الحل الرئاسي المستحيل داخلياً يعزز الرهان على الخارج

القراءات السياسية للمشهد الداخلي المعطّل بتناقضاته وارتهاناته، تؤكّد أنّه ينعى احتمال حسم الملف الرئاسي في المدى المنظور، وخصوصاً أنّ انتخابات رئاسة الجمهورية خاضعة لمعادلة ما يُسمّى «توازن التعطيل» ضمن خريطة مجلسية وسياسية عقيمة، يستحيل معها الرهان على تنازلات او تراجعات لمصلحة بلد منكوب، وسلوك الطريق الأقرب إلى تأمين نصاب انعقاد مجلس النواب وانتخاب الرئيس، عبر الانخراط في مسار التوافق، الذي أجمع على ضرورته كل الوسطاء. وضمن هذا الاطار يأتي تكثيف الحضور القطري على الخط الرئاسي، عبر سلسلة لقاءات يجريها مع الأطراف السياسيين، وآخر ما سُجّل في هذا الإطار زيارة وفد «تكتل الجمهورية القوية»، وكذلك زيارة للمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل.

وإذا كانت صورة الداخل تبدو في مجملها مقفلة رئاسياً، الّا انّ ثمة مَن ما زال يرى في أفقها نافذة امل مفتوحة. ويؤكّد ذلك مصدر مسؤول معني بحركة الوساطات بقوله لـ»الجمهورية»، انّه لا يزال يراهن على حل رئاسي مساعد من الخارج.

وعندما يُسأل: أي خارج؟ يقول: «صحيح أنّ هناك شعوراً شبه عام، بتصدّع المسعى الخارجي سواءً عبر اللجنة الخماسيّة أو عبر الموفد الفرنسي، والبعض تأثر بهذا الفشل الى حدّ أنّه سلّم بسقوط المبادرات، وبانسداد الأفق الرئاسي لانعدام سبيل التوافق الداخلي على انتخاب رئيس للجمهورية. ولكن في اعتقادي انّ باب الحل الرئاسي لم يُغلق رغم فشل زيارة لودريان، وثمّة معطيات جدّية تؤكّد استمرار حركة الوساطات والمبادرات».

وبناءً على ذلك، يضيف المصدر المسؤول: «انا شخصياً، ما زلت أعلّق الملف الرئاسي على احتمال حصول خرق في أي لحظة، ربطاً بحركة المساعي الخارجية التي وإنْ كانت تبدو انّها أُصيبت بشيء من التعثّر، فإنّه لم يُعلن عن وقفها او تجميدها او تعليقها رسمياً، ما يعني والحالة هذه، انّها ما زالت قائمة. وكذلك ينبغي الّا نُخرج من حسباننا إمكان بروز ظروف أقوى من التعطيل، قد تنشأ في وقت ما، وتفرض تحريك الملف الرئاسي إلى وجهته التوافقية، كرهاً او طوعاً. وما اتمناه شخصيّاً هو أن نذهب طوعاً الى انتخاب رئيس الجمهورية كنتيجة طبيعيّة لجلوس المكونات السياسية على طاولة توافق لا مفرّ منه».

المعارضة: لا أفق

على أنّه في موازاة هذه النظرة إلى نافذة الأمل، لا ترى مصادر معارضة افقاً لأي مخرج رئاسي، طالما انّ «حزب الله» قابض على البلد، ويسعى الى التحكّم برئاسة الجمهورية وتطويبها لمرشح الممانعة».

واكّدت المصادر لـ»الجمهورية»: «لا يمكن ان نستسلم لـ»حزب الله»، ومحاولاته الاطاحة بالدستور عبر فرض أعراف معينة كالبدع التي يحاولون فرضها مثل الحوار الذي يطرحونه برئاسة رئيس مجلس النواب لفرض خياراتهم وتحكيم البلد برئيس من الممانعة». وقالت: «اننا لا يمكن ان نمشي بحسب دستور الممانعة»، مشيرة في هذا السياق إلى ما اعلنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لناحية «رفض إعطاء رئيس المجلس صلاحيات ليست له»، معتبرةً انّ «الحل واضح وبسيط، يكون عبر مبادرة رئيس المجلس من دون إبطاء او مماطلة الى الدعوة فوراً الى جلسة انتخاب رئيس لا أكثر ولا أقل».

