الدوحة- الريال الرقمي في طريقه للظهور، خطوة جديدة أعلنت عنها دولة قطر يرى خبراء أنها ستلعب دورا كبيرا في رفع مستويات السيولة إلى جانب الدور الرقابي على مستوى الضرائب وحصر وتتبع الأموال الموجودة، مشددين على أنها خطوة استباقية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.

كان مصرف قطر المركزي قد أعلن الأحد الماضي عن إطلاق مشروع العملة الرقمية، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع، لافتا إلى أنه سيقوم الآن بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة، وفقا لأحدث التقنيات المتطورة.

وسيركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.

ويهدف هذا المشروع، الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر/تشرين الأول 2024، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع.

مدعومة ومراقبة

أكد المحلل المالي أحمد عقل أن العملة الوطنية الرقمية التي ستصدر عن طريق مصرف قطر المركزي ستكون مدعومة ومنظمة ومراقبة، وتأخذ صفة العملة الرسمية المادية الورقية، لافتا إلى أن قسما كبيرا من التعاملات أصبح عن طريق الصرافة الرقمية، سواء بطاقات الائتمان وغيرها من الوسائل الأخرى والعملة الرقمية ستسهل هذا الأمر.

وقال عقل في حديث للجزيرة نت إن إطلاق العملة الرقمية خطوة إيجابية تتماشى مع توجهات العامة الموجودة بالعالم وهو تحويل الكثير من العمليات وخاصة المالية منها إلى عمليات رقمية وبالتالي الاستفادة، من تكنولوجيا المال والمعلومات وتطويرها بشكل كبير.

وأضاف “هنا لا بد أن نفرق: أن تكون عملة رقمية، لا يعني أنها عملة افتراضية غير موجودة على مستوى التداول مثل البتكوين مثلا، ولكن هذا يشبه الدولار الرقمي أو الريال أو الدينار الرقمي وهي عملة صادرة من قبل مصرف مركزي ولها قيمة ولها تشريعات ولها نظم ومراقب مركزي”.

وأوضح أن “الفرق بين العملة الرقمية والعادية أن الرقمية غير ملموسة، وليست ورقية أو معدنية كما تعودنا”، مضيفا أن التحول نحو العملات الرقمية يتماشى مع تجارب دولية أخرى.

وعدد عقل فوائد العملة الرقمية في:

أن الكتلة النقدية ستكون كلها نشطة لا يوجد فيها تالف أو ضائع مثل العملة الورقية.
أن هناك أشخاصا يحتفظون بالأموال بشكل نقدي في منازلهم، وهذه الكتلة النقدية تبقى راكدة وغير مستغلة، في حين أن العملات الرقمية لن تكنز في المنازل والخزائن، بل ستستخدم وتدر دخلا.
أن العملات الرقمية ستعزز مسألة الرقابة والشفافية.
أن عملية انتقال رؤوس الأموال وتحويلها من شخص إلى آخر تصبح أكثر سهولة، وكذلك في موضوع التجارة بين الأشخاص أو المؤسسات أو حتى الدول.
 أن تكلفة طباعة العملة الرقمية منعدمة.
 أن هذه العملة الرقمية لا تحتاج للنقل والتخزين.

واعتبر عقل أن العملات الرقمية تمثل خطوة لإدخال عملات جديدة للتجارة الخارجية بديلة، مشيرا إلى أن هذه العملات تحتاج إلى بعض الوقت من أجل الاعتماد عليها بشكل كامل.

انتظار التقييم

من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي عبد الرحيم الهور أن إطلاق مصرف قطر المركزي عملة رقمية جديدة، تأتي بعد ما يزيد على عقد من الزمان على طرح العملات الرقمية عالميا، وهذا يعطي المجال للرصد والتحري حول آليات العمل بها ومحاذيرها لتجنبها وأيضا الإيجابيات والمميزات المتعددة في العملات الرقمية لتعزيزها والعمل عليها.

واعتبر الهور في حديث للجزيرة نت أن العملات الرقمية تحتاج إلى بنية تكنولوجية رقمية عالية الجودة، وحماية سبرانية غير قابلة للاختراق وقدرة اندماج وتفاعل في أسواق المال العالمية عبر المؤسسات المالية ذات العلاقة وضمان تسوية المدفوعات بهذه العملة.

وشرح الهور المشروع الجديد باعتبار أن العملات الرقمية:

قد تكون إحدى طرق تسوية المدفوعات المقومة بعملة حقيقية كالدولار أو اليورو أو حتى سلة عملات أخرى، وهذا نموذج مدفوعات رقمي مرتكز على النظام المالي الأساسي.
أو أن تكون العملة الرقمية مستقلة تماما وهي تلك المصدرة عبر تقنية سلسلة الكتل (Blockchain) وتلك تحتاج إلى بنية رقمية مستقلة.

واعتبر الهور أن المرحلة التجريبية التي حددها مصرف قطر المركزي مهمة للغاية كونها ستمكن من رصد أدق التفاصيل في حركة التداول وآليات الدفع والرقابة على المدفوعات، ومن ثم تقييم التجربة مع نهاية العام الحالي والبناء على ذلك التقييم.

المرحلة التجريبية

وحول طبيعة المرحلة التجريبية للعملة الرقمية في قطر، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الكبيسي إن العملة الرقمية التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي ستضمن  التسوية بين الفورية  بين البنوك.

ورأى الكبيسي في حديث للجزيرة نت أن استخدام العملة الرقمية في المرحلة الأولى سيكون بين البنوك ، وقال “هذا الأمر يعتبر كمرحلة أولى للبنوك، له فوائد منها مواكبة التغيرات العالمية، وتجربة النظام، والدخول في أسواق جديدة ومساعدة الناس في فهم آليات العمل في هذا المجال”.