جلسة للبرلمان عقب العيد لمنح الثقة للحكومة الجديدة.. و3 إجراءات تحكمها

يعقد مجلس النواب جلساته البرلمانية عقب إجازة عيد الأضحي المبارك بمقره الجديد في العاصمة الإدارية، ومن المزمع أن تشهد هذه الجلسات إجراءات تشكيل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة، وتشتمل الجلسة على 3 خطوات، تبدأ بعرض رئيس الحكومة الجديد برنامج حكومته، ثم تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمناقشة البرنامج، وأخيرا إعلان رئيس المجلس قبول البرنامج الحكومي من عدمه، وهذه الخطوات لها محددات وإجراءات بمواعيد تنظيمية حددها الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب للموافقة عليه أو رفضه

ووفقا لنص المادة 146من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

ويجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يوماً، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

البت في برنامج الحكومة الجديد في مدة أقصاها 30 يوما

وحول طريقة قبول مجلس النواب لبرنامج الحكومة من عدمه ،هذا ما تحدده نص المادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تنص علي إحالة رئيس مجلس النواب بيان الحكومة إلي لجنة خاصة يتم تشكيلها برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.