وزير العدل: الحكومة ستخصص أرضاُ لتشييد مركز جديد للمعلوماتية القانونية في "اللبنانية"

نظم المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالشراكة مع مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية، ورشة عمل بعنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والقانونية”، تستمر ليومين في قاعة الادارة المركزية للجامعة، برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري وحضوره ورئيس الجامعة بسام بدران، الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح وهيئات قضائية وقانونية وخبراء واكاديميين من لبنان والدول العربية.

Advertisement

وفي السياق، قال وزير العدل: “يشرفني ان اكون معكم اليوم في هذه الورشة العلمية الهامة وأنا سعيد جدا بلقاء هذه الوجوه الطيبة من القضاة والاكاديميين والخبراء والباحثين والطلاب الحاضرين معنا ومن يشاركون عبر الاتصال المرئي بما يعكس صورة مشرقة لبيروت التي رغم كل الظروف القاسية تبقى ام الشرائع ومنارة للفكرة والثقافة وتأبى الا ان تكون حاضرة مواكبة للتطور العلمي بكل اوجهه. اسمحوا لي بداية ان اتوجه بتحية من القلب الى الجامعة اللبنانية، هذا الصرح الوطني الجامع الذي كمعظم مؤسسات القطاع العام في لبنان يعاني مشاكل وتحديات كثيرة تقتضي منا تضافر كل الجهود وتوفير كل السبل والامكانيات للحفاظ على تاريخها وعراقتها وجودة التعليم فيها ومنافتسها لارقى الجامعات اللبنانية وكذلك الحفاظ على استقرار العمل الاكاديمي وحقوق كوادرها التعليمية لتبقى الخيار الامثل والملاذ الامن لمستقبل طلابنا”.

واضاف: “عندما احتضن لبنان مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية سنة 1994 بما يشكله من جهاز علمي متخصص في جامعة الدول العربية ومن امانة علمية لمجلس وزراء العدل العرب، كان لبنان مدركا تماما لحيوية هذا القرار بجعل بيروت مقرا للمنظمات والهيئات الدولية وخصوصا العربية، تأكيدا على هوية لبنان وعمق انتمائه الى اسرته العربية، وقد اثبت المركز عاما بعد عام انه على حجم الامال والتطلعات وقد رفع عاليا سقف التحدي بما حققه ويحققه من انجازات على صعيد العمل العربي المشترك في تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الاجهزة القضائية العربية كذلك في مجال البحث العلمي والتدريب وبناء القدرات والتاهيل المستمر”، معتبرا انه “مسيرة زاخرة بالعطاء وبرنامج عمل ثانوي حافل بالنشاطات وهو في تطور مستمر يواكب اخر التحديات والمستجدات على الساحتين القانونية والقضائية وما ورشتنا اليوم التي تقارب موضوع الذكاء الاصطناعي وهو موضوع الساعة الا خير دليل على ذلك”.

ولفت الى ان “الذكاء الاصطناعي على الصعيد القانوني قد اقر عددا من التطبيقات التي سهلت عمليات البحث القانوني عبر محركات البحث الذكية او من خلال روبوتات الدردشة التي تتواصل وتتفاعل مع الحقوقيين، كما ان تحليل البيانات القانونية بواسطة الذكاء الاصطناعي يسمح باستخلاص بيانات احصائية من شأنه ان يساهم في تفعيل العمل القضائي والخروج بتنبؤات احتمالية، اضف الى ذلك ما يمكن ان يوفره من خدمات في مجال تنظيم العقود الذكية والمصادقات وتقديم الدعاوى”.

واوضح ان “الحكومات اللبنانية المتعاقبة سعت عبر وزارة العدل منذ انتقال المركز العربي الى بيروت الى توفير كل دعم ممكن لتعزيز مسيرته وضمان بقائه واستمراره بأداء رسالته انطلاقا من العاصمة بيروت، رغم كل الظروف الاستثنائية التي تعصف بلبنان وصعوبة ومحدودية الامكانيات لاسيما في  السنوات الاخيرة، الا ان هذه الظروف لن تؤخر الحكومة الحالية عن القيام بمبادرة كبيرة ايمانا منها بالمركز وقدراته وتتويجا لمسيرته وجهوده الجبارة، بتخصيص قطعة ارض من اجل تشييد مقر جديد يليق بهذه المكانة التي ارتقى اليها المركز على صعيد العمل العربي المشترك. هذا المقر عند تشييده وبما سيوفره من خدمات سيفتح افاقا جديدة امام عمل المركز وتطوره وازدهاره”.

واردف: “لا يفوتني في ختام كلمتي ان احيي جهود مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية شريك المركز العربي في هذه الورشة وان اثمن عاليا اسهاماته الكبيرة والفاعلة في تطوير وسائل الافادة من المعلوماتية القانونية وانشائه بنكا للمعلومات القانونية شكل نقلة نوعية وكنزا ثمينا للباحثين والقانونيين على محركات البحث”.

وختم معربا عن فرحته “لتواجدي معكم عن عظيم تقديري وامتنامي لجهود القيمين على هذه اللقاءات التي تنقلنا من غبار الازمات التي تعكر صفو منطقتنا الى فضاءات ساطعة مشرقة تبشرنا بان الغد افضل باذن الله، اسال الله تعالى لكم دوام التوفيق والسداد وللمركز العربي والجامعة اللبنانية دوام التألق والتطور والنجاح”.