وافق مجلس النواب الأميركي على تمديد نظام مراقبة إلكترونية دولية غالبا ما تستعين به الاستخبارات الأميركية ويلقى انتقادات من منظمات الدفاع عن الحريات.

ويسمح هذا البرنامج للأجهزة الأمنية الأميركية القيام بمراقبة إلكترونية من دون طلب تفويض قضائي في كل مرة.

ويشمل البرنامج خصوصا مواطنين غير أميركيين في الخارج يتم -خصوصا- الاطلاع على بريدهم الإلكتروني.

وتندد منظمات مدافعة عن الخصوصية والحريات، بشكل واسع بهذا النص المعروف باسم الفصل 702 من قانون المراقبة الخارجية (فيسا).

وبعد إقراره الجمعة في مجلس النواب، يبقى أن يحصل النص على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لتمديده.

وقد تدخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي يسعى للفوز على الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة هذه السنة، في المداولات داعيا خلال الأسبوع الجاري البرلمانيين إلى “قتل فيسا”.

وكتب عبر وسيلته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” أن البرنامج “استخدم ضدي وضد عدد كبير من الأشخاص الآخرين. لقد تجسسوا على حملتي!” من دون أن يورد أي دليل على ذلك.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، دعا مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض إلى تمديد العمل بالبرنامج، مؤكدا أن “مع ما يحصل في إسرائيل، وما يحصل في أوكرانيا والتهديد الذي تمثله الصين وما يحصل على صعيد منشآتنا الإستراتيجية، وما يحصل مع الهجمات الإلكترونية؛ (يجعل) من غير المناسب بتاتا أن ننزع سلاحنا من جانب واحد”.