لقد جددت الحروب في غزة وأوكرانيا المناقشات القديمة حول النفاق الغربي. ردّ النرويج واضح. إن النظام العالمي السلمي والعادل يتطلب منا أن نتجنب المعايير المزدوجة في سياستنا الخارجية، وأن نعمل على ضمان قيام الدول الأخرى بذلك أيضًا.

لقد أثارت الحرب في غزة نقاشًا حول السياسة الخارجية والمعايير المزدوجة المزعومة التي يفرضها الغرب. تتلخص خلفية هذه المناقشة في الزعم بأن الدول الغربية ــ ومن بينها النرويج ــ لا تهتم بانتهاكات القانون الدولي إلا عندما يخدم ذلك مصالحها الخاصة.

مواقف متوازنة

إذا كنت أتحدث باسم بلدي، أستطيع أن أقول؛ إن هذا الاتهام غير صحيح. لقد بادرت الحكومات النرويجية المتعاقبة، من حيث المبدأ، إلى الدفاع عن القانون الدولي بغض النظر عمن ينتهكه. سواء كان ذلك الحرب المستمرة في غزة، أو الصراعات في القارة الأفريقية، أو الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، أو انتهاك بريطانيا للقانون الدولي في أرخبيل تشاغوس، أو الحرب العدوانية غير القانونية التي شنتها روسيا على أوكرانيا، كانت النرويج مبدئية وواضحة.

ولم نتهرب من الكشف عن أي من هذه الانتهاكات للقانون الدولي على حقيقتها، بغض النظر عمن ارتكبها. هل هذا هو النهج الصحيح؟ هناك أولئك الذين كانوا متشككين. لقد قيل إنه، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، يجب على النرويج أن تحرص على عدم انتقاد الحلفاء والشركاء عندما ينتهكون القانون الدولي. والمنطق وراء ذلك هو أن النرويج، الدولة الصغيرة في عالم محفوف بالمخاطر، يجب أن تكون حريصة على عدم تنفير أصدقائها وشركائها، حتى عندما يتصرفون بشكل لا يتفق مع القانون الدولي، إلا أن هذا غير صحيح لسببين:

أولًا: إن تحالفاتنا مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين قوية بما يكفي لتحمل الخلافات. كانت النرويج من مؤسسي حلف شمال الأطلسي؛ نحن نتعاون بشكل وثيق للغاية مع حلفائنا في مسائل الأمن والدفاع. لقد قامت النرويج، حتى في العمليات التي ربما كانت لدينا بعض الشكوك بشأنها، بمساهمات كبيرة في عمليات حلف شمال الأطلسي: في كوسوفو، وأفغانستان، وليبيا، بحيث لا يكون ولاؤنا لحلف شمال الأطلسي موضع شكّ.

ثانيًا: ما يتطلبه أمننا هو أن نعمل على ضمان احترام القانون الدولي. وما لم تلتزم جميع البلدان بالقانون الدولي، فإن النظام سوف ينهار في نهاية المطاف. قبل مائة عام، لاحظ فرانسيس هاجيروب، المحامي الدولي البارز ورئيس الوزراء النرويجي، أن مبدأ المساواة في السيادة بين الدول كان بمثابة الميثاق الأعظم للدول الأصغر حجمًا في العالم.

تراجع النفوذ الغربي

وحتى اليوم، فإن أي تحرك للابتعاد عن أي شيء آخر غير الالتزام الثابت بالقانون الدولي، سيكون بمثابة كارثة بالنسبة للنرويج. ويحمي القانون الدولي السيادة النرويجية؛ فهو يحمي مواردنا. إنه الحصن ذاته ضد موقف “القوة على حق”، وضد ما أسمته محكمة العدل الدوليّة، في أول حكم لها بعد الحرب العالمية الثانية، “مظهر سياسة القوة”.

والتجاوزات الجسيمة التي تتعرض لها مثل هذه الحالة، وما قد يؤدي إليه هذا الوضع، تشكل حالة مقلقة بالنسبة لدولة صغيرة مثل النرويج تتمتع بموارد كبيرة وجيران أقوياء. ولم يصبح هذا أقلّ أهمية في وقت تحول السلطة من الشمال إلى الجنوب، حيث يتضاءل نفوذ حلفائنا الغربيين نسبيًا. هل يمكن إساءة تفسير مثل هذا الخط -دفاعنا المستمر عن القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالحلفاء الغربيين- باعتباره قبولًا للسرد الذي تروّج له روسيا والصين بأن الغرب منافق؟

وصحيح أن الدول الغربية أيضًا ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي. وغزو العراق من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا في عام 2003 هو أحد الأمثلة. وفي مواجهة سياسة القوة هذه، يتعين على دولة مثل النرويج، كما فعلنا قبل عشرين عامًا، أن تتمتع بشجاعة قناعاتها. عندها فقط نستطيع، مع الاستفادة من المصداقية الحقيقية، أن ننتقد الدول التي تبني نفسها بشكل حقيقي ومنهجي في السياسة الخارجية على ازدواجية المعايير، عندها فقط يمكننا أن نحدث ثغرات بمصداقية في رواية روسيا بأنها المدافع الشجاع عن القانون الدولي نيابة عن الجنوب العالمي.

