أفاد تقرير بتراجع وتيرة التحسن في مستوى المعيشة ببريطانيا منذ تولي حزب المحافظين مقاليد الحكم في البلاد عام 2010، وهي فترة تأثرت فيها الأحوال المالية للأسر بسلسلة من الأزمات المحلية والدولية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وقدر معهد الدراسات المالية أن الدخل الحقيقي المتاح للأسر نما بواقع 5.9% فقط  خلال الفترة 2010- 2023، وهذا أقل بكثير من النمو بواقع 30% الذي كان متوقعا حال استمرار الاتجاهات التي شهدها نصف القرن السابق على ذلك، بحسب ما نقلت الوكالة عن بلومبيرغ.

وبشكل منفصل، وجد المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية أن التراجع بواقع 7% في مستوى المعيشة خلال الدورة البرلمانية الحالية كان هو الأسوأ منذ بدء التسجيل، حسب المصدر نفسه.

وشهدت دول العالم المتقدمة خلال فترة ما بعد الأزمة المالية ركودا في  مستوى المعيشة، ومع ذلك عانت بريطانيا من أحد أسوأ ارتفاعات التضخم وتأثرت بالعديد من الأزمات بما في ذلك خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وخطط الميزانية “الكارثية” خلال ولاية رئيسة الوزراء ليز تراس التي شغلت المنصب لفترة قصيرة.

ويشير تحليل المعهد إلى أن المملكة المتحدة شهدت تراجعا في المكاسب المتعلقة بمستوى المعيشة مقارنة بما عليه الوضع في الدول الكبرى الأخرى.

ارتفاع أسعار العقارات

في الأثناء، كشفت بيانات اقتصادية ارتفاع أسعار العقارات في بريطانيا خلال شهر مايو/أيار المنصرم، وذلك للمرة الأولى خلال 3 أشهر، في مؤشر على استقرار الأسواق في مواجهة ارتفاع تكاليف الرهن العقاري.

وذكرت جمعية البناء البريطانية -أمس الجمعة- أن متوسط تكلفة شراء العقار ارتفع الشهر الماضي بـ0.4% بعد تراجع بالنسبة ذاتها في الشهر السابق عليه.

وشهدت سوق العقارات في بريطانيا تباطؤا العام الماضي عندما رفع  بنك إنجلترا (البنك المركزي) أسعار الفائدة إلى أعلى معدلاتها خلال 16 عاما في محاولة لكبح جماح التضخم.

ولكن عاد المشترون بحذر إلى الأسواق في ظل التوقعات بانتهاء التشديد النقدي، وترقب البدء -مجددا- في إجراءات خفض الفائدة.