نسف الطائف

في المقابل، أكّدت مصادر على صلة وثيقة بثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» لـ»الجمهورية»، انّ عقدة رئاسة الجمهورية، واضحة للعيان؛ هناك فريق حدّد هدفه منذ بداية ازمة الشغور الرئاسي عبر انتهاج مسار التعطيل لسبب وحيد وهو انّه لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية، كما لا يريد استعادة الدولة». في اشارة إلى حزب «القوات اللبنانية» ومن يماشيه في موقفه، من دون ان تسميهم. علماً انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قال صراحة عبر «الجمهورية»، انّ «رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لا يريد الحوار ولا انتخاب رئيس، في محاولة منه للدفع نحو الفيدرالية، مع الأسف ما زال الرجل يعيش في حالات حتماً».

واعتبرت المصادر، انّ سياسة اللف والدوران التي نشهدها من هؤلاء لا أفق لها سوى ترسيخ التعطيل لا اكثر ولا اقل. هؤلاء وبناءً على حساباتهم السياسية يعطّلون انتخاب رئيس الجمهورية انسجاماً مع مشروعهم السياسي الذي يقضي بالانقلاب على اتفاق الطائف. انّهم يريدون ان ينتخبوا رئيساً بالأكثرية التي يعتقدون انّهم يملكونها، لكن من دون وفاق وطني. ونحن من جهتنا، ورغم كل ذلك لن نحيد عن مناداتنا ومطالبتنا بانتخاب رئيس للجمهورية تحت سقف الوفاق الوطني، وبالتوافق بين المكونات السياسية.

الفرنسيون مستمرون

إلى ذلك، نُقل عن أحد سفراء «اللجنة الخماسية» قوله، انّ مهمّة اللجنة، وخلافاً لما تمّ تداوله، ما زالت قائمة التزاماً منها بمساعدة اللبنانيين على إتمام استحقاقهم الدستوري.

ورداً على سؤال، لم يحدّد السفير المذكور موعداً لحراك جديد للجنة. واكتفى بالقول: «مهمتنا محدّدة بمساعدة اللبنانيين، ونحن نريد أن يساعد اللبنانيون أنفسهم ويتشاركوا في اختيار رئيس بالتوافق في ما بينهم. واللجنة ما زالت تعوّل على تجاوب الاطراف مع مساعيها لإخراج لبنان من هذه الأزمة».

في السياق ذاته، اكّدت معلومات موثوقة من العاصمة الفرنسية، أنّ باريس ممتعضة من النتائج السلبية التي انتهت اليها مهمّة لودريان إلى بيروت. ولودريان نفسه عبّر عن ضيق واضح مما وصفه «تعنت» بعض الاطراف، واصرارها على انتهاج سياسات تعطّل إمكانات الحل.

وقالت مصادر المعلومات لـ»الجمهورية: «إنّ الفرنسيين، وعلى الرغم النتائج السلبية لمهمّة لودريان، يتجنّبون الحديث عن إخفاق هذه المهمّة، بل يقاربون زيارته الاخيرة الى بيروت بكونها لم تحرز التقدّم المطلوب، وتبعاً لذلك لم يغلقوا الباب على استمرار مسعاهم واحتمال إحداث خرق رئاسي في المدى المنظور.

