ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن بريطانيا ستنفق أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني (12.7 مليار دولار) لتعويض آلاف الأشخاص الذين تلقوا خلال خضوعهم للعلاج دما ملوثا بفيروس “إتش آي في” المسبب لنقص المناعة المكتسب (إيدز) أو بفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) في السبعينيات والثمانينيات.

ويُنظر إلى فضيحة الدم الملوث على نطاق واسع على أنها واحدة من أسوأ الكوارث العلاجية في تاريخ خدمات الصحة الوطنية التي تمولها الدولة البريطانية.

ونُقل دم ملوث لنحو 30 ألف شخص، ويُعتقد أن قرابة 3 آلاف منهم توفوا. وتأثرت حياة كثيرين آخرين، ولم يتسن الوصول إلى بعض من أصيبوا بالعدوى.

ولا يزال الضحايا وعائلاتهم يطالبون بالعدالة والتعويضات وبإجابات عن كيفية السماح بحدوث ذلك، على الرغم من التحذيرات من المخاطر.

ونقل الدم ومشتقاته، التي جُلب بعضها من الولايات المتحدة، لأشخاص يحتاجون لعمليات نقل الدم أو لعلاج مرض سيولة الدم.

وقبيل نشر تقرير بنتائج تحقيق مستقل اليوم الاثنين حسبما تقرر، قالت صحيفة صنداي تايمز إن رئيس الوزراء ريشي سوناك سيقدم اعتذارا رسميا. وستعلن الحكومة بعد ذلك عن حزمة تعويضات ممولة من القروض في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وقال وزير المالية جيريمي هانت للصحيفة “أعتقد أن هذه أسوأ فضيحة شهدتها في حياتي”.

وأضاف “أعتقد أن للعائلات كل الحق في الشعور بالغضب الشديد لأن سياسيين في إدارات متعاقبة، بمن فيهم أنا عندما كنت وزيرا للصحة، لم يتصرفوا بالسرعة الكافية لمعالجة الفضيحة”.

ولم يؤكد التكلفة أو ترتيبات التمويل لنظام التعويضات.

ودفعت الحكومة بالفعل 100 ألف إسترليني تعويضات مؤقتة لعدد من الضحايا بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه إسترليني بناء على توصية لتحقيق في 2022.