اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة الوزارية تنجز ملفات التعاون الثنائي و ترتيبات لتسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، أعمال الدورة السابعة للجنة الفلسطينية الأردنية الوزارية المشتركة تحضيرا لعقد اجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيسي الوزراء من كلا البلدين لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات الحيوية والذي يعقد يوم غد الاثنين.

وترأس أعمال اللجنة الوزارية، مساء اليوم، وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي وبمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة في كل البلدين، اضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني والاردني.

وبين الوزير العامور، انجاز اللجنة التحضيرية على مدار يومين مذكرات التفاهم وبرامج واتفاقيات التعاون خاصة في عقد المشاورات السياسية، و المراسم والتشريفات، علاوة على المجال الفني في الشباب، السياحة، والتنمية الاجتماعية، وحماية المستهلك، والصناعة والزراعة والصحة، والعمل، والطاقة والمياه، والاتصالات والاقتصاد الرقمي، والبريد، وفي المجال الديني وحماية الآثار والمقدسات الفلسطينية، وغيرها من الوثائق التي تؤطر الأسس لعلاقة ثنائية وطيدة.

وقال الوزير العامور” نجتمع في هذا الوقت الأكثر تعقيدا في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث نواجه تحديات غير مسبوقة تؤثر على حياة أبناء شعبنا، وعلى مستقبلنا ككل .

وأضاف” نعول على الاشقاء في الاردن كما كانت دائما وتاريخيا الداعم والمساند لقضية شعبنا العادلة، ونعمل سويا لمواجهة التحديات وتتويج أعمالنا بتطوير هذه العلاقة وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس أبو مازن وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني وتعليمات رئيس الوزراء محمد مصطفى و رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة.

وعبر الوزير عن شكره وتقديره للأردن ملكا وحكومة وشعبا على مواقفها الثابتة تاريخيا تجاه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية، و التهنئة بمناسبة عيد الاستقلال الـ 78 ، مع دوام الاستقرار والأمان.

واستعرض الوزير في كلمته أجندة وبرنامج الحكومة الفلسطينية ومهامها بالرغم من الظرف الصعب الذي تواجه به العديد من التحديات داخليا وخارجيا، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال منذ اكتوبر 2023، الى جانب تداعيات العدوان على مجمل مكونات الحياة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا واجتماعياً  واستمرار قرصنة وسرقة أموال الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019.

واشار الوزير الى استمرار  القيادة الفلسطينية في تراكم الإنجازات القانونية والدبلوماسية وحشد الدعم من أجل وقف العدوان  وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وقد كان الإعلان الأخير للنرويج وايرلندا واسبانيا وسلوفينا بمثابة إقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ولفت الوزير الى دور  الاردن منذ بدء العدوان، في دعم ومساندة  شعبنا الفلسطيني سواء في الدعم السياسي في جميع المنابر الدولية، او على مستوى إرسال المساعدات الانسانية لأهلنا في قطاع غزة، وإرسال الأدوية  وتخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب لدعم صمود شعبنا ايضا في الضفة الغربية، وانشاء المستشفيات الميدانية بناء على تعليمات الملك عبد الله.

واعرب الوزير عن جهود المملكة بالدعوة  للمؤتمر الدولي للعمل للاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة المزمع عقده بالمملكة الأردنية الهاشمية  معرباً عن امله بأن  يحظى المؤتمر بمشاركة دولية رفيعة ونتائج مثمرة تسهم في التخفيف من معاناة شعبنا، معرباً عن تقديره للجنة على ترحيبها بقرارات محكمة العدل الدولية و الأوامر الاحترازية ومطالبتها للدول لتنفيذ هذه الأوامر وتحمل مسؤولياتها.  

وأشار الى دور المملكة في دعم خطة الاستجابة الطارئة التي تم إقرارها في قمة البحرين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة، ودعوة الدول والمنظمات للمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة.  

وبين  الوزير إلى الاتفاق  خلال الاجتماع الفني للجنة على التنسيق المشترك بما يتعلق بجهود الإغاثة، وسيتم تتويج ذلك في مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، والتي أكدت أيضا  على إعطاء الأولوية لمشاركة القطاع الخاص في العطاءات والتوريدات، ونعول على الدور السياسي للمملكة الأردنية لإعادة الحركة التجارية مع قطاع غزة وضمان  وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة وقطاع غزة. 

وفي السياق ذاته ذكر  الوزير ان اللجنة أولت اهتماما إضافيا بما  يتعلق بموضوع التنسيقات الأمنية والسفر، ونتطلع إلى مزيد من التسهيلات الممنوحة لأهلنا من قطاع غزة ولمجتمع الأعمال في هذا الخصوص.

