرائيل في القدس، بدون موافقتنا”.

وأضاف تيتلباوم في رسالته: “دولة إسرائيل صادرت الأرض في عام 2006، وقد أقامت الأونروا مباني عليها بدون تصريح (…) أنتم مطالبون بالتوقف عن أي استخدام الأرض، وهدم ما بني عليها بشكل غير قانوني”.

وقال الموقع إنه تم منح الوكالة 30 يوما لإخلاء المبنى. كما طالبت سلطة الأراضي بمبلغ 27 مليونا و125 ألفا و280 شيكلا (7.2 ملايين دولار أميركي) كإيجار متأخر، إضافة إلى دفع رسوم استخدام سنوية حتى يتوقف الاستخدام الفعلي.

وكان يمينيون إسرائيليون نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقها.

كما قام متطرفون إسرائيليون مؤخرا بإضرام النار في أرض بمحيط المقر.

مستوطنون نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقها (الجزيرة)

وصادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة إسرائيلية لتفكيك “الأونروا” وتصفية قضية اللاجئين.

وذكر الكنيست في بيان الأربعاء: “من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى”.

وتتهم إسرائيل موظفين في “الأونروا” بالمساهمة في هجمات “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”.

صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة للأونروا (الجزيرة)

وفي ذلك اليوم، شنت “حماس” هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة؛ ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

وتنفي “الأونروا”، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا لها، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات “الأونروا” في ظل حرب تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلّفت أكثر من 117 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وتأسست “الأونروا” بقرار من الأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل لحل عادل لقضيتهم.