الضمير: تشكيل لجنة لدراسة أوضاع معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان) دليل على ارتكاب أبشع الجرائم بحق المعتقلين

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، تعتبر تشكيل اللجنة الأمنية لدراسة أوضاع معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان) لهو دليل واضح على ارتكاب المجازر بحق المعتقلين ولا يعفي الاحتلال الاسرائيلي من المحاسبة والمساءلة من كافة المستويات السياسية والقضائية والتشريعية في دولة الاحتلال، حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الآلاف من سكان قطاع غزة وتمارس سياسة انتقامية وثأرية وتعذيب وضرب مبرح ووصل الحد إلى القتل الممنهج، ولازالت تتبع جريمة الاخفاء القسري بحق معتقلي قطاع غزة، ومن خلال الشهادات التي حصلت عليها مؤسسة الضمير من المعتقلين المفرج عنهم اتضح أن الجيش ارتكب العديد من الجرائم بحق المعتقلين من بينها القتل العمد (التصفية) والضرب المبرح والتنكيل المستمر الذي أدى إلى استشهاد العديد منهم، وكذلك الاستمرار في جريمة الاخفاء القسري ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي ومنع زيارة الأهل والمحامين وعدم عرضهم على القضاء، واستمرار التكبيل بالأصفاد والأيدي بالأشرطة البلاستيكية لمدد طويلة قد تصل لعدة أشهر مما أدى إلى بتر لأطراف البعض منهم، وحرمانهم من النوم لساعات وأيام طويلة والشبح الطويل واجبارهم على الجلوس على الحصى في معسكرات الجيش، وعدم تقديم الطعام والماء مما أدى إلى انخفاض أوزانهم بشكل ملحوظ، وحرمانهم من النظافة والاستحمام والاغتسال واصابتهم بالأمراض، واطلاق الكلاب البوليسية لتنهش أجسادهم، وحرمانهم من العلاج والرعاية الصحية، استمرار السب والشتم بالألفاظ النابية للنساء والرجال، بالإضافة إلى التوسع باستخدام توقيف المعتقلين من قطاع غزة وفق قانون “المقاتل غير الشرعي”، الذي يتم احتجازهم لفترات طويلة دون توجيه تهمة وعدم الخضوع لمحاكمة أو امتثالهم أمام القضاء أو تمكنهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم. ويسمح هذا القانون لسلطات الاحتلال الإسرائيلية باحتجاز مواطنين من قطاع غزة لفترات طويلة غير محددة دون أن تكون هناك لائحة اتهام أو أدلة وبيّنات تقدم للمحاكمة ودون أن يعلم المعتقل أو موكله سبب الاعتقال أو الأدلة التي تدينه، ويحرم هذا القانون المعتقل عملياً من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، دون منحه حقوق أسرى حرب أو حقوق معتقلين.

مؤسسة الضمير تؤكد بأن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع معتقلي غزة من الجهات الأمنية الإسرائيلية لهو دليل على ارتكاب أبشع الجرائم بحق المعتقلين في ظل عدم تمكن المحامين والجهات الدولية الحقوقية ومؤسسات حقوقية من الداخل المحتل واللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم والاطلاع على أوضاع اعتقالهم والقيام بتفقد أماكن الاحتجاز، وعليه تطالب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان : –

-اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل وفق مسؤولياتها لمتابعة أوضاع المعتقلين والكشف عن مصير معتقلي غزة وزيارتهم وفضح الممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها.

-المحكمة الجنائية بفتح تحقيق فوري وجاد بأوضاع المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية باعتبار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يمثل جرائم حرب بل ترقي إلى جرائم ضد الإنسانية.

-المقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري بالتحرك الفوري اتجاه معتقلي قطاع غزة والكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم.