واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم السبت- اقتحام المدن والبلدات في الضفة الغربية واعتقال الفلسطينيين، في حين أدانت السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية بالضفة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عصر السبت قرية قلقس جنوب مدنية الخليل في الضفة الغربية.

وجاء الاقتحام بعد عملية إطلاق نار استهدفت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب القرية، واستنفار قوات الاحتلال في المنطقة.

وأضاف المراسل أن آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية قصرة جنوب شرقي مدينة نابلس.

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة في مدينة نابلس وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوات حاصرت بناية سكنية بحي المخفية في المدينة، في حين قام مقامون فلسطينيون بإطلاق وابل من الرصاص على مواقع كان فيها آليات قوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة جنوب شرقي مدينة نابلس. وقد سيرت قوات الاحتلال عددا من الآليات العسكرية في أحياء وشوارع البلدة وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على منازل المواطنين.

وأفاد شهود عيان بأن قنابل الغاز أحرقت بعض المساحات الزراعية القريبة من البيوت بدون أن تتسبب في وقوع إصابات بشرية.

هجمات المستوطنين

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون متطرفون المزارعين الفلسطينيين في منطقة واد القطفة غرب بلدة السموع جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة بعد أن هاجمها المستوطنون واعتدوا على المزارعين واستولوا على أغنامهم ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم.

وفي قرية البويب بمسافر يطا جنوب الخليل صادرت قوات الاحتلال حفارين أثناء استصلاح المواطنين لأراضيهم.

كما صادرت عددا من المركبات بعد نصبها حاجزا في منطقة جورة الجمل بمدينة يطا جنوبي الخليل.

إدانات واسعة

في غضون ذلك، أدان الاتحاد الأوروبي إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عزمه شرعنة 5 بؤر استعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرها محاولة متعمدة أخرى لتقويض جهود السلام.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، في بيان صحفي السبت، إن زعماء الاتحاد الأوروبي أدانوا في اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع الجاري قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستعمرات غير القانونية في مختلف أنحاء الضفة، وحثوا إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات.

وشدد على ضرورة وقف الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية، ودعا إسرائيل إلى الإفراج عن عائدات المقاصة (الضرائب) المحتجزة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.

كما أدانت الخارجية السعودية مصادقة المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، على خطة تشمل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.

وأعربت الوزارة عن “إدانة واستنكار المملكة إقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان السافرة في الضفة الغربية”.

من جهته، أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، القرار الإسرائيلي ذاته، معتبرا إياه “انقلابا كاملا ونهائيا على اتفاقات أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخا لمنطق الاحتلال الفج”.

واتفاق أوسلو، يعود إلى 13 سبتمبر/أيلول 1993، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ويتضمن ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك في المناطق (ب) التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية.

والبؤر الاستيطانية، مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

وبالتزامن مع حربه على قطاع غزة صعّد الاحتلال اعتداءاته في الضفة -بما فيها القدس المحتلة- مما خلف 553 شهيدا فلسطينيا -بينهم 133 طفلا- ونحو 5300 جريح، وفق وزارة الصحة.