الخليلي: لا يمكن أن تتمتع المرأة الفلسطينية بالحرية والمساواة الكاملة في ظل الاحتلال وجرائم الابادة

إلتقت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي مع سفيرة كندا لشؤون المرأة والسلام والامن جاكلين أونيل وممثل كندا لدى السلطه الفلسطينيه ديفيد دا سيلفا، وذلك اليوم الاربعاء في مقر الوزارة حيث تباحث الطرفان في افاق العمل المشترك على كافه الصعد لا سيما الاقتصاديه التي من شأنها النهوض بواقع المرأة وتعزيز المساواة.

ومن جانبها رحبت الخليلي بهذه الزيارة وأكدت على ضرورة دعم موقف الدولة الفلسطينيه دولياً لانهاء الاحتلال وتعزيز حل الدولتين ووقف حرب الاباده الجماعيه في غزة والتي راح ضحيتها الالاف من النساء والفتيات والاطفال.

وأشارت الخليلي لدور الحكومة الفلسطينيه في بناء مختلف الشراكات مع كافه المؤسسات المحليه والاقليمية والدوليه والتزامها في الاتفاقيات الدوليه التي وقعت عليها دولة فلسطين وموائمة هذه الاتفاقيات مع المرجعيات الوطنيه منها القانون الاساسي الفلسطيني ووثيقه اعلان الاستقلال ووثيقه حقوق المرأة الفلسطينيه، مشيرة الى التحديات التي تواجه الحكومة ١٩ رغم رؤيتها الباحثه في العمل المستقبلي لما يخدم المرأة والمجتمع الفلسطيني.

كما أكدت الخليلي على عمل الوزارة على عده محاور تخدم تحقيق المصلحة الفضلى للنساء على المستوى التشريعي والقانوني والسياساتي، لا سيما في ظل وجود تعدد المرجعيات القانونيه في دوله فلسطين نظراً لوجود الاحتلال.

وأوضحت أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً لقضايا المرأة بما فيها التمكين الاقتصادي والمشاريع الصغيرة ومتناهيه الصغر ومراجعه السياسات مع المؤسسات ذات الاختصاص لاحداث الاثر الايجابي على مستوى سوق العمل.

بالاضافه للمشاركة السياسيه والسير قدماً في زياده نسبه تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وفي التمثيل السياسي والدبلوماسيه وذلك استناداً لقرار المجلس الوطني والمجلس المركزي وهو ما يليق بنضال المرأة الفلسطينيه.

وعرجت الخليلي على دور الوزارة السياساتي والعبر قطاعي لتحقيق أهداف المساواة والحمايه الاجتماعيه والصحة والتعليم والاقتصاد وتوجهات الحكومة لتطوير العمل الغير النمطي مؤكدةً على مسؤوليه العمل الوطني والاجتماعي وتعزيز دور المرأة.

السفيرة

ومن جانبها أعربت السفيرة أونيل عن سعادتها بتولي الخليلي لهذا المنصب كونها من القيادات النسوية الفلسطينيه المهنية والقيادية والتي جاءت من رحم مؤسسات المجتمع المدني ولديهم سياسة نسوية لتضمين قضايا النوع الاجتماعي في كافة القطاعات، وأكدت على التزام بلادها بحل الدولتين، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية في خطواتها الإصلاحية.

بدوره، أكد السفير دا سيلفا دعم بلاده لحل الدولتين، ورفض كندا لجرائم المستعمرين وعنفهم بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وتطلعه إلى إقامة هذا التعاون وتطويره على مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته وكيل الوزارة داود الديك أوضح أن النساء هي التي تدفع الثمن في الصراعات والاعتداءات، وأن الوزارة تعمل على تفعيل آليات المساءلة الدولية والإقليمية الخاصة بحماية النساء من عنف الاحتلال الإسرائيلي والنساء المتضررات، ودمج النساء الفقيرات في برامج التمكين الاقتصادي، وإدراج المساواة بين الجنسين في الخطط الإستراتيجية والموازنات الحكومية، وأكد على أن اجراءات سياسات الاحتلال هي تدمير حل الدولتين.