وقال الوزير ” تنعقد أعمال هذه اللجنة انطلاقا من إيماننا الراسخ  بالدور الاستراتيجي والسياسي للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تمت زيارة الأشقاء في المملكة الأردنية كأول مهمة رسمية منذ تولي الحكومة أعمالها،  وتم الاتفاق على عقد هذه اللجنة وها نحن هنا اليوم، نبحث سويا آفاق التعاون  لجسر التحديات التي تُحيل دون تحقيق هذه العلاقة المستوى الذي نطمح إليه. حيث سادت روح الأخوة والتفاهم  والأجواء الإيجابية في نقاشات ومفاوضات اللجنة الفنية. 

وشدد على  أهمية الاستمرار في التواصل والمتابعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أعمال هذه اللجنة، والتي نجم عنها توقيع العديد من المذكرات والخطط، مما يضع على كاهلنا مسؤولية التنفيذ التي تتطلب البناء و تراكم الإنجازات وتحقيق نتائج مغايرة ملموسة على أرض الواقع، و أؤكد على اهمية تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة التنفيذ بشكل فعال.  

ولفت الوزير إلى ان التعاون الجمركي والتجاري والاقتصادي كان له الزخم خلال نقاشات اللجنة، والذي يعد محورا رئيسيا في هذه العلاقة فهو المحدد  لقياس نجاح جهودنا وزيادة مستوى التبادل التجاري الذي يساهم في نهاية المطاف في خلق فرص عمل وتحقيق الانتعاش الاقتصادي. 

وخلال السنوات العشر الماضية ، طرأ زيادة إيجابية في مستوى الواردات بنسبة 227.6% و الصادرات خلال بنسبة 50.2%، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين  الذي وصل في العام 2022 حوالي 432 مليون دولار بنسبة ارتفاع  32% عن العام  2021.

وشدد الوزير إلى الطموح والعمل لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليتجاوز حاجز المليار دولار ، كي ينسجم مع مستوى العلاقة الثنائية التاريخية مع الأردن ، لافتاً إلى المساعي  بالتنسيق مع  المملكة للعمل على تذليل العقبات التي نواجهها خاصة بما يتعلق بالتجارة عبر جسر الملك حسين سواء على مستوى تطوير البنية التحتية، و في زيادة ساعات العمل، أو في تنفيذ الخيارات المتاحة للنقل المباشر كالشحن بالحاويات وتبادل المقطورات.

وأشار الوزير الى  تقديم الحوافز للقطاع الخاص للشحن بالحاويات تشجيعا للقطاع الخاص الفلسطيني في تحويل التجارة من  الموانئ الاسرائيلية إلى جسر الملك حسين وميناء العقبة. 

وأضاف الوزير “على الرغم من العديد من الجهود، إلا أننا واجهنا العديد من المعيقات الاسرائيلية سواء المتعلقة بالنقل أو بالازدحام  وتراكم الشاحنات، وعدم الاستفادة من الماسح الضوئي، ومحدودية ساعات العمل، وفي مواءمة المواصفات، وما يترتب على ذلك من ارتفاع التكاليف المتعلقة بالتخزين والفحص وإعادة التقييم الجمركي، والتأمين على الحاويات.

وقال الوزير”  بالإرادة  الحقيقية وبالجهود المشتركة سنتمكن من تجاوز هذا السقف سويا واستغلال المشاريع المنفذة من قبل المانحين ضمن رؤية مشتركة، واستكمال ما تم الاتفاق عليه سواء في استيراد المنتجات النفطية، وإنشاء الحزام الناقل للاسمنت، أو من خلال تحسين البنية التحتية لتشغيل المعبر التجاري لمدة 24 ساعة،  وفصل معبر المسافرين عن المعبر التجاري ونجدد مطالبنا لفتح معابر أخرى ومن ضمنها  جسر الأمير محمد لاستخدامه لأغراض تجارية.

واشار الى  الاتفاق خلال أعمال اللجنة على الربط الالكتروني الجمركي، ومتابعة عمليات التهريب، والحصول على البيانات المتعلقة برخص الترانزيت لتسهيل انسياب السلع من وعبر المملكة الأردنية، علاوة على الاتفاق  على تمديد ساعات العمل في المرحلة الحالية لمدة 12 ساعة، ونحن على ثقة  بتجاوز التحديات من خلال تلبية متطلبات تمديد ساعات العمل لتكون 24 ساعة  حال استكمالها.  

