تجدد الحديث عن "المرشح التسوية".. والاشتراكي يضع سقفا واقعيا لتحركه

خرقت الجمود الرئاسي، الجولة التي بدأها الحزب التقدمي الاشتراكي على الكتل السياسية والنيابية. وبدا من غير الممكن تجاهل تزامن ثلاثة مؤشرات أمس صبت جميعها، عفواً ام قصداً، في خانة ما يسمى إما “المرشح الثالث” وإما “المرشح التسوية”. المؤشر الأول صاغه انطلاق تحرك “اللقاء الديموقراطي” والحزب التقدمي الاشتراكي سعياً الى توافق على المرشح “الوفاقي” ولو من دون تسمية. والمؤشر الثاني برز في الرحلة المشتركة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع قائد الجيش العماد جوزف عون الى البقاع الشمالي وإشادة الراعي اللافتة بنهج “فتح الطرق” الذي يعتمده قائد الجيش فيما سواه يقطعها، ما اكتسب دلالة تتجاوز مناسبة تدشين شبكة طرق أقامها الجيش. والمؤشر الثالث جاء في ما نقل عن السفير السعودي وليد بخاري لجهة تقدم السعي نحو “مرشح التسوية”.

أما ما نقل وتردد في شأن وساطة قطرية لجمع وفد “القوات اللبنانية” والمعاون السياسي لرئيس حركة “أمل” النائب علي حسن خليل اللذين تزامن وجودهما في الدوحة، فنفته الأوساط المعنية لدى الجهتين نفياً قاطعاً، مشيرة الى أن كلاً من الفريقين موجود بدعوة خاصة به من قطر وليس بدافع أي وساطة لجمعهما.

غير أن لبّ الحركة السياسية الداخلية برز في بداية تحرك “اللقاء الديموقراطي” برئاسة رئيسه النائب تيمور جنبلاط إذ بدا لافتاً أنه اعتمد أو الزم نفسه سقفاً شديد الواقعية لجهة وصف تحركه في اتجاه جميع القوى السياسية بأنه “محاولة” توافقية أو توفيقية وليس مبادرة ببنود محددة، الأمر الذي عكس حذراً ضمنياً استباقياً لدى “اللقاء الديموقراطي” لادراكه طبيعة الحواجز والعقبات والصعوبات التي لا تزال قائمة أمام أي مبادرة لكسر انسداد الازمة الرئاسية.

وذكرت «نداء الوطن» أنّ جعجع أكد خلال اللقاء، كما فعل أكثر من مرة أنه «حريص على أن تلتزم كل رئاسة من الرئاسات الثلاث صلاحياتها. وعندما تجاوز الرئيس ميشال عون صلاحياته في اتجاه رئاسة الحكومة اعترضت «القوات». وأضاف أنه على الرئيس بري «أن يلتزم صلاحياته ويفصل بين دوره كرئيس لمجلس النواب وبين دوره كرئيس لجهة سياسية». وخلص الى القول: «ممنوع التلاعب بالدستور والاستفادة من تعطيل الاستحقاق لانتزاع أعراف في غير محلها وانقلابية على الدستور».

وفي الإطار نفسه، وبتكليف من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط،، زار الوزير السابق غازي العريضي، الرئيس بري وحسين الخليل المعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله .

وفي المعلومات، أنّ الثنائي أبلغ العريضي أنّ جعجع هو من «يعطّل» انتخاب الرئيس، وقالا: «إن كان جعجع لا يعتبر برّي رئيساً للنواب يروح يدوّر عَ برلمان تاني».

وأطلق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من أقاصي الحدود الشرقية للبنان دعوة متجدّدة لانجاز الاستحقاق الرئاسي، تميّزت بمقاربة لم ترد سابقاً في مواقفه. ففي ردٍّ غير مباشر على حملة ثنائي «حزب الله» وحركة «أمل» تحت عنوان «صلاحيات رئيس مجلس النواب» لتبرير عرف «الحوار» قبل الانتخابات الرئاسية، قال الراعي: «من دون رئيس للجمهورية، لا وجود للدولة والمؤسسات، وهذا ما لا نقبل به، والتأخير الحاصل غير مقبول أمام المجتمع الدولي وأمام الشعب، لذا يجب انتخاب رئيس لتعود الصلاحية لمجلس النواب وللحكومة».

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مسعى الحزب التقدمي الإشتراكي لم يجد من يمانع بحثه ،بدليل أن معظم اللقاءات التي عقدتها وفوده مع الكتل عكست ارتياحا، ولا بد من انتظار حصيلته لاسيما أن الاجتماعات لم تنتهِ بعد .

ورأت هذه المصادر أن موضوع الرئيس التوافقي الذي يؤيده اللقاء الديمقراطي ويعمل على تسويقه كان مطلب اللقاء منذ فترة، على أن الأسئلة التي يصعب الاجابة عنها تلك التي تتعلق بهذا الطرح فتقوم على شرح ماهية الرئيس التوافقي وما إذا كانت هناك لائحة معينة مرشحة لهذا الرئيس.  

واعتبرت أن الخطوة المقبلة للقوى تحدد ما إذا  كان المسعى يتقدم أم ان مصيره الجمود مع العلم انه لا يتنافى ومساعٍ أخرى لاسيما بالنسبة إلى اللجوء إلى وضع أسماء أخرى مرشحة للرئاسة.

وكتبت” الديار”: لا تزال مواقف القوى السياسية في لبنان على حالها حيث أن كل فريق مُتمسّك بموقفه وبالتالي لم يتم لمس أي تغيير من قبل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته الأخيرة لبيروت. وعلى الرغم من ذلك، ترى مصادر مُطلعة أن اللجنة الخماسية مُصمّمة على إيجاد مخرج في ظل هذا التوقيت الإقليمي الدقيق. وبحسب هذه المصادر، هناك إلحاح من قبل اللجنة الخماسية على إنجاز الإستحقاق الرئاسي في الأسابيع المقبلة وذلك لإقرار «التسوية المرتقبة للأوضاع على الحدود الجنوبية مع الكيان الصهيوني». وترى المصادر أن عمل اللجنة الخماسية يتكامل وعمل كل من الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والوسيط الأميركي آموس هوكستين، حيث أن اللجنة الخماسية تسعى لإنتخاب رئيس للجمهورية في نفس الوقت الذي يسعى فيه هوكستين إلى الوصول إلى مسودّة إتفاقية على ترسيم الحدود يتمّ إقرارها من قبل الرئيس المُنتخب.