بيانات التضخم تزيد من حيرة بنك اليابان بشأن الفائدة

كما أظهرت بيانات منفصلة أن إنتاج المصانع انخفض على غير المتوقع في أبريل، مما يعكس المستوى الهش للتعافي الاقتصادي في اليابان ويبدد آمال صناع السياسات في أن يعوض النشاط القوي للشركات الضعف في إنفاق الأسر.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي للبيانات على مستوى البلاد، 1.9 بالمئة في مايو على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع متوسط ​​توقعات السوق ويشكل تسارعا عن زيادة بواقع 1.6 بالمئة في أبريل.

إلا أن هذا الارتفاع كان مدفوعا بصورة رئيسية بارتفاع فواتير الكهرباء، الأمر الذي قد يضر بالاستهلاك الضعيف بالفعل ويزيد من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني.

وصعد مؤشر منفصل يستثني تأثير كل من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب كمؤشر أوسع لاتجاه الأسعار، بواقع 1.7 بالمئة في مايو أيار مقارنة بالعام السابق، متباطئا عن الشهر السابق عندما كانت النسبة 1.8 بالمئة.

وانكمش الاقتصاد الياباني 2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول مع قيام الشركات والأسر بخفض الإنفاق.

وتخلى بنك اليابان في مارس عن سياسة ظل يتبناها لثماني سنوات لأسعار الفائدة السلبية وغيرها من تدابير التحفيز النقدي فائق التيسير، بعدما رأى أن هدف الوصول بالتضخم إلى اثنين بالمئة أصبح في المتناول.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك سيرفع أسعار الفائدة عن المستويات الحالية القريبة من الصفر إذا تسارع التضخم الأساسي، الذي يأخذ في الاعتبار مؤشر أسعار المستهلكين ومقاييس الأسعار بشكل أوسع.