التضخم في اليابان يتراجع للشهر الثاني على التوالي

وفي حين أن التضخم يسير بشكل مريح فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، إلا أن صانعي السياسات النقدية يحرصون على أن يكون الدافع وراء ارتفاع الأسعار هو الطلب المحلي القوي ونمو الأجور المستدام.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، والذي يستثني المواد الغذائية، ارتفع بنسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 بالمئة في مارس. وقد جاء هذا الرقم مطابقًا لمتوسط توقعات السوق.

وارتفع المؤشر “الأساسي”، الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة والطاقة ويراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس رئيسي لاتجاهات التضخم الأوسع، بنسبة 2.4 بالمئة بعد زيادة بنسبة 2.9 بالمئة في مارس. ويمثل ذلك أبطأ نمو منذ سبتمبر 2022.

ويُنظر إلى بيانات التضخم على أنها أساسية لاتخاذ مزيد من القرارات بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، الذي يريد دفع أسعار الفائدة للأعلى وإن كان ذلك بشكل تدريجي بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس في تحول تاريخي بعيدًا عن سياسته النقدية فائقة التيسير التي استمرت عقدًا من الزمن.

وقال كويا ميايي، كبير الاقتصاديين في شركة SMBC Nikko Securities، “إن ضعف الاستهلاك جعل من الصعب رفع الأسعار في أبريل ومايو”.

وأضاف أن بنك اليابان سيحتاج إلى أن يرى توقف انخفاض مؤشر التضخم الأساسي الأساسي قبل رفع أسعار الفائدة، مضيفا “أعتقد أن رفع أسعار الفائدة في يونيو ويوليو يبدو سابقًا لأوانه بعض الشيء”.

من جانبه، قال بنك اليابان إن دورة حميدة من تحقيق هدف السعر المستمر والمستقر بنسبة 2 بالمئة والنمو القوي للأجور أمر بالغ الأهمية لتطبيع السياسة.

وتنظر الأسواق عن كثب الآن إلى مقدار الزيادات الكبيرة في الأجور المتفق عليها هذا الربيع والتي ستترجم إلى أسعار البيع وتؤثر على التضخم.

وفي الوقت نفسه، تتكهن الأسواق بأن ضعف الين المستمر قد يجبر بنك اليابان على المضي قدما في رفع أسعار الفائدة التالية لتخفيف تأثيرها على تكلفة المعيشة.

أدت الرهانات المتزايدة على مزيد من تشديد سياسة بنك اليابان هذا العام إلى ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1 بالمئة لفترة وجيزة هذا الأسبوع، وهو مستوى لم يُشاهد منذ مايو 2013، في الأيام الأولى من تجربة تيسير السياسة غير المسبوقة من قبل محافظ بنك اليابان السابق هاروهيكو كورودا.

إن الين الضعيف، على الرغم من أنه يصب في مصلحة المصدرين، فإنه يرفع أسعار الواردات. وهذا بدوره يهدد بمزيد من تفاقم القوة الشرائية للأسر ويؤثر على الاستهلاك.

انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول بسبب ضعف الاستهلاك، في حين انخفضت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم لمدة عامين متتاليين حتى شهر مارس مع تجاوز ارتفاع تكاليف المعيشة المتزايدة الأجور الاسمية.

وقالت وكالة موديز أناليتيكس في تقرير لها إن النتيجة القوية في مفاوضات الأجور يجب أن تؤدي إلى نمو حقيقي في الأجور في النصف الثاني من هذا العام.

ومع ذلك، حذرت من أن الأجور المتفق عليها مع الشركات لم تترجم بعد إلى نمو الأجور على مستوى الاقتصاد.

“وهذا يعقد التوقعات بالنسبة لبنك اليابان حيث يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة”، وفقا لوكالة موديز.