خبير قانوني لـ “الاقتصادي”: تدوير المناصب لا يتوافق مع ترشيد النفقات
خبير قانوني لـ “الاقتصادي”: تدوير المناصب لا يتوافق مع ترشيد النفقات
ائتلاف أمان” يعلق لـ “الاقتصادي” على التعيينات الرئاسية لشخصيات سياسية، آخرها رياض المالكي وأحمد مجدلاني ورامي الحمد الله
الاقتصادي- بثينة سفاريني- أصدر الرئيس محمود عباس مؤخراً قرارات بتعيين شخصيات سياسية، منهم وزيران سابقان في حكومة اشتية، في مناصب جديدة أو الاستمرار في مناصب سابقة.
وأصدر الرئيس قراراً بتعيين رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السابقة، مستشاراً لرئيس الدولة للشؤون الدولية، ومبعوثه الخاص بدرجة وزير.
كذلك أصدر الرئيس مرسوما رئاسيا بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة رامي الحمد لله، رئيس الحكومة الأسبق.
وعين أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية السابق، رئيس مجلس أمناء لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطينية، بعد تقدمه بكتاب للرئيس يطلب منه تكليفه بالاستمرار برئاسة مجلس إدارة المؤسسة.
يسلط “الاقتصادي” في هذه المادة الضوء على هذه التعيينات وانسجامها مع فكرة ترشيد النفقات، وكذلك مطابقتها للقوانين المعمول بها في فلسطين.
علق بلال البرغوثي المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان على هذه التعيينات، قائلا إن التعيينات التي حصلت لا تنسجم مع فكرة ترشيد النفقات، بل على العكس ترتب التزامات مالية جديدة على الدولة.
وتعاني السلطة من أزمة مالية واقتصادية تفاقمت في ظل الحرب على القطاع بعد 7 أكتوبر الماضي، ما يزيد أهمية الحديث عن ترشيد النفقات والتعيينات في القطاع الحكومي.
وتحفظ البرغوثي على مصطلح “إعادة التدوير” في ظل ما يجري، لا سيما وأنه عادةً ما يحوي على مضامين إيجابية أهمها الترشيد، وهذا ما كان بعيدا في التعيينات.
وحول تعيين المالكي مستشاراً لرئيس الدولة للشؤون الدولية ومبعوثه الخاص بدرجة وزير، علق البرغوثي أن هناك إشكالية دستورية في دور الرئيس، فالأصل أن يتولى السلطة التنفيذية وفق القانون الأساسي، الحكومة.
أما الرئيس فله أدوار محدودة، وفقا للقانون الأساسي المعدل للعام 2003.
وقال: لا أعلم ما المبرر من وجود مستشارين للرئيس رغم وجود الحكومة، لماذا هذه المسميات التي تجعل من الرئيس هو المتحكم بالسلطة التنفيذية؟ وتجعل من هذه الشخصيات تمثل حكومة الظل، التي من تدير فعليا الشؤون العامة.
وهذا التعيين الجديد للمالكي، فيه نوع من التعدي على صلاحيات الحكومة نفسها، وفقًا لبلال البرغوثي.
وتدور الإشكالية الأخرى، في عملية التعيين ذاتها، فعلى فرض كان الأمر من صلاحيات الرئيس، فالأجدر أن يتم احترام تكافؤ الفرص في العملية وضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة.
وهنا نعود إلى الإشكالية ذاتها، أنه لا يوجد مبرر لوجود التزامات ومناصب جديدة على الدولة.
أما بخصوص قرار إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية برئاسة رامي الحمد لله، رئيس الحكومة الأسبق، قال المستشار القانوني لائتلاف أمان إنه منذ العام 2005 لم يتم إجراء انتخابات عامة رئاسية أو تشريعية، فضلا عن أن المجلس التشريعي معطل.
واستغرب بأن يكون هناك اهتمام بالشكل بينما المضمون مغيب.
وملاحظته الأولى على القرار، بأنه إذا كان هناك حرص على موضوع الانتخابات وأن تكون لجنة الانتخابات مستقلة، يجب أن يكون هناك نوايا صادقة في إجراء هذه العملية.
كذلك المعلوم وفق الأعراف، أن لجنة الانتخابات وعضويتها غالباً ما تخضع لتوافقات وطنية فصائلية، لكن ما تم فعلياً هو قرار منفرد من الرئيس.
وأضاف بلال البرغوثي أنه لم يتم قراءة أو السماع حول وجود توافق وطني بهذا الخصوص، لا سيما في ظل الأوضاع الحالية وحرب الإبادة في القطاع.
وحول قانونية القرار ذاته، أوضح أن القانون الأساسي يتحدث عن أن عملية التعيين تتم بمرسوم رئاسي ولكن ما جرى عليه العرف أن يكون هناك توافقات وطنية، ولاحقاً يصدر الرئيس قراره وبهذه الحالة يكون قرارا كاشفا وليس منشئا.
لكن ما جرى هو من دون توافق وكأنه قرار منشئ ومنفرد، وفقًا للبرغوثي.
وأخيراً حول تكليف مجدلاني بإدارة مؤسسة التمكين الاقتصادي، أوضح المستشار القانوني أن هناك مخالفات قانونية ودستورية في موضوع التعيين في المؤسسة.
وأضاف لـ”الاقتصادي” أن عملية التعيين لرئاسة مجلس إدارة المؤسسة تمت قبل تعديل القرار بقانون الخاص بالمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
بمنعى قانون المؤسسة سابقاً يؤكد على أن رئاسة مجلس الإدارة يجب أن تكون لوزير التنمية الاجتماعية، لكن ما جرى وفقًا للبرغوثي، الموافقة ما قبل تعديل القرار بقانون أو إصداره.
وقد أصدر الرئيس قرار بقانون يعدل القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته، وذلك على مادة واحدة فقط تتعلق برئاسة مجلس أمناء المؤسسة.
ووفق التعديل الجديد، “يكون للمؤسسة مجلس أمناء برئاسة شخصية اعتبارية تعين بقرار من الرئيس”.
وهنا يوجد إشكالية بالمادة المعدلة أيضًا، وفقًا للبرغوثي.
وأوضح أنه ووفق القانون الأساسي والدستور الأصل بالقوانين أن تأتي بنصوص عامة مجردة، دون أن تستهدف أو يعدل قانون لخدمة شخص ما أو مصلحة ما.
وأضاف أن مفهوم “الشخصية الاعتبارية” الواردة في التعديل، يقصد بها عند الحديث عنها جمعيات أو هيئات أهلية، أو شركات أو مؤسسات بمعنى ليست شخصية فردية.
ويعني هذا أن التعديل لم يطبق على نحو سليم أيضًا، وفق البرغوثي.
Loading…
للمزيد من التفاصيل: Read More
