أمرت ولاية بوردو الفرنسية بترحيل رئيس مسجد الفاروق في مقاطعة بيساك عبد الرحمن رضوان اليوم الجمعة بعد اتهامه بمعاداة السامية وبث الكراهية ضد اليهود إثر دعمه المقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بـ”التطرف ودعم الإرهاب وعدم احترام قوانين الجمهورية”.

وقال رضوان -للجزيرة نت- إن قرار ترحيله جاء بسبب رفضه الانضمام إلى قائمة المساجد والجمعيات الإسلامية التي تلتزم بما يسمى “إسلام فرنسا” ضمن قانون الانفصالية، مشيرا إلى أن الأمن في بوردو أخبره بذلك عندما قال له إن المشكلة الأساسية “هي رفضه الخضوع للتوجهات العامة للدولة الفرنسية فيما يخص تسييرها شؤون الإسلام المحلي”.

وأكد أن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت الحدث الفاصل في شأن ملف إقامته في فرنسا، وذلك بعد أن رفض اعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية، وترديد الرواية الرسمية التي تعتبر أي هجوم على إسرائيل معاداة للسامية وتحريضا على الجالية اليهودية في فرنسا.

يرتبط بالانتخابات

من جانبه، قال محامي المسجد ستيفن قزقز إن هذه التحركات من طرف الدولة الفرنسية تهدف إلى إسكات جميع الأصوات المختلفة، معتبرا أن إخراج القرار في هذا التوقيت لا يمكن فصله عن الرهانات الانتخابية الأوروبية المقبلة، وفق تعبيره.

واستنكر قزقز -عبر صفحته على فيسبوك- إعادة السلطات الفرنسية تدوير بعض التهم القديمة لترحيل رئيس مسجد مقاطعة بيساك، مثل دعم القضية الفلسطينية وانتقاد سياسات فرنسا الخارجية في النيجر البلد الأصلي لرضوان.

يشار إلى أن قرار ترحيل رئيس المسجد جاء بعد سنوات من الشد والجذب بينه وبين وزارة الداخلية الفرنسية التي حاولت مرات عدة إغلاق المسجد بسبب اعتبارها إياه مصدرا لنشر التطرف في البلاد، لكن مجلس الدولة رفض عام 2022 إغلاق المسجد معتبرا ذلك انتهاكا خطيرا لحرية العبادة.

ويعد مسجد الفاروق في بيساك أحد أبرز المساجد الناشطة في بوردو، وهو ما جعله عرضة لهجمات ناشطين يمينيين، كان آخرها كتابة جمل كراهية وتحريض على حائط المسجد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كان مضمونها “احزموا حقائبكم أو أعدوا نعوشكم”.

ويأتي الأمر بترحيل رئيس مسجد الفاروق عبد الرحمن رضوان وسط حملة طرد أئمة تشنها السلطات الفرنسية، فمطلع عام 2020 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة، وفي الوقت نفسه زيادة عدد الأئمة المتدربين في فرنسا.

ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي لم تعد فرنسا تقبل تعيين الأئمة الجدد الأجانب الذين ترسلهم دول أخرى.