الكويت – لم يكن صدور الأمر الأميري بحل مجلس الأمة الكويتي ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات مفاجئا لكثيرين، خصوصا بعد تأخر تشكيل الحكومة وتصاعد التوتر بين أعضاء المجلس والحكومة، بحسب مراقبين.

وقال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمة بثها التلفزيون المحلي، “أمرنا بحلّ مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية”، لافتا إلى مرور بلاده خلال الفترة الماضية بـ”أوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة مما خلق واقعا سلبيا”.

وأشار أمير الكويت، في كلمته، إلى سلوك وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، موضحا أنه لن يسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة لأن مصالح أهل الكويت أمانة ويجب صونها وحمايتها.

ووفقا للأمر الأميري، تتعلق تلك المواد بعمل مجلس الأمة ودوره في إصدار القوانين والمصادقة على الاتفاقيات.

إعلان أمير الكويت الأخير تعليق بعض مواد الدستور يعد الثالث في تاريخ الحياة السياسية في البلاد (الأوروبية)

ليست المرة الأولى

وكانت بوادر تصعيد جديدة ظهرت قبل صدور الأمر الأميري، إذ اجتمع 9 نواب، يوم الخميس الماضي، في مكتب النائب عبد الهادي العجمي، وطالبوا رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبد الله بتشكيل حكومته وفقا لما نص عليه الدستور، وإبعاد أي عناصر وزارية غير مرغوب بها من الشعب.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن النواب المجتمعين اتفقوا على تقديم استجواب فوري إذا عاد الشيخ فهد اليوسف وزيرا للداخلية، إضافة إلى استجوابات أخرى قد توجه لوزراء التربية والمالية والاتصالات.

وحاولت الجزيرة نت التواصل مع بعض أعضاء مجلس الأمة للاطلاع على آرائهم، لكن دون جدوى.

ويعد إعلان أمير الكويت الأخير تعليق بعض مواد الدستور هو التعليق الثالث في تاريخ الحياة السياسية في البلاد، إذ سبق أن تم اتخاذ إجراء مشابه لأول مرة عام 1976 خلال فترة حكم الشيخ صباح السالم الصباح، ومرة أخرى عام 1986 خلال فترة حكم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

ووفقا للخبير الدستوري محمد الفيلي، فإن وقف العمل ببعض مواد الدستور عامي 1976 و1986 كان لأربع سنوات، وفي المرتين السابقتين تمت العودة للعمل بدستور عام 1962، مضيفا للجزيرة نت أن التعليق الذي صدر أمس الجمعة، وفقا للأمر الأميري، سيكون لأربع سنوات، وهي الحد الأقصى، وهذا يعني أن الأمر قد ينتهي قبل ذلك.

لا مساس بالحريات

يرى رئيس مركز دراسات التنمية ناصر العبدلي أن أبرز الأسباب التي دفعت أمير البلاد إلى حل مجلس الأمة، كما وردت في خطابه، هو تجاوز صلاحيات رئيس الدولة خاصة فيما يتعلق بتعيين ولي العهد، وينسحب الأمر على بقية المناصب مثل منصب رئيس الوزراء.

ويضيف العبدلي “فعلا كان هناك مثل هذه التجاوزات من جانب بعض الهواة السياسيين من أعضاء مجلس الأمة، لكن معالجة الأمر تتطلب صبرا وجلدا من كل الأطراف للوصول بمركب البلاد إلى بر الأمان”، مستبعدا أن يكون هناك تغيير كبير في الأجواء السياسية، لأن الديمقراطية -برأيه- حاضرة في وجدان الشعب الكويتي وستمضي الأمور بكل سلاسة.

ويتابع العبدلي، في حديثه للجزيرة نت، أن هناك أزمة سياسية واضحة للعيان، وأن التأخر في الحسم كان سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، وطالما هناك فرصة فلا بد من التقاطها وعدم التردد في ذلك.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت عبد الله الغانم أن حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور لم يكن مفاجئا، فالأمير كان قد واجه المجلس السابق خلال النطق السامي لتوليه إمارة البلاد يوم 20 ديسمبر/كانون أول الماضي بأن “هناك عبثا مبرمجا حدث في الفترة السابقة بالتوافق بين المجلس والسلطة التشريعية. إذ دعا سموه -حينها- إلى الاهتمام بمعالجة القضايا التي تهم المواطنين، لكن لم تتم الاستجابة”.

مشهد من التصويت في الانتخابات الأخيرة (الجزيرة)

ضرورة الإصلاح

وأشار الغانم، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن هذه الحالة استمرت حتى بعد انتخاب أعضاء مجلس 2024 مع تهديد بعضهم باستجواب بعض الوزراء السابقين في حال دخولهم التشكيل الجديد، إضافة إلى محاولة البعض التدخل في قرار اختيار ولي العهد، علما أن أمير البلاد هو الذي يمنح الثقة للوزراء، وهو يعتبر أبو السلطات وفق الدستور الكويتي.

وأضاف “أعتقد أن الجو السياسي في البلاد وصل إلى طريق مسدود، ومحاولات الإصلاح أصبحت ضرورة وفقا للظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة”.

وأشار عضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، في تغريدة له على منصة “إكس”، إلى أن أمير الكويت قدم مبررات قوية في خطابه استند إليها في قراره حلّ المجلس وتعليق بعض مواد الدستور، وهو قرار صعب.

وأضاف “بحكم خبرتي رئيسا سابقا للجنة التشريعية في البرلمان، يمكن أن نجري تعديلا على قانون الانتخاب وقانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتعديل قوانين متعلقة بالجنسية خلال أقل من 6 أشهر دون المساس بمواد الدستور”، موضحا أن تعديل آلية تقديم الاستجوابات ضمن اللائحة الداخلية للمجلس لا يعد مساسا بالدستور، ويحقق ضبطا لإيقاع الاستجوابات، ويبعد هذه الأداة الدستورية من العبث الذي تسبب دائما في أزمات لا مبرر لها.

يذكر أن مجلس الأمة الذي تم حله بموجب الأمر الأميري أمس الجمعة، كان من المفترض أن يجتمع يوم 17 أبريل/نيسان الماضي في بداية دور الانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، بعد إجراء الانتخابات في الرابع من الشهر الماضي، لكن أمير البلاد أصدر المرسوم رقم 67 بتأجيل انعقاده إلى 14 مايو/أيار الجاري لمنح الوقت الكافي لتشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة بعض أعضاء مجلس الأمة وفقا للمادة 56 من الدستور.