جلسة التغطية تضاعف مسؤولية ميقاتي!

تكاد الإيجابية اليتيمة التي خرجت بها أمس الجلسة النيابية أن تُحصر في اعتراف جامع بالكارثة الكيانية التي تتسبب بها أزمة النزوح السوري، أو ما بات يُعرف بالوجود السوري غير الشرعي. صحيح الجلسة حقّقت لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بترتيب واضح من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما أراداه من تغطية نيابية لهبة المليار يورو، لكنها شكلت مناسبة نادرة لتوافق عام على جذور أزمة النزوح وآليات الخروج منها تدريجا، أو في أضعف الإيمان الحدّ من تأثيراتها وسلبياتها البائنة، بانتظار نضوج القرار الدولي بحل مستدام يقوم أساسا على عودة النازحين إلى بلادهم، وهو قرار متى صدر صارت مكونات الداخل ناضجة لملاقاته.

وشددت التوصية التي صدرت في ختام الجلسة على “أن لبنان ليس بلد لجوء، وهو ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، وعلى الالتزام بالدستور والقوانين، بهدف “إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه”.

ولا يخفى أن النزوح السوري شكل حتى الأمس القريب مادة خلاف عميق وجذري بين رافضيه من جهة، وبين من كان يعتقد أن بامكانه توظيفه أو الإفادة منه في الداخل وفي صراعه المفتوح مع النظام السوري. غير أن تطورات عدة، منها ما يتعلق بالمخاطر الأمنية والديموغرافية التي بات عليها النزوح ومنها ما هو مرتبط بالمصالحات العربية القائمة أو تلك التي يُعمل عليها، قادت الى تغيير جوهري في موقف القوى التي أيّدت النزوح على امتداد ١٣ عاما، وكرسته بذلك مادة نزاع وطني أجّجته وفاقمت خطورته الكيانية.

تأسيسا على هذا الواقع، صار ميقاتي أمام مسؤولية مضاعفة من أجل أن يحمل أزمة النزوح وطروح الحل اللبناني الى المنتديات الخارجية، وأقربها القمة العربية الـ٣٣ التي تنعقد اليوم في المنامة، بعدما قرر أن يفوّت فرصة طرحه في مؤتمر بروكسل تحت الضغط السوري الرسمي الرافض لانعقاده بمعزل عن دمشق.

ويُنتظر أن تتضمّن المقررات الختامية للقمة العربية مندرجات واضحة في رفض استمرار أزمة النزوح، وخصوصا في لبنان، وفي طرح حلول عربية لها، بعدما صار يقينا أن عواصم غربية لا تزال ترغب في مواصلة استثمار هذه الأزمة في وجه النظام السوري من جهة، ولتمديد إقامتهم في لبنان منعا لهجرة جماعية صوب أوروبا ترعب القارة العجوز وقادتها.