أعلنت تونس أن عملية قبول المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة ستنطلق في 29 يوليو/تموز الجاري وتستمر حتى السادس من أغسطس/آب المقبل.

وجاء ذلك في تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس مساء أمس الخميس.

وقال بوعسكر إن الهيئة ستراجع طلبات الترشح وتصدر قراراتها بحلول السبت العاشر من أغسطس/آب، على أن تُعلن قائمة المرشحين المقبولين مبدئيا يوم الأحد 11 أغسطس/آب.

كما أشار إلى أن طلبات انسحاب المرشحين سيتم قبولها في الثاني من سبتمبر/أيلول، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الثالث من سبتمبر/أيلول.

ويوم الثلاثاء، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ورغم أن سعيد لم يعلن رسميا ترشحه لانتخابات أكتوبر/تشرين الأول، فإنه من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى للحصول على ولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

وسبق أن صرح سعيد في العام الماضي بأنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بـ”غير الوطنيين”، مما يشير إلى أنه سيحدد من هم هؤلاء.

اعتقال لطفي المرايحي

وكانت وكالة رويترز قالت، إن رئيس حزب الاتحاد الجمهوري التونسي، لطفي المرايحي، قد تم اعتقاله من قبل الشرطة بتهمة غسل الأموال.

وكان المرايحي قد أعلن سابقا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

والمرايحي هو زعيم حزب الاتحاد الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد. وتم اعتقاله في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وفقا لما ذكره سياسيون ووسائل إعلام محلية.

وقال المتحدث باسم محكمة تونس في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن المرايحي يواجه تهما بغسل الأموال وفتح حسابات مصرفية في الخارج دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي.

ويأتي اعتقال المرايحي في وقت تتهم فيه أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بممارسة الضغط على القضاء لملاحقة منافسي الرئيس في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، أنها لن تشارك في الانتخابات بسبب “غياب شروط التنافس”.

وقاطعت المعارضة جميع الاستحقاقات التي جاءت بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، والتي أدت إلى أزمة واستقطاب سياسي حاد.

وشملت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وترى بعض القوى التونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على دستور الثورة لعام 2014 وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.