بسبب قطع الأموال.. جيش الاحتلال يحذر حكومته من انتفاضة ثالثة بالضفة

حذر جيش الاحتلال  حكومة تل ابيب من أن سياستها في قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية قد تدفع الضفة الغربية المحتلة إلى “انتفاضة” ثالثة، وذلك حسب هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) 

ويأتي هذا التحذير مع دخول الحرب في قطاع غزة شهرها التاسع، في تسليطٍ للأضواء على تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي في الضفة على نحو متزايد حيث فقد مئات الآلاف من العمال وظائفهم في داخل الخط الاخضر ولم يتقاض موظفو السلطة الفلسطينية أجورهم ولو بشكل جزئي منذ شهور.

ومنعت إسرائيل العمال الفلسطينيين من الدخول من الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجاء في بيانات وزارة المالية أن إسرائيل تحتجز نحو 6 مليارات شيكل (1.61 مليار دولار) إجمالا من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة ، مما يفاقم الضغط المالي الكبير الذي يؤدي إلى صعوبات متزايدة مع انحسار أموال المانحين.

وقال نصر عبد الكريم، الخبير الاقتصادي المحاضر في الجامعة العربية الأميركية ، إن السلطة تمكنت من تعويض بعض النقص بالحصول على قروض خاصة لكن هذا لن يدوم لفترة طويلة.

وأضاف “هذا الشهر كان لدى السلطة خيار لدفع نصف راتب من خلال أخذ قرض من البنوك أو أحد الصناديق كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، هل سيكون هذا الخيار متاحا الشهر المقبل أو الذي يليه؟”.

وحتى قبل حرب غزة، أثار تصاعد العنف مخاوف من اندلاع انتفاضة ثالثة على غرار الانتفاضتين السابقتين عام 1987 وعام 2000.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مذكرة لجيش الاحتلال أن التوترات الناجمة عن القيود المالية تهدد بتحويل الضفة الغربية من مسرح ثانوي في الحرب إلى مسرح أساسي.

وأصبح الجيش يشعر بقلق متزايد بعد أن أذكت الصعوبات الاقتصادية أعمال العنف التي تصاعدت في أنحاء الضفة الغربية حيث استشهد مئات المواطنين جراء مداهمات قوات الاحتلال لمناطقهم وبيوتهم.

و بدوره أحجم جهاز  (شين بيت)  عن التعليق. فيما ذكرت متحدثة باسم وزارة جيش الاحتلال أنها لا علم لها بالوثيقة.

لكن مسؤولا إسرائيليا طلب عدم نشر اسمه أكد وجود المذكرة، قائلا إنه جرى تداولها بين عدة وزارات حكومية والجيش ووكالات عسكرية “قبل أكثر من أسبوع”.

وقال محمد أبو الرب المتحدث باسم الحكومة إن عوائد الضرائب التي تحجبها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية تساوي 70% من عوائد الميزانية العامة، ووصفها بأنها جزء من حملة عامة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف “هنالك حصار مالي شديد تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية، كما هي الحال في الحرب بقطاع غزة”.