«القومي للحوكمة» يعلن تحسن أداء مصر في مؤشرات حرية الاقتصاد العالمية

كشفت الدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ملامح تقرير تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة 23-2024، الصادر عن المعهد، مشيرة إلى نشأة مفهوم الحوكمة، ومبادئ الحوكمة الجيدة التي تشمل المشاركة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة والمحاسبة والاستجابة والعدالة والشمولية والفعالية والكفاءة وتوافق الآراء، لافتة إلى أهمية رصد أداء مصر في مؤشرات الحوكمة ودور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في هذا الصدد.

تحسن أداء مصر في مؤشرات الحوكمة

وقدمت أسماء، عرضا موجزا لتقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة والذي يتضمن 14 مؤشرا صادرا عن 11 مؤسسة عالمية وإقليمية، حيث كشف التقرير عن تحسن أداء مصر في مؤشرات الابتكار العالمي، والسلام الإيجابي، والقوة الناعمة العالمي، والحرية الاقتصادية، ومؤشر تشاندلر للحكومة الجيدة، بالإضافة إلى مؤشرات الحوكمة العالمية المتمثلة في مؤشر حق التعبير والمساءلة.

وأشارت الدكتور عالية عارف، مستشار المعهد ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، إلى تطور مفهوم الحكومة والركائز التي يعتمد عليها والتي تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة، مؤكدة أنه يمكن اعتبار الحوكمة هي وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وفي ذات الوقت يتم العمل على حوكمة التنمية المستدامة لتتضمن عدد أكبر من الأطراف الفاعلة في المنظومة بالإضافة إلى الدولة.

وأوضحت أن التقرير أعطى نظرة شاملة من عدة جوانب على أداء مصر في مؤشرات الحوكمة، حيث قام التقرير بصياغة خطة عمل تتضمن 4 أهداف رئيسية هي المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، والإصلاح الإداري والتحول الرقمي، والمشاركة والإدماج والحقوق، ودعم الابتكار والتنافسية، حيث تم تقسيم تلك الأهداف وفقا للفترة الزمنية والجهات المنوط بها التنفيذ.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورشة عمل حول أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بحضور عدد من الخبراء من الأكاديميين والقطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.

مؤشرات الحوكمة الدولية

وخلال الجلسة أشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى تقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية الذي يتم إعداده من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الحوكمة محفز وأداة رئيسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، موضحة أن التقرير يتم إصداره للعام الرابع على التوالي، ليوضح وضع مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، وأن التقرير يشتمل هذا العام على عدد من التوصيات، لتحسين وضع مصر في تلك المؤشرات.

ولفتت إلى مؤشر الحوكمة الوطني الذي يهدف إلى رصد الأداء ووضع تقرير سنوي للحوكمة، والذي يعد أداة داعمة لتحقيق أهداف التنمية، الذي تم إعداده بشكل تشاركي مع كل الجهات بالدولة.

مشروع الحوكمة الاقتصادية

وأوضح الدكتور عمر عبد الله، رئيس مجموعة العمل لمشروع الحوكمة الاقتصادية، أن هناك تعاون وثيق بين المشروع والمعهد في العديد من الأنشطة الخاصة بتحسين أداء مصر في المؤشرات الدولية المختلفة، مشيرًا إلى أن الأهداف الرئيسية لمشروع الحوكمة الاقتصادية، تشمل تحسين أداء مصر في المؤشرات الدولية، وبناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة، مؤكدا أهمية الورشة التي تقيس وضع مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، والجهود الوطنية لمحاولة تحسين تلك الأوضاع.

وأكد الدكتور خالد زكريا، استشاري مشروع الحوكمة الاقتصادية، أهمية تقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، والذي يعد تقريرًا كاشفًا عن الأوضاع فيما يتعلق بتطور أداء مصر في تلك المؤشرات، موضحًا أن الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين المعهد ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تهدف إلى إثارة عدد من القضايا المهمة في ضوء نتائج المؤشرات الدولية، والتي تعد مؤشرات محددة تعطي رؤية أكثر واقعية بشأن وضع مصر في تلك المؤشرات وما يجب اتخاذه من إجراءات لتحسين تلك الأوضاع.