حكم الكذب في البيانات الرسمية المطلوبة للسفر لأداء الحج.. دار الافتاء توضح

مع اقتراب العشر الأوائل من ذي الحجة وبدء موسم الحج، تنتشر التساؤلات الفقهية المرتبطة بهذا الموسم، ومنها ما ورد لدار الإفتاء المصرية حول حكم الكذب من أجل الحج، حيث توجه السائل بسؤاله لدار الافتاء، مبينا أن بعض الناس يقومون بالكذب بشأن البيانات التي تطلب منهم من الجهات الرسمية، فيخبرون بغير الحقيقة من أجل السفر إلى الحج؛ ومحاولة التخلف عن المدة المسموح بها لأداء الشعائر، والبقاء بالأراضي المقدسة من أجل العمل أو العبادة.

الكذب حرام شرعا

وقالت دار الافتاء في فتواها المنشورة برقم 2282، بأن الكذب من أجل الحج، حرام شرعا لاشتماله على الغش أو الخداع المذموم، وكلها مسالك يبغضها الله ورسوله ولو كان الحج في أصله طاعة؛ فإنه لا يتوصل إلى الطاعة بالمعصية.

حكم التحايل في بيانات الحج

وأضافت دار الافتاء أن الكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحدٌ في قُبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة؛ كما أنه يحرم التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع وللحقيقة إلى الجهات الرسمية؛ سواء أكان للسفر للحجِّ أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواءٌ أكان في بلده أم البلد التي سيسافر إليها، والواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر؛ لما في الكذب من تفويت المصلحة التي تَغَيَّاها الحاكم من سَنِّهِ القوانينَ، وهذا التحايل حرام؛ سواء أكانت الحيلة جائزة في نفسها أم كانت الحيلة نفسُها حرامًا.