المركزي الصيني يثبت الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات

لماذا هذا مهم؟

يأتي الإبقاء على سعر تكاليف الإقراض متوسط الأجل (MLF) بما يتماشى مع توقعات السوق، حيث لا تزال هوامش الربح الضعيفة والعملة المتراجعة من العوائق الرئيسية التي تحد من قدرة بكين على تخفيف السياسة النقدية لدعم اقتصادها الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما سحب المركزي ما قيمته 55 مليار يوان (7.6 مليار دولار) من النظام المصرفي لتقليص السيولة.

يعمل معدل MLF كدليل لمعدلات الفائدة الأساسية (LPRs) وتستخدم الأسواق في الغالب معدل MLF كمقدمة لأي تغييرات في معايير الإقراض. من المقرر تحديد معدلات أسعار الفائدة الأساسية الشهرية الخميس المقبل.

وذكرت الحكومة الإثنين أن إنتاج المصانع انخفض بنسبة 5.6 بالمئة في مايو مقارنة مع العام السابق، متباطئا من 6.7 بالمئة في أبريل.

وانخفضت الاستثمارات العقارية بنسبة 10 بالمئة وتراجعت مبيعات المنازل بنسبة 30 بالمئة، ما يشير إلى أن مجموعة من الإجراءات لمحاولة التغلب على الركود العقاري لم تؤت ثمارها بعد.

لكن المسؤولين قالوا إن الاقتصاد ما يزال يتحسن، وأشاروا إلى زيادة بنسبة 4.1 بالمئة على أساس سنوي في مبيعات التجزئة وزيادة الاستثمارات في مختلف صناعات التكنولوجيا الفائقة.

القرار المتوقع

قال بنك الشعب الصيني إنه سيحافظ على سعر 182 مليار يوان (25.08 مليار دولار) من قروض تسهيل الإقراض متوسطة الأجل (MLF) لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية دون تغيير عند 2.50 بالمئة.

في استطلاع لرويترز شمل 31 مراقبًا للسوق، توقع 30، أو 97 بالمئة، من المحللين أن يترك بنك الشعب الصيني سعر الفائدة MLF دون تغيير.

فقد اليوان الصيني أكثر من 2.1 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام، بسبب عائداته المنخفضة نسبيًا مقارنة بالاقتصادات الأخرى.

وقال تجار العملة إن معنويات السوق تأثرت قليلاً بسبب البيانات التي أظهرت أن الناتج الصناعي الصيني في مايو تخلف عن التوقعات مع استمرار ضعف قطاع العقارات.

وأظهرت بيانات الجمعة أن الإقراض المصرفي الجديد في الصين انتعش بشكل أقل بكثير من المتوقع في مايو، وسجلت بعض مقاييس النقد الرئيسية مستويات قياسية، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يكافح للعثور على أرضية صلبة.

الخلاصة.. مازال لدى الصين مجال لخفض أسعار الفائدة، لكن قدرتها على تعديل السياسة النقدية تواجه قيودًا داخلية وخارجية بما في ذلك سعر الصرف، وفقًا لما نقلته صحيفة فاينانشيال نيوز الصينية الرسمية عن خبراء الصناعة.

اقتباسات رئيسية

قال اقتصاديون في غولدمان ساكس في مذكرة: “أدى البطء في إصدار سندات حكومية وضعف الطلب على الائتمان في القطاع الخاص إلى وفرة كبيرة في السيولة قصيرة الأجل مؤخرًا، مما يقلل من الحاجة الملحة لبنك الشعب الصيني لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) على المدى القريب”.

“نحن نؤجل توقعاتنا للتيسير النقدي بربع واحد (ثلاثة أشهر)، ونتوقع الآن أن يقوم بنك الشعب الصيني بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث وخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع”.