اليوم العالمي للمياه وواقع فلسطين

الكاتب: صلاح هنية

صادف 22 آذار يوم المياه العالمي والذي اعتمد شعاره العالمي «المياه من أجل السلام»، وتم ربط ثيمة اليوم بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة رقم 6 «ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها المستدامة للجميع بحلول عام 2030»،

فلسطينياً كنا نعمل على إحياء هذا اليوم ضمن الرؤيا الدولية ولكننا اليوم نعيش متغيرات أساسية توضح مضمون شعار اليوم، وهو فقدان السلام والأمن والأمان في قطاع غزة، وواقع المياه والصرف الصحي هناك التي لم تعد متوفرة، وباتت مشقة البحث عن المياه مهمة شبه صعبة المنال، وحتى مهمة إعادة ربط شبكات المياه باتت مغامرة غير مضمونة، وباختصار فقد تحولت المياه الى عقاب مرتبط بأهداف العدوان.

يُنظم الاحتفال بيوم المياه العالمي لتسليط الضوء على أهمية المياه واستلهام الإجراءات الرامية إلى التصدي للأزمة العالمية للمياه.

عنوان الورقة التي عنيت بتسريع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 التي جاءت تحت عنوان (من السلع الأساسية إلى الصالح العام: أجندة نسوية لمعالجة أزمة المياه في العالم)، تكشف أحدث البيانات والتوقعات المتعلقة بالعلاقة بين الجنسين والمياه الواردة في الورقة أن حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي بعيدة كل البعد عن إعمالها بالنسبة للعديد من النساء والفتيات على مستوى العالم.

فلسطين ويوم المياه

بات اليوم العالمي للمياه يوماً مؤلماً على شعبنا من حيث واقع المياه في ضوء العدوان على قطاع غزة، وواقع السيطرة على مصادر المياه في الضفة الغربية والقدس، ومنع الناس من حقوقهم المائية وتحويلها الى المستوطنات، والتحكم بكميات المياه المتاحة للمواطنين الفلسطينيين، وعدم ضخ كميات كافية، الأمر الذي يخلق أزمات مائية خصوصاً في الصيف، ويمس مفاهيم العالم في الموضوع الجنسوي خصوصاً أن المرأة الأكثر تضرراً في موضوع المياه وازماتها، وهذا ما تعيشه ايضا المرأة في قطاع غزة.

وترنو انظار الناس صوب «إصلاح قطاع المياه» بعيداً عن تكدس الاوراق والدراسات المتعلقة بالاصلاح والتي غالباً ما لا ترى النور، وغالباً ما يتم القفز في الهواء والذهاب باتجاه قضايا شكلية يقال عنها إصلاح، فيما نترك قطاع المياه بأعلى نسبة فاقد اداري ومالي، وغياب أي زيادة لكميات المياه المضخوخة، ضعف الإدارة، ونظن وبعض الظن إثم أن عمل نموذج إداري وإسقاطه على قطاع المياه سيحل كل مشاكله وييسر عملية الإصلاح، وهو نموذج «المرافق المائية» وكأن الانقضاض على مصالح مائية قائمة منذ 1966 مثل مصلحة مياه محافظة القدس سيحقق الاصلاح!!!!، وفي ذات الوقت ترك بلديات ومجالس قروية بحجم مديونية عالية (فاقد مالي وإداري) يتم اقتطاعها من أموال المقاصة، ويزيد العبء على المالية العامة، هو الإصلاح بعينه!!!.

ونحن على أبواب حكومة جديدة قيد التشكيل لا بد أن يكون ضمن اولوياتها، وهذا اقتراحنا في يوم المياه العالمي، «تطوير اداء وفاعلية مؤسسات قطاع المياه غير الوزارية» وهي المفصل الاساسي، ورغم تقسيم العمل بين تلك الهيئات سلطة المياه، دائرة مياه الضفة الغربية (شركة المياه الوطنية)، مجلس تنظيم قطاع المياه، مزودي المياه (النسبة الاكبر منها البلديات والمجالس القروية)، بقي القرار المركزي متركزاً في جهة واحدة، وإضعاف ما تبقى والتي باتت بحاجة ملحة الى التطوير ضمن وثائق الاصلاح التي عملت هي بذاتها على إعدادها منذ سنوات مضت الى اليوم.

حكومة جديدة يجب ان تنظر الى مزودي المياه كشركاء وليس متلقي أوامر تضر بعملهم أكثر من التطوير والاستفادة، فتارة الهجوم على المزودين وكأنهم يمتلكون مياهاً إضافية ولا يزودون الناس بها، رغم علم مُصدِري التعليمات بتفاصيل كل كوب مياه يتم تزويد المزودين بها وعدد السكان والنسب، وتارة أُخرى إصدار قائمة أسعار المياه ورفعها ومن ثم إلقاء اللائمة على مزودي المياه وكأنهم هم من يُصدرون قوائم الأسعار!!!

ويظل المواطن هو أساس قطاع المياه وجوهره الأساس، وهو المتضرر وهو المستفيد إذا صلُحت الأمور، وتبقى حقوق المستهلك في قطاع المياه أساساً ليس فقط من حيث السعر بل من خلال توفر الكميات، ومعالجة الفاقد، وتحقيق توفير المياه والصرف الصحي للجميع مع العام 2030، وخصوصية قطاع غزة في مجال المياه.