اللافت في هذا السياق، انّ المصادر عينها أبقت زيارة لودريان إلى بيروت في خانة الممكنة والمرجحة ربطاً بحركة المساعي التي تقودها باريس، ونسبت إلى مسؤول فرنسي كبير قوله: «انّ باريس لن توقف مساعيها تجاه لبنان، وليست بصدد إخراجه من دائرة اولوياتها، التزاماً بما اكّد عليه الرئيس ايمانويل ماكرون، وأبلغه بكل وضوح لعدد من المسؤولين اللبنانيين (بينهم الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد وجنبلاط) أنّ فرنسا لن تتخلّى عن لبنان، وستستمر في الجهود والمحاولات لخلق فرص إنضاج حل يؤمّن مصلحة لبنان واخراجه من ازمته، سواءً على مستوى رئاسة الجمهورية وما يستتبعها من تشكيل حكومة جديدة وسلّة خطوات واصلاحات، او ما يتعلق بالحل السياسي لمنطقة الحدود الجنوبية لترسيخ الأمن والاستقرار فيها وتجنيب لبنان خطر تصعيد المواجهات والانزلاق نحو حرب واسعة.

وفي هذا السياق، قال السفير المصري علاء موسى: «زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان للبنان أتت بالتنسيق والتفاعل مع ما تقوم به اللجنة الخماسية من نشاط. وإنطباع لودريان إيجابي وهو ارتاح نسبياً لما سمعه من القوى السياسية. إذ يعتبر أنّه يمكن البناء على هذه المواقف لإحداث تقدّمٍ بالملف الرئاسي».

وتابع: «المشاورات أمر طبيعي للوصول الى نتيجة، ووجهة نظر «القوات» إن ترأّس رئيس مجلس النواب نبيه بري هذه المشاورات هو سابقة». أضاف: «العمل السياسي مستمرّ وعلينا كلجنة خماسية تجاوز العقبات ونحن نتفاعل مع ما يأتينا من القوى السياسية».

تشكيك حزبي

في موازاة ذلك، يتبدّى تشكّك مصادر حزبية مسؤولة بنجاح اي وساطات او مبادرات، إن كانت كسابقاتها سريعة الذوبان في بحر التعطيل والتناقضات، وستتكرّر بذات المضمون والاسلوب.

وقالت المصادر لـ»الجمهورية»: إنّ أي مبادرة خارجية للحل الرئاسي ينبغي أن تكون نتاج إعادة للنظر في ما سبقها، ولتتجنّب التعثر وتتمكن من السريان ينبغي أن تنظر بعينين اثنتين الى الحل الرئاسي، وليس بعين طرف لبناني معيّن دون غيره. وهذا يوجب ان تقترن بما يلي:

اولًا، بإجماع حولها على حل رئاسي يحظى بتوافق اللبنانيين عليه، وخصوصاً من دول اللجنة الخماسية، التي تفرمل مهمّتها «فيتوات» من داخلها على بعض المرشحين، ما يعني ضرورة رفع هذه «الفيتوات» قبل أي مبادرة. لأنّ النتيجة معلومة سلفاً بأنّ مثل هذه المبادرات لن تسري بأي شكل من الأشكال، والدليل فشل كل المبادرات السابقة التي تعنونت بالتوافق، واما مضمونها فلم يكن حيادياً، وركّزت على خيارات جديدة وسحب مرشحين رئيسيين من المعركة الرئاسية.

ثانياً، بجهد مباشر تجاه حلفائهم لإقناعهم بضرورة سلوك التوافق كمسار الزامي لإنجاز الانتخابات الرئاسية. ونحن ندرك أنّ في إمكان أصحاب المبادرات أن يمارسوا ضغوطاً مباشرة وجدّية في هذا الاتجاه، إن ارادوا ذلك فعلاً. وخصوصاً انّ القاصي والداني يدركان انّ منطق التعطيل الداخلي يحظى بغطاء قوى خارجية.

ثالثاً، بالالتزام الأكيد بالهدف الذي تعلنه باريس وسائر دول اللجنة الخماسية لناحية مساعدة اللبنانيين على اختيار رئيسهم، ما يعني الدفع الجدّي والموضوعي نحو التوافق، والخماسية كما هو معلوم اكّدت على ذلك، وكذلك لودريان، وهذا التوافق محدّدة آليته في مبادرة رئيس مجلس النواب.

المصدر: الجمهورية