ترامب يطلب رفع حظر النشر المفروض عليه في محاكمته الجنائية

وفرض القاضي خوان ميرتشان أمرا محدودا بحظر النشر على ترامب قبل بدء المحاكمة، ما منع الرئيس السابق من التعليق علنا على المحلفين والشهود والمدعين العامين وموظفي المحكمة، ثم وسّعه لاحقا ليشمل عائلتي القاضي والمدعي العام.

وغُرِّم ترامب 10 آلاف دولار من قبل محكمة مانهاتن لخرقه الأمر في 10 مناسبات، ووصل الأمر إلى تعريض نفسه للسجن بعد انتهاكه أمر حظر النشر علنا.

وقبل فرض حظر النشر على محاكمة ترامب، هاجم الرئيس السابق الشهود المحتملين والمدعين العامين عبر منشورات على منصة “تروث سوشال” الخاصة به.

والأسبوع الماضي توصل المحلفون إلى أن ترامب مذنب بقضية تزوير سجلات تجارية للتغطية على فضيحة جنسية في المراحل الأخيرة من حملته الرئاسية عام 2016، وسيصدر الحكم بحقه في 11 يوليو.

وطلب تود بلانش محامي ترامب في رسالة تقدم بها إلى القاضي ميرتشان الاثنين “إنهاء أمر حظر النشر الذي يقيّد تصريحات الرئيس ترامب خارج نطاق القضاء”.

وقال بلانش “الآن بعد انتهاء المحاكمة، فإن المخاوف التي عبّرت عنها الحكومة والمحكمة لا تبرر استمرار القيود على حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للرئيس ترامب الذي يظل المرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024”.

واستشهد بلانش بتعليقات أدلى بها الرئيس جو بايدن منافس ترامب بعد الحكم كسبب لرفع أمر حظر النشر.

وانتقد بايدن منافسه ترامب الإثنين ووصفه بأنه “مجرم مدان” يسعى للوصول إلى البيت الأبيض في نوفمبر في سابقة أدخلت الانتخابات الرئاسية “منطقة مجهولة”.