في خطوة لتعزيز اقتصادها المتعثر، تسعى الحكومة الباكستانية لتنشيط مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق الصينية، مع التركيز على المشاريع المشتركة الجديدة وأوجه التعاون الاقتصادي.

ونقلت بلومبيرغ عن وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني أحسن إقبال، قوله إن البلاد تتطلع إلى إعادة تنشيط المشاريع في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، على أمل إطلاق مرحلته الثانية قريبا.

خطط للنهضة والتوسع

وفي مقابلة مع بلومبيرغ، أعرب إقبال عن تفاؤله بشأن تجدد الاهتمام الصيني بالممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، الذي يُنظر إليه على أنه مرحلة رائدة في إطار مبادرة الحزام والطريق منذ بدايته.

وقال إقبال لبلومبيرغ: “أنا متفائل للغاية لأنني كنت هناك في الصين مؤخرا وعقدت اجتماعات مع قيادتهم العليا”. وتحدث عن خطط لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، والتعاون الزراعي، وإغراء الشركات الصينية المحتملة للانتقال إلى باكستان كمجالات تركيز رئيسية.

ومنذ انضمامها إلى مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 أنجزت باكستان مشاريع بقيمة حوالي 25 مليار دولار، وخاصة معالجة النقص المزمن في الطاقة في البلاد، وفقا للوكالة.

ومع ذلك، توقف تقدم المشروع بسبب جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية المستمرة التي أعقبتها، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى التدخل، كما تشير بلومبيرغ.

وعلى الرغم من هذه النكسات، فقد تمكنت الحكومة الباكستانية مؤخرا من تعزيز مشاريع البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك تحديث السكك الحديدية التي طال انتظارها، والتي تبلغ ميزانيتها الآن 6.8 مليارات دولار، بعد أن كانت الميزانية الأولية 10 مليارات دولار.

تحديات اقتصادية وتحولات إستراتيجية

وتقول بلومبيرغ إن المشهد الاقتصادي الحالي في باكستان يشوبه انخفاض في معدلات النمو وارتفاع في أسعار المستهلك.

وتتعرض الحكومة لضغوط بسبب تأخر سداد مستحقات محطات الطاقة الممولة من الصين، وردا على ذلك، سلط إقبال الضوء على التحولات الإستراتيجية المخطط لها للمرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، التي تشمل الحد من المشاركة الحكومية وتعزيز شراكات القطاع الخاص مع الشركات الصينية.

ويهدف هذا التحول إلى تخفيف بعض الأعباء المالية على الدولة مع تعزيز التعاون المباشر بين الشركات بحسب الوزير.

جذب الاستثمارات الصينية

وتشير بلومبيرغ إلى أن أحد الجوانب الطموحة لإستراتيجية الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني المعاد تنشيطه هو جذب الشركات الصينية التي تتطلع إلى الانتقال إلى مكان آخر بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والتوترات الجيوسياسية في الصين.

وقال إقبال إن “هذا سيكون ناجحا لأنه في الوقت الحالي يتم نقل أكثر من 80 مليون وظيفة من الصين إلى بلدان أخرى بسبب التكلفة العالية هناك”.

ومع تحول الدول المجاورة مثل فيتنام ولاوس وكمبوديا إلى وجهات استثمارية مزدحمة، تهدف باكستان إلى وضع نفسها كبديل جذاب لهذه الشركات المنتقلة.

وبينما يخطط رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي انتخب لولاية ثانية على التوالي في فبراير/شباط الماضي، لزيارة مقبلة للصين، فإن التركيز سينصب على ترسيخ الالتزامات واستكشاف سبل جديدة في إطار الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني الموسع.