الملا: زيادة الدعم الموجه للمنتجات البترولية لـ150 مليار جنيه العام المقبل

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ هناك ارتفاعا في قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية، وسيبلغ نحو 150 مليار جنيه العام المقبل، وارتفاع التكاليف بعدما كان هذا الدعم يمثل صفرا في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه، والدعم سببه ارتفاع التكلفة والتي يدخل فيها أيضا سعر البترول العالمي الذي قفز من 60 دولارا للبرميل الى 80-85 دولارا حاليا.

بيع أنبوبة البوتاجاز بثلث ثمنها للمواطنين

وأوضح في تصريحات صحفية أنّ لتر السولار الذي يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيه ويباع بـ10 جنيهات أي تكلفته ضعف ثمن بيعه، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنوياً أي ندعمه بنحو 60 مليار جنيه، أما البنزين فتكلفة دعم اللتر التي نتحملها نحو 4 جنيهات لكل لتر، أما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه بينما تباع بـ100 جنيه فقط.

وأضاف أنّ البعد الاجتماعي مهم وبالتالي لا يمكن تحميل التكلفة على الأسعار التي يدفعها المواطن ، ولو توفرت لدينا هذه المبالغ الكبيرة التي أشرنا اليها سيمكن تطوير المنظومة والتوسع في الإنتاج، مشيرا إلى أنّ هناك خطط واستراتيجيات يتم تجهيزها بالشراكة بين كافة الجهات المعنية بالحكومة لسد الفجوة وأن الطموح أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي ولكن لا يمكن تحديد توقيت محدد؛ لأنّه مجهود جماعي للحكومة مرتبط بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أنّ الحكومة تدرك أن هذه الفجوة تؤثر سلبياً على المواطن والدولة ولكن لم يتم اعتماد الخطة بعد وجار العمل عليها وفق الامكانات المتاحة، مشيرا إلى أنّه لم يتم قطع الكهرباء في شهر رمضان أو فترة العيد وأنّ العمل جارٍ لتحقيق حلول كاملة مستدامة وليس حلول مؤقتة.

وأكد الملا أهمية الجهد المبذول فى ملف الإصلاح الاقتصادي من أجل سد الفجوة تدريجيًا وخاصة الجهود المبذولة لضبط سعر الصرف وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي سيكون لها مردود إيجابي في قطاع الطاقة الذي يأتي في مقدمة القطاعات المتعاملة بالدولار.