تكريما للشهيد وليد دقة.. “صامدون” تتحدى تهديد حلّها في باريس

 لا يزال استشهاد الأسير وليد دقة (الذي ارتقى قبل أسبوعين) بعد 38 سنة في سجون الاحتلال ، يشغل المنظمات الحقوقية وأنشطة الجمعيات المناصرة للقضية الفلسطينية حتى الآن.

فخلال هذا الأسبوع، قام نشطاء من شبكة “صامدون” للدفاع عن الأسرى بوضع لافتات طولها يزيد على 18 مترا وسط حي باريسي تسكنه الطبقة العاملة للإشادة بكفاح ونضال دقة وتكريم ذكرى استشهاده.

وتواصل الشبكة ومنظمة العفو الدولية التنديد بمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال من الإهمال الطبي المتعمد واليوم، يوجد أكثر من 400 اسير مريض أو جريح لا يحصلون على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها، فيما يطلق عليه “سياسة الموت البطيء”.

علاوة على ذلك، يوجد حوالي 20 اسيرا مصابا بالسرطان أو أمراض المناعة الذاتية، وكان وليد دقة من بينهم وهذا ما أدى إلى استشهاده. وفي أغلب الأحيان تتطور هذه السرطانات في المعتقلات بسبب ظروف الاحتجاز، و

و تؤكد  شبكة “صامدون” في باريس  إنها  أرادت أن تكسر الجدران والعزلة التي يعاني منها الاسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال بشكل رمزي وإظهار أن قضيتهم ونضالهم وأصواتهم لا تزال مسموعة، فضلا عن إبقاء ذكرى الشهداء على قيد الحياة وربطهم بالنضالات الدولية والاجتماعية في فرنسا.

وحول سبب الاهتمام بقضية دقة، أكدت الشبكة “لقد شعرنا بأننا قريبون جدا منه وما زلنا نشعر بذلك حتى الآن، ونُكن احتراما وتقديرا هائلين لجميع أعماله الأدبية والتزامه السياسي البارز”، فضلا عن كونه من فئة الاسرى الذي ظلوا محبوسين لأكثر من 30 عاما، أي قبل اتفاقيات أوسلو.

وتستثني جميع اتفاقيات أوسلو بشكل منهجي فئة فلسطينيي الخط الاخضر التي ينتمي إليها وليد دقة ولا يتم الإفراج عنهم لأنهم غير معترف بهم رسميا كفلسطينيين، بل كعرب إسرائيليين، وهو ما يرد عليه عادل بقوله “بالنسبة لنا وللمقاومة الفلسطينية، فإن الشعب الفلسطيني وأرض فلسطين لا يمكن تقسيمها مهما توالت الحروب والاتفاقيات”.

وتؤكد الشبكة استمرارها في تكريم دقة وباقي الاسرى في مختلف المنصات والفعاليات، ومن خلال مشروع ترجمة قيد التنفيذ، يهدف إلى نشر كتابات الأسرى لفهم تحليلاته السياسية وربطها مع النضال التاريخي من أجل تحرير الأرض.

بدوره، يؤكد رئيس الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية جان كلود صامويي على ضرورة حصول الأسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة وتتوجب حالاتهم العلاج على الرعاية اللازمة، وفق ما ينص عليه القانون الدولي.

واعتبر صامويي  أن الضغط على إسرائيل أمر معقد للغاية “لذا نحن كمنظمات حقوق الإنسان سنواصل العمل وبذل الجهود بالتعاون مع منظمات غير حكومية أخرى ولن نستسلم”.

وفي حين يراقب العالم حدوث إبادة جماعية في كل أنحاء قطاع غزة بعيون الشهود والنشطاء، ويواصل فرنسيون إسرائيليون الانضمام إلى صفوف جيش الاحتلال، لا يزال استهداف الجهات الداعمة لمقاومة الشعب الفلسطيني، لفظيا أو كتابيا قائما.

