المركزي الصيني: لا إجراءات تحفيزية كبيرة لتعزيز الاقتصاد

وتباطأ تعافي الصين من تأثير الجائحة في الأشهر التي تلت رفع القيود الصارمة فجأة في أواخر عام 2022، إذ أثرت أزمة العقارات والطلب الاستهلاكي الفاتر على النمو.

وسجلت الصين العام الماضي أحد أسوأ معدلات النمو السنوي منذ عام 1990، على الرغم من أن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 فاقت التوقعات، وقام صندوق النقد الدولي مؤخراً بتحديث توقعاته لهذا العام في ضوء الوعد بمزيد من تدابير الدعم.

وحددت بكين هدفا يبلغ نحو 5 بالمئة هذا العام وهو رقم يعتبره كثير من الاقتصاديين طموحاً.

وأمام منتدى مالي في شنغهاي، قال رئيس البنك المركزي الصيني إن الاقتصاد يعاني من “عدم كفاية الطلب الفعال، وتداول محلي غير سلس بما فيه الكفاية، وارتفاع ملحوظ في تعقيد وشدة وعدم اليقين في البيئة الخارجية“.

ورغم ذلك قال بان جونغ شنغ إن السلطات “ستتجنب تخفيفاً أو تشديداً كبيراً“.

وأضاف بان في خطابه: “حماية استقرار الأسعار وتعزيز الانتعاش المعتدل للأسعار ستكون اعتبارات مهمة، بينما (سنستخدم) أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي وأدوات السياسة الأخرى بمرونة“.

ويبدو أن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المركزية لتعزيز قطاع العقارات الرئيسي لم يكن لها تأثير يذكر، وهو ما يدفع البلاد للبحث عن مصادر نمو جديدة مع استمرار التباطؤ العقاري الذي بدأ في عام 2021 ويؤثر على النشاط الاقتصادي.

وقال تشو هاو، المحلل في شركة Guotai Junan Securities، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني، نشرتها فاينانشال تايمز، إن بنك الشعب الصيني “يتجنب اللجوء إلى التيسير العنيف الذي يمكن أن يغذي مخاطر التضخم أو الاستقرار المالي“.