وذكر الوزير الى مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني في اعمال اللجنة تأكيدا  على اصرارنا بإنشاء شراكات استثمارية مثمرة في كلا البلدين، مرحبا بما تم التوافق عليه لإقامة ملتقى اقتصادي أردني – فلسطيني يجمع مجتمع الأعمال للتعريف بالفرص الاستثمارية وبدء إنشاء الشراكات.

اضافة الى الاتفاق على على إقامة المعارض الصناعية التي من شأنها زيادة التعريف والثقة بالمنتجات الفلسطينية والأردنية وتوفير الفرصة لأخذ هذه المنتجات حصتها في أسواقنا. ونتطلع إلى الترحيب بكم في فلسطين  قريبا على امل أن ينتهي العدوان وتتكل آمالنا ب بالحرية وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للوزراء رؤساء اللجنة الوزارية، وأعضاء اللجنة الفنية على جهودهم الاستثنائية من أجل إنجاز الوثائق الفنية تمهيدا لتوقيعها في أعمال اللجنة العليا.
 

بدوره قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي ” هذه الاجتماعات أحد أشكال العلاقات الاخوية العميقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، رسخت بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، واخية سيادة الرئيس محمود عباس، وحرصهما على الارتقاء بهذه العلاقات، والنهوض بها نحو مزيد من التقدم.

وأضاف الوزير” لايخفي على احد في العالم أواصر التعاون القوي والمتين بين الشعبين الفلسطيني والاردني، والتي كانت أحد أشكال الجهود التي بذلتها المملكة لوقف العدوان والإبادة الجماعية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تنفطر لها قلوب الأردنيين وكل احرار العالم .

وبين الوزير الشمالي انه ومنذ بدء العدوان الاسرائيلي كان الخطاب الأردني واضحاً، بإدانة ما تقترفه آلة الحرب الاسرائيلية، من جرائم القتل والتدمير، والتهجير في القطاع والضفة الغربية، إضافة إلى مساعي المملكة مع الأطراف الدولية، لإنهاء هذه الحرب الغاشمة.
 

وقال ” تصدرت القضية الفلسطينية ظروفها الراهنة، والسياق العام أجندة الحكومة الاردنية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، كونها تشكل القضية المركزية في الاردن فكرا و خطابا وممارسة، لذلك طبيعياً هبت إلى نجدة المواطنين في قطاع غزة من خلال الانزالات الجوية للمساعدات والقوافل عبر جسر الملك حسين إغاثي متجه من عمان الى العريش .

وأضاف “دفعنا وادراكنا مما يتعرض له الأهل في الضفة الغربية من مضايقات الى تخصيص 45 الف طن من القمح والحبوب من خلال الحكومة الفلسطينية، وإقامة المستشفى الميداني في نابلس.

وبين الوزير ان تمتين العلاقة الاقتصادية يعد احد اسباب تقارب الدول والشعوب، وخاصة عندما يكون بينها قواسم مشتركة منها التاريخ والثقافة وتشابه التحديات والفرص، وتطلعات المجتمعات، لذلك نرى ان منطقتنا العربية هي الأنسب لتحقيق هذا التقارب، أبرزها اختصاص كل بلد عربية بمميزات نسبية تحتم تحقيق التكامل فيما بينها بعيدا عن التأثيرات الخارجية.
 

واشار الوزير الى سعي المملكة لتجاوز هذا الواقع، سواء من خلال اطر جامعة الدول العربية بدعم آليات تعزيز التعاون العربي المشترك، او على صعيد العلاقة الثنائية والمتعدد مثل إقامة الشركات والمشروعات المشتركة، والربط بين مشاريع الطاقة،  لافتا الى السعي  بهذا الاتجاه وحتى نتمكن مع فلسطين، لتعزيز المبادلات التجارية الثنائية، والتي تراوح نحو 400 مليون دولار، وإقامة المشروعات المشتركة في مختلف المجالات بما يمكن من تمتين الاقتصاد الفلسطيني.

وشدد الوزير الحرص على اهمية تسهيل التبادلات التجارية، وإقامة الشراكات بين أصحاب الأعمال الأردنيين والفلسطينين، بحيث تعد اولوية اقتصادية لكلا البلدين، خاصة  يتوفر العزم والقدرة في تحقيق هذا التكاملية.

وبين الوزير ان الاجتماعات المشتركة تتسم بروح الاخوة وتعبر عن سعينا الصادق وجهد وافر بذله أعضاء اللجنة الفنية من كلا الجانبين، وصولا الى توصيات بناءة سيتم رفعها الى رئيسي الوزراء في كلا البلدين.