صدرعن المكتب الإعلامي في المعهد الوطني العالي للموسيقى البيان الآتي:

“توضيحاً لما ذُكر في نشرة أخبار قناة mtv في تاريخ 19 حزيران 2024 في تقرير خاص عن المعهد الوطني العالي للموسيقى تحت عنوان: ماذا يحصل في الكونسرفتوار؟ وذلك على أثر تغطية إحدى مراسلات المحطة المذكورة لاجتماع دعت إليه اللجنة الاستشارية لشؤون الأساتذة في الكونسرفتوار الذين غيّب التقرير بيانهم بشكل متعمّد.

Advertisement

يهمّ إدارة المعهد واللجنة الاستشارية لشؤون الأساتذة في الكونسرفتوار أن توضحا العديد من المغالطات والافتراءات التي تضمنها التقرير، والتي تبيّن أنها ذات أهداف غير مهنية وتتناقض مع أخلاقيات العمل الإعلامي وتفتقد الصدقية والحياد. كما تأمل الإدارة من وسائل الإعلام توخّي الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة،  فالكلمة أمانة والإعلام رسالة سامية، وألا تتناقل أخباراً غير دقيقة تتضمن تلفيقات لأسباب باتت معروفة، وذلك للإساءة إلى المعهد الوطني العالي للموسيقى ورئيسته لأسباب شخصية ومصلحية. وحرصاً على سمعة المؤسسة الوطنية الموسيقية نرجو اعتماد الشفافية والموضوعية والابتعاد عن الدخول في الكيديات التي تهدف إلى تشويه صورة المؤسسة، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

لذلك اقتضى تصويب ما ورد في التقرير:

– لم يستقل نحو 70 أستاذاً على مدار العام بسبب العقود الجائرة كما ذكر التقرير، علماً أن عدد أعضاء الهيئة التعليمية المتعاقدين هو 306 أساتذة، إنما بدأت الأعداد تتناقص قبل تسلّم الدكتورة هبة القواس رئاسة المعهد في العام 2022 وذلك بسبب الوضع الاقتصادي آنذاك، وقد عمدت القواس إلى استبدالهم بأساتذة آخرين من المستوى نفسه، وذلك استثماراً للكوتا القانونية المقررة من الجهات المعنية. أما تناقص العدد فهو نتيجة أسباب أخرى لا تمتّ للاستقالة بصلة وهي: الوفاة، التقاعد بسبب السن القانونية، عدم تجديد العقود، عدم الالتزام بالنظام والدوام، طلب إجازة سنوية من دون راتب لحجز مكان عملهم للسنة المقبلة، في الوقت الذي كانوا يعملون في مؤسسة أخرى، ما لا يتماشى مع قانون المؤسسة، بالإضافة إلى اثنين منهم تم فسخ عقديهما بموافقة مجلس الإدارة والوزير الوصي وأحدهما هو السيد إدي دورليان الذي أجرى تقريرالمحطة مقابلة معه. أما ما سمي بالعقود الجائرة، فهي عقود المعهد الحكومية منذ التسعينات وقد أضيفت إليها بنود تراعي الشروط المنصوص عنها في القانون والنظام، لا سيما لجهة مكافحة الفساد ومنع الهدر الذي كان حاصلاً عبر قبض تعويض عن ساعات وهمية وغير منفذة فعلياً.

– تطرّق التقرير إلى الشفافية المالية في الكونسرفتوار بصورة خبيثة تثير التساؤلات، ما حتّم علينا توضيح النقطة المتعلقة بالشفافية في العمل الإداري والمحاسبة في الكونسرفتوار: فالكونسرفتوار هو مؤسسة عامة تعليمية ثقافية لا تبغي الربح، وموازنتها السنوية هي موازنة رواتب بحوالي 90 في المئة منها. وبالتالي فإن الكونسرفتوار ليس مؤسسة استثمارية. والمؤسسة تخضع لوصاية وزير الثقافة وللمراقبة المالية عملاً بالقانون 36 تاريخ 16/10/2008. ولطالما كانت الشفافية عنواناً للعمل الإداري وللمحاسبة، فقد تقيّد فريق عمل الكونسرفتوار بجميع القوانين والأنظمة الواردة في مراسيمه التطبيقية، وخاصة النظام المالي الخاص به والنظام العام لمؤسسات الدولة اللبنانية. وتجري مراقبة عمل الكونسرفتوار من قبل مراقب مالي مكلف من وزارة المالية، يكشف بصورة دورية على جميع معاملاته الحسابية وقرارات مجلس إدارته. كما تتم استشارة المراقب المالي بالمسائل المالية للتأكد من دقة العمل والابتعاد عن أي خطأ غير مقصود”.

واشار البيان إلى أنه” منذ تكليف الدكتورة القواس برئاسة الكونسرفتوار في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي للدولة اللبنانية منذ منتصف العام 2022، وبالرغم من التحديات الصعبة، عملت القواس على تحقيق انتظام العمل وعدم الإضراب وتأمين الدوام الكامل لجميع المستخدمين، الإداريين وأفراد الهيئة التعليمية والهيئات الأوركسترالية، حفاظاً على الشفافية وعدم مساواة العامل بالمتلكّئ عن العمل، كما عملت على إنصاف الجميع من خلال السعي مع سلطة الوصاية وزير الثقافة، ومع وزير المالية، وتوصلت إلى تعديل تعويضاتهم الشهرية بما يتناسب مع جهودهم وتضحياتهم، واستطاعت إعادتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة”. 

وتايع: “وتحقيقاً للدقة والشفافية في العمل، فإن القواس تفتح أبوابها لمراجعة جميع السجلات المالية بحسب الأصول لمن يرغب من الجهات الرقابية المختصة. كما أنها سعت إلى التعاون مع مستشارين قانونيين للتأكد من صوابية جميع المقررات والتعديلات الضرورية اللازمة لتطوير عمل الإدارة، الهيئة التعليمية، والأوركسترالية. وفي هذا السياق شكلت وفعّلت عمل لجان قانونية استشارية ومنسقين أساتذة لمراقبة التعليم والتأكد من المستوى والتقنيات وتطوير المناهج والحضور الكامل. وعمدت إلى حسم  الغياب غير المبرر من دون أي تمييز، مما أدى إلى وفر في الموازنة ومما أدى أيضاً إلى ترك عمل كل مستخدم غير ملتزم بالنظام ودوام عمله، مع الإشارة إلى أن رئيسة الكونسرفتوار د. هبة القواس لم تتقاض، منذ تعيينها ولغاية تاريخه، أي راتب أو تعويض شهري بالرغم من أحقية هذا الموضوع. بل ساعدت من أموالها الخاصة لتحقيق الكثير من الأعمال اللازمة وإنجازها”.

ولفت الى انه” لم يفقد مجلس إدارة الكونسرفتوار نصابه القانوني كما ذكر التقرير، والنصاب القانوني ما زال متوافراً سنداً للمادة 11 من المرسوم 9806/2013.