ففي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت مذكرتان من أجهزة المخابرات الفرنسية عن رغبة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان حل 3 منظمات منخرطة في حركة التضامن مع فلسطين، وهي لجنة العمل الفلسطيني، وشبكة “صامدون” في ضواحي باريس و”كابجبو أوروبا فلسطين”.

وفي هذا الصدد، أشارت شبكة “صامدون” في باريس إلى وجود تهديدات سابقة بحل الشبكة  قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، “لكنها أصبحت أكثر وضوحا مع بداية هذا العام”.

وأكدت “سنواصل نشاطنا السياسي مهما حدث وإذا دخلت تهديدات الحل حيز التنفيذ، سنبدأ معركة قانونية كاملة ونتقدم بالطعن إلى مجلس الدولة كما حدث مع منظمة “فلسطين ستنتصر” التي ربحت القضية في الأخير”.

وقد تم استدعاء عدد من النشطاء من قبل أجهزة مكافحة الإرهاب لدعمهم المقاومة الفلسطينية، بمن فيهم نقابيون من النقابة اليسارية الكونفدرالية العامة للشغل “سي جي تي” وحركة تضامن الجنوب، وهي حركات نضالية اجتماعية معروفة وتحظى باحترام كبير في فرنسا، لكنها تواجه ضغوطا من أجهزة مكافحة الإرهاب والمخابرات.

من جهة أخرى، تواجه الشبكة، التي يتمركز نشاطها الأكبر في أوروبا، وضعا أصعب في ألمانيا حيث أصبح يُنظر إليها كمنظمة محظورة بعد قيام الحكومة الألمانية بمنع جميع أنشطتها في البلاد لأنها غير قانونية، فضلا عن اعتبار شعار “فلسطين حرة من النهر إلى البحر” معاديا للسامية.

وفي ظل مواصلة سلطات الاحتلال  احتجاز جثمان وليد دقة ورفض تسليمه إلى عائلته، يرى رئيس منظمة العفو الدولية في فرنسا جان كلود صامويي أن ذلك يعد بمثابة “تذكير قاسٍ بالإهمال الطبي الممنهج الذي تمارسه إسرائيل وتجاهل واضح لحقوق الاسرى  الفلسطينيين”.

وأكد صامويي أن العفو الدولية دعت إلى إطلاق سراح الأسير الفلسطيني لأسباب إنسانية منذ مدة طويلة، معتبرة أن تمديد اعتقاله لمدة عامين إضافيين “أمر غير مقبول لأننا نؤكد دائما ضرورة تعامل سلطات الاحتلال بطريقة كريمة مع الأسرى الفلسطينيين”.

ورأى أن حقيقة استشهاد دقة أثناء الاحتجاز “أمر مفجع” على الرغم من الدعوات العديدة للإفراج عنه بشكل عاجل لأسباب إنسانية منذ تشخيص إصابته بسرطان النخاع العظمي في عام 2022، وبعد أن قضى بالفعل عقوبته الأصلية.

وأكد أن احتفاظ إسرائيل به حتى نهاية العقوبة “مخز واستهتار بآلام أهل وأحباء الشخص ويُعد انتهاكا حقيقيا للقانون الدولي الذي ينص على إعادة جثمان الأسير إلى أسرته”.

وتقوم شبكة “صامدون” بأنشطة وحملات مختلفة على مدار العام، بما في ذلك حملة من أجل إطلاق سراح الطلاب الفلسطينيين المضطهدين  من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وحملة أخرى لاستعادة جثامين الشهداء الاسرى المحتجزين.

و تؤكد  الشبكة  أن الاحتلال لا يقوم بسجن الأحياء فقط، بل الجثث أيضا، سواء كانوا مقاومين أسِروا ولم تتم إعادتهم إلى ذويهم، أو جثامين أسرى سقطوا شهداء في السجون ويتم الاحتفاظ بجثثهم حتى تنتهي مدة عقوبتهم بالكامل.