ومن الواضح أنه لا يوجد حدّ لمدى الفزع الذي أصاب روسيا من مقتل المدنيين تحت القصف في غزة، في حين تقصف روسيا في الوقت نفسه المدارس والمستشفيات في أوكرانيا. وكما بدأ حلفاؤنا الغربيون يدركون أن هذا المعيار المزدوج الساخر لا يمكن مواجهته بفاعلية إلا إذا كان المرء ملتزمًا بالمبادئ. إنّ موقف النرويج الثابت فيما يتعلّق بكل من أوكرانيا وغزة يسمح لنا بالإشارة إلى مثل هذه التناقضات بطريقة واضحة بالفعل. وقد زعم البعض أنه من غير الواقعي أن نشعر بنفس القدر من القلق إزاء جميع انتهاكات القانون الدولي طوال الوقت.

أولويات واقعية

ومع ذلك، فإن التزام النرويج بمواجهة الصراعات والأزمات بشكل مستمر لا يمنعنا من تنفيذ سياسة خارجية ذات أولويات واقعية. ومن المفهوم بشكل حدسي أن الحرب في دولة مجاورة حدث يهم الناس أكثر مما لو كانت تحدث في مكان بعيد في قارة أخرى. ومن المنطقي أن يكون من المثير للقلق بشكل خاص بالنسبة للنرويج أن تحاول روسيا، الدولة التي نتقاسم معها حدودًا طويلة، ضمَّ الأراضي الأوكرانية من خلال الاستخدام غير القانوني للقوة. من المؤكد أن الحرب في جوارنا لها آثار خطيرة على السياسة الأمنية، تفوق تلك التي قد تترتب على صراع بعيد.

وعلى هذا فلا يجوز لنا أن نتهم النرويج بازدواجية المعايير في توفير العتاد لجهود الدفاع الأوكرانية، أو في تقديم حزمة مساعدات ضخمة تاريخيًا إلى أوكرانيا. ومع ذلك، يتعين علينا أن نكون حريصين على عدم خلق الانطباع بأن تقييم روسيا يتم وفقًا لقواعد خاصة. ولذلك، فقد أكدنا، في انتقادنا لروسيا، كما هو الحال بالنسبة للدول الأخرى، على انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المقبولة عالميًا.

انتقاد إسرائيل

وبالمثل، لم تتهرب النرويج من انتقاد سياسة إسرائيل المتمثلة في ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أوضحت النرويج ذلك في مذكراتها التي قدمتها في شهر فبراير/ شباط من هذا العام أمام محكمة العدل الدولية في إطار قضية الفتوى الجارية بشأن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

الأمر الحاسم بالنسبة للنرويج ــ وهو ما يدعم سياساتنا الخارجية في كل فئة ــ هو أننا نصرّ على معاملة الحالات المتساوية على قدم المساواة، وأن تخضع كل الدول لنفس القواعد. النرويج ليست الدولة الوحيدة التي لديها اهتمام بالقانون الدولي. ولجميع الدول مصلحة في دعم القواعد المتفق عليها عالميًا بشأن استخدام القوة، والتجارة الحرة والعادلة، وحقوق الإنسان، واستخدام المحيطات ومواردها.

إن مستقبلنا المشترك يعتمد على احترام القانون الدولي. وهذا يتطلب أن تكون البلدان في شمال العالم وجنوبه قادرة على رؤية القانون الدولي باعتباره مجموعة عادلة من القواعد؛ وهذا بدوره يعني أنه يجب تطبيق القواعد بشكل متسق. ويجب على جميع الدول أن تقاوم الإغراءات الوطنية القائمة على المصلحة قصيرة المدى لانتهاك مبادئ نظام القانون الدولي.

إذا كان هناك خيط مشترك واحد يمر عبر أعمال الكاتب المسرحي والشاعر النرويجي الأول، هنريك إبسن، فهو النداء بإصرار على نبذ المعايير المزدوجة للمجتمع. ربما يكون إصرار إبسن قد أثار في بعض الأحيان غضب أولئك الذين شعروا بأنهم مستبعدون؛ ومع ذلك كان هو الموقف الصحيح. بالنسبة للنرويج، الموقف واضح. إن مساهمتنا الأكثر أهمية في نظام عالمي سلمي وعادل – وفي أمننا القومي – هي تجنُّب المعايير المزدوجة في السياسة الخارجية والعمل على ضمان قيام الدول الأخرى بذلك أيضًا.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.