أعلن صندوق التنمية الوطني في السعودية زيادة ميزانية برنامج تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية إلى 1.09 مليار ريال سعودي، وذلك بعد أن بدأت بميزانية قدرها 300 مليون ريال فقط في عام 2022.

وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتطوير جميع مجالات القطاع بهدف زيادة إسهامه في الناتج المحلي عبر توفير مسارات مهنية وفرص عمل جديدة.

ويُعزى هذا التقدم إلى عدة عوامل منها: النهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع بدعم من الاستثمارات والمبادرات المبتكرة والتحالفات مع المنظمات العالمية ذات الصلة، والدعم الكبير من القيادة السعودية، مما يُساهم في تعزيز مكانة المملكة كلاعب بارز في هذه الصناعة عبر تطوير البنية التحتية، والاستثمار في المواهب المحلية، والترويج لإنشاء محتوى الألعاب، بأكثر الطرق ابتكارًا.

ما أهداف زيادة ميزانية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية؟

استقطاب المواهب الوطنية: توفير بيئة محفزة للمواهب الوطنية للعمل في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
تأسيس تجارب واعدة: دعم تأسيس شركات وألعاب جديدة في القطاع.
استهداف المشاريع النوعية: دعم المشاريع المبتكرة في مجالات تطوير وإنتاج الألعاب الإلكترونية.
دعم الأندية الرياضية: مساعدة الأندية الرياضية في تطوير أنشطتها في مجال الرياضات الإلكترونية والارتقاء بمستوى المنافسة الدولية.

 الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية:

أطلقت المملكة في عام 2022 الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تعتزم تنفيذها بمشاركة نحو 20 جهة حكومية وخاصة، تعمل على إطلاق حاضنات أعمال، واستضافة فعاليات كبرى، وتأسيس أكاديميات تعليمية، وتطوير اللوائح التنظيمية.

وتستهدف الإستراتيجية مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بنحو مباشر وغير مباشر، وتوفير فرص عمل جديدة تصل لأكثر من 39 ألف فرصة عمل في التطوير والنشر والبنية التحتية والمهن الأخرى، علاوة على الوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.

وتُعدّ المملكة العربية السعودية من أسرع الأسواق نموًا في مجال الألعاب الإلكترونية، حيث بلغ حجم هذا السوق 3.75 مليارات ريال في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات ريال بحلول عام 2026، وذلك بحسب بيانات نشرة (خُطى) الشهرية التي تصدرها منظومة التنمية في المملكة.

الألعاب الإلكترونية ركيزة جديدة للنمو الاقتصادي في السعودية:

شهد قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية نموًا هائلًا في السنوات الأخيرة، ليتخطى كونه مجرد أدوات للترفيه ليصبح مصدرًا إضافيًا للنمو الاقتصادي.

وقد اُعتمدت الألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن الألعاب الأولمبية رسميًا في عام 2018، مما يمثل طفرةً كبرى فيما يخص الاعتراف بأهمية هذه الأنشطة الحديثة، وتتنوع الألعاب الإلكترونية وتفرعها إلى برامج وتطبيقات ومنصات متعددة، كألعاب الفيديو والحاسوب وغيرها.

وأصبح هذا القطاع يمثل سوقًا مهمة بحجم إيرادات مؤثر في حركة التجارة والاستهلاك في السوق السعودية، إذ يبلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة 3.75 مليارات ريال.

وإلى جانب ذلك، تدعم المملكة هذا القطاع من خلال العديد من المبادرات، مثل:

برنامج تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية: يتعاون بنك التنمية الاجتماعية مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتوفير حلول تمويلية تغطي 60% من ميزانية صندوق التنمية الوطني لبرنامج تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
برنامج Ignite: أطلقت المملكة برنامج (Ignite) لتحقيق الريادة العالمية في قطاع المحتوى الرقمي بحلول عام 2030.
تنظيم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: ستُنظم المملكة هذه البطولة سنويًا بدءًا من صيف 2024، من أجل تعزيز التزامها بتحقيق أهداف رؤية 2030، ومن المتوقع أن يكون الحدث الأهم والأضخم من نوعه على مستوى العالم الأمر الذي سيسهم في ترسيخ مكانتها كمركز للألعاب الإلكترونية حول العالم.

نمو هائل لسوق الألعاب الإلكترونية في السعودية

تشير جميع الدلائل إلى نمو مستمر لسوق الألعاب الإلكترونية في السعودية، مدفوعًا بالعوامل التالية:

الاهتمام المتزايد بالتقنيات الحديثة: ازداد اهتمام السعوديين بتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز، مما يُحفّز على تطوير ألعاب إلكترونية مبتكرة.
انتشار الإنترنت والهواتف الذكية والحواسيب: سهّل انتشار هذه التقنيات والأجهزة وصول المزيد من الأشخاص إلى الألعاب الإلكترونية.
تطور تقنيات الألعاب: تتطور تقنيات الألعاب الإلكترونية بسرعة، مما يُقدم تجارب لعب أكثر إثارة وممتعة.
تخطيط الشركات السعودية لتطوير ألعاب جديدة ومبتكرة: تركز الشركات السعودية في تطوير ألعاب جديدة تلبي احتياجات اللاعبين السعوديين، مما يُسهم في تنوع هذا القطاع.

Follow @aitnews
تم نسخ الرابط