تونس– تظاهر أنصار جبهة الخلاص المعارضة للرئيس قيس سعيّد، اليوم الأحد، وسط العاصمة تونس، للمطالبة بتنقية المناخ السياسي وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية وتوفير الضمانات الديمقراطية والنزيهة للانتخابات التي يفترض دستوريا إجراؤها الخريف المقبل.

وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بعزل الرئيس سعيّد على غرار “الشعب يريد عزل قيس سعيّد”، وأخرى منددة بما اعتبروه تشديدا للقبضة الأمنية، مثل “حريات، حريات، دولة البوليس وفاة”، وأخرى تستنكر سجن المعارضين مثل “لا قضاء، لا قانون، شرفاء بالسجون”.

ورفع المحتجون صور المساجين السياسيين الموقوفين منذ فبراير/شباط 2023 بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، وبعضهم أعرب عن نيته خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة مع انتهاء الولاية الرئاسية لقيس سعيد أكتوبر/تشرين الأول القادم.

عماد الخميري: مشاركة جبهة الخلاص في الانتخابات مرتبطة بتوفير الضمانات لانتخابات نزيهة (الجزيرة)

أزمة شرعية

في السياق، يقول زعيم جبهة الخلاص نجيب الشابي، في تصريح للجزيرة نت، إن المظاهرة “تهدف للضغط على السلطة للكف عن انتهاكاتها ضد المعارضين وتوفير الضمانات الديمقراطية للذهاب لانتخابات حرة تتساوى فيها حظوظ المترشحين، حتى لا تعيش البلاد أزمة شرعية مضاعفة”.

ويرى الشابي أن تونس دخلت في مسار انقلابي منذ إعلان الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز 2021 عن تدابيره الاستثنائية، التي حلّ بها البرلمان وألغى دستور 2014 وعوضه بجديد استبدل به النظام البرلماني السابق بآخر رئاسي منح فيه نفسه سلطات تنفيذية قوية.

وصعد الرئيس قيس سعيد لسدة الحكم، وهو في الأصل أستاذ جامعي في القانون الدستوري، في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية خريف 2019 أمام منافسه نبيل القروي رجل الأعمال الفار للخارج بعد ملاحقته قضائيا بتهم فساد مالي، وذلك بفارق واسع في الأصوات.

ويقول الشابي إن المناخ السياسي الحالي لا يضمن أي شروط ديمقراطية لإجراء انتخابات نزيهة بسبب الزج بالمعارضين في السجون بتهم خطيرة بلا أدلة وضرب حرية التعبير بالمرسوم (54) الذي سنّه الرئيس سعيّد وضرب استقلالية القضاء وحيادية هيئة الانتخابات.

ويتساءل “كيف يمكن إجراء انتخابات نزيهة وجل المعارضين في السجون والبقية مهددون بالسجن؟ كيف يمكن إجراء انتخابات حرة دون إعلام حر ودون حرية تعبير؟ كيف يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة بهيئة انتخابات منحازة؟ وكيف يمكن إجراؤها دون قضاء مستقل؟”.

مشاركة مشروطة

ويؤكد زعيم جبهة الخلاص المعارضة أن الجبهة، التي تضم ائتلافا من الأحزاب أبرزها حركة النهضة، لن تشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة “إذا استمرت هذه التضييقيات ودون توفير الشروط الديمقراطية للمسار الانتخابي وتحديد موعد الانتخابات الغامض إلى حد الآن”.

من جانبه، يقول القيادي بحركة النهضة وعضو جبهة الخلاص عماد الخميري إن الجبهة لا يمكنها الحديث عن المشاركة بالانتخابات أو مقاطعتها بسبب عدم تحديد موعد دقيق لإجراء الانتخابات رغم أن هذا الاستحقاق الانتخابي يفترض إنجازه -وفق الدستور- الخريف القادم.

ويضيف للجزيرة نت أن إعلان جبهة الخلاص عن موقفها حول المشاركة في الانتخابات من عدمها مرتبط بتوفير الضمانات الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة، كإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وإلغاء المرسوم 54 المقيد للحرية ورفع اليد عن النشاط السياسي والحزبي.

من جهة أخرى، لا يستبعد القيادي في حزب التيار الديمقراطي المعارض هشام العجبوني أن يؤجل الرئيس سعيّد الانتخابات بذريعة وجود خطر داهم “مستغلا غليان الوضع بسبب أزمة المهاجرين الأفارقة”، القادمين بكثافة من جنوب الصحراء بهدف العبور باتجاه أوروبا.

ويرى أن هناك غموضا متعمدا من قبل الرئيس سعيّد لدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية من أجل التحكم في العملية الانتخابية، رغم أن مسؤولية تحديد موعدها يعود إلى هيئة الانتخابات. وقد عُقدت مؤخرا سلسلة من الاجتماعات حول تنظيم الانتخابات لكن دون تحديد موعد.

وحول المناخ السياسي، يؤكد العجبوني تدهور مناخ الحريات بتونس بسبب ما اعتبره تضييقا على حرية الصحافة وحرية التعبير جراء المرسوم (54)، فضلا عن ملاحقة المعارضين لسياسات الرئيس سعيّد وملاحقة كل مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، حسبما ذكره.

ولا يتوقع هذا المعارض أن يتراجع نظام الرئيس سعيد عما وصفها بـ”سياسة الهروب إلى الأمام” لتوفير الحد الأدنى المطلوب من الضمانات لإجراء انتخابات رئاسية، مستبعدا مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ السياسي الراهن المتسم “بنزعة استبدادية”، على حد وصفه.

لكن قد يفكر حزبه في الترشح للانتخابات المقبلة، كما يقول، إذا تحقق انفراج في المناخ السياسي وتم إطلاق سراح المساجين السياسيين وتهيأت الظروف الكفيلة بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.

أعلن اثنان من المعتقلين السياسيين ترشحهما للانتخابات الرئاسية التونسية (الجزيرة)

مقاطعة محتملة

ويرى العجبوني أن الانتخابات الرئاسية فرصة مهمة لإجراء تغيير سلمي مدني وديمقراطي يحتكم إلى إرادة الشعب حتى لا تذهب البلاد نحو المجهول، متوقعا نسبة مشاركة ضعيفة في حال قاطعت أغلب أحزاب المعارضة الانتخابات إذا استمر الوضع الراهن كما هو عليه.

وحتى الآن، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية كل من عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري (مسجون بتهمة التآمر على أمن الدولة)، وعبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر (مسجونة بتهمة محاولة قلب النظام).

كما أعلن عن ترشحه لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ونزار الشعري الإعلامي والناشط السياسي، والصافي سعيد الكاتب والنائب بالبرلمان الذي حله الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز 2021.

واستبعد القيادي في التيار الديمقراطي المعارض هشام العجبوني أن يشارك حزبه بالانتخابات في ظل المناخ السياسي الراهن، منتقدا بدوره ما اعتبره ضربا لحرية التعبير واستقلالية القضاء واستقلالية هيئة الانتخابات وتصفية للمعارضين السياسيين بالملاحقات والسجون.

وإجراء انتخابات نزيهة لا تتعلق -وفق العجبوني- بيوم الاقتراع، وإنما بمسار يمتد لأشهر توضع فيه جميع الضمانات التي تكفل نزاهة الانتخابات. ولكن “في ظل حكم الرئيس سعيّد لا قضاء مستقل يُحتكم له في الانتخابات ولا هيئة انتخابات محايدة تشرف على العملية”، حسب تصريحه.