المجتمع المدني الفلسطيني و دوره في صنع السياسات العامّة

أدت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني دور مهم باعتبارها الحاضنة لانجاز الأهداف الوطنية والنضالية المتمثلة بالتصدي للاحتلال وفضح ممارساته، وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني بأرضه، والنضال أيضًا من أجل تحقيق أهدافه الديمقراطية والتنموية والانمائية، كما أنها لعبت دور شريك ومكمل للمؤسسات الرسمية في تقديم الخدمات المهمة والحيوية.

وقالت منسقة الرصد والتوثيق في ائتلاف أمان صمود البرغوثي في حديث لـ”راية”، إنه وبعد مرور 30 عاما على عمل مؤسسات المجتمع المدني، نشطت أكثر  في ورشة أعمال الضغط والمناصرة على المؤسسات الرسمية، وتعزيز الحوكمة، والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان، والمشاركة مع الحكومة في رسم السياسات العامة وممارسة المساءلة المجتمعية.

وأشارت البرغوثي الى أن الوضع الذي طرأ على بيئة النظام السياسي هو الذي جعل دور مؤسسات المجتمع المدني يتعاظم، بسبب غياب المجلس التشريعي.

وأضافت: “مساحة  المجتمع المدني عانت من تضييقات عديدة، سواء عامل الاحتلال، أو المعيقات الداخلية الفلسطينية، خاصة أن النظام السياسي الفلسطيني وما عاناه من انقسام سياسي وتعقيدات تبعت هذا الانقسام، وحل المجلس التشريعي وهيمنة السلطة الفلسطينية على أعماله، واستحواذها على وظيفة سن التشريعات، بالاضافة الى محاولات متكررة من تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والذي أضعف من استقلالية النشاط الأهلي، ودور الرقابة على السلطة التنفيذية، والتي لعبت دور في الحد من المساحة الواسعة للمجتمع المدني”.

وعلّقت البرغوثي بأن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” كان واحدًا من المؤسسات التي تم وضع قيود عليها في الحكومات السابقة وعدم تمكينها من الوصول الى المعلومات لاعداد التقارير التحليلية، والتي تركز على ادارة المال والشأن العام.