توقع البنك الدولي زيادة النمو الاقتصادي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال العامين المقبلين، لكن ليس بالقدر الكافي للحد من الفقر بشكل كبير في القارة.

وذكر البنك الدولي في تقريره “نبض أفريقيا”، الذي يصدره مرتين سنويا، أنه من المقرر نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.4% هذا العام، ارتفاعا من 2.4% في عام 2023، لأن انخفاض التضخم يزيد الاستهلاك الشخصي.

صدمتان

وتضرر بشدة العديد من الدول في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، جراء صدمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة الاقتراض بسبب رفع أسعار الفائدة، كما أثر الجفاف والصراعات على مساحات واسعة من المنطقة.

وجاء في التقرير “من المتوقع أن ينتعش النمو مرة أخرى في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لكن التعافي لا يزال هشا.. وتظل وتيرة التوسع الاقتصادي في المنطقة بطيئة وغير كافية لإحداث تأثير كبير على قضية الحد من الفقر”.

وأضاف: “نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد بالمئة يرتبط بتقليل الفقر بنسبة 1% فقط في المنطقة، مقارنة بنسبة 2.5% في بقية أنحاء العالم”.

ومن المتوقع أن يتضاعف معدل النمو في جنوب أفريقيا في عام 2024، لكن إلى 1.2% فقط، غير أن معدل النمو في أنجولا من المقرر أن يرتفع إلى 2.8% من 0.8% العام الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي في ظل انخفاض إنتاج النفط.

البنك الدولي لا يتوقع نموا في جنوب الصحراء يكبح الفقر (ناشطون)

مجموعة شرق أفريقيا

وفي المقابل، من المتوقع أن تنمو منطقة مجموعة شرق أفريقيا 5.3% هذا العام، بسبب النمو القوي في كينيا ورواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد نيجيريا، أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا، بنسبة 3.3% هذا العام، أي أقل من متوسطه على المدى الطويل.

وتخلفت زامبيا عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020، تلتها غانا في عام 2022 وإثيوبيا في أواخر العام الماضي.

وكشف التقرير أنه من المتوقع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61% في عام 2023 إلى 57% هذا العام، لكن أكثر من نصف الدول لا تزال تعاني من ضائقة الديون أو معرضة لهذا الخطر بشكل كبير.

وأشار التقرير إلى أن الاقتراض الخارجي لا يزال أكثر تكلفة مما كان عليه قبل الجائحة رغم أن التكاليف بدأت تنخفض.

وقال كبير الخبراء في الاقتصاد الأفريقي بالبنك الدولي، أندرو دابالين في مؤتمر صحفي “عادة عندما تكون الدول في هذه الحالة، فإن تعرضها لصدمة كبيرة أخرى قد تدفع الكثير من هذه الدول لهذا النوع من الأزمات المالية، وبالتالي تتخلف عن السداد”.

لكنه أضاف “لا يمكننا معرفة ما إذا كان سيحدث تخلف آخر